حمل النائب صخر الوجيه - رئيس منظمة برلمانيين يمنيين ضد الفساد - أعضاء مجلس النواب عن المؤتمر الحاكم والمعارضة مسؤولية تدني دور البرلمان التشريعي والرقابي إزاء مكافحة الفساد. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها منظمة "يمن باك" بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المهارات اليوم بصنعاء حول أدوات الرقابة البرلمانية، وتساءل النائب الوجيه: "لماذا نلقي اللوم على الحزب الحاكم فيما يعانيه المجلس من خلل أفقده دوره الرقابي في تعقب الفاسدين أينما وجدوا؟!".. وقال البرلماني الوجيه ان المسؤولية الأولى يتحملها النواب المنتمون لهذه الأحزاب وبحسب نسبتهم.. لافتاً إلى أن هناك من الوسائل والأدوات الرقابية في الدستور ولائحة المجلس ما يمكِّن الأعضاء من تفعيل هذا الدور بالصورة التي يجب أن تكون. من جانبهم انتقد برلمانيون وأكاديميون ومثقفون خلال مداخلاتهم - التي تخللت الورشة - غياب دور البرلمان وقالوا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تعانيان من تدنٍ تعجزان معه عن معالجة كافة مظاهر الاختلالات وتطبيق الدستور والقانون والحد من الفساد المستشري في مختلف المجالات، حسب قولهم. واعتبر الدكتور علي صالح المصري - أستاذ القانون بكلية الشريعة بجامعة صنعاء - اغلبية أعضاء مجلس النواب مجرد منفذي لأوامر وتوجيهات حزبية، وهو ما أفقد السلطة التشريعية رقابتها العملية حسبما هو مخول لها دستوراً، خاصة وان هناك مجالات معينة ما تزال محظورة مراقبتها كالنفط والمعادن. مشدداً على ضرورة تحمل أعضاء البرلمان مسؤولياتهم الدستورية والوطنية ليتكامل دورهم مع هيئة الرئاسة تجاه تفعيل وسائل الرقابة، مؤكداً أهمية قيام المجلس بتفعيل القواعد الدستورية ولائحته الداخلية بما يضمن محاسبة أعضائه. ودعا المشاركون في الفعالية من مثقفين وممثلي منظمات مجتمع مدني ونواب إلى اعادة الاعتبار لما أسموه "مؤسسة البرلمان" مطالبين بمعالجة ما وصفوه بالخلل الذي أعاق الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان للاسهام بفاعلية في مكافحة ظاهرة الفساد بصورة عامة، وتعقب الفاسدين ومتابعة قضاياهم بعد احالتهم إلى القضاء حتى النهاية.
