أفادت وكالة الأمن القومي الأمريكية بأن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية. وقد تعرض هذا النظام لانتقاد العديد من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث يقولون إنه يُعرض الأمريكيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات قد يشنها تنظيم "الدولة الإسلامية" والجماعات المتشددة الأخرى. وبموجب البرنامج الجديد الذي طبق في 29 نوفمبر/تشرين الثاني يجب أن تحصل وكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالات تنفيذ القانون الأخرى على أمر قضائي، وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفية لجماعات أو أفراد بعينهم لمدة 6 أشهر. وقال مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية في تقرير إن البرنامج يلتزم بشكل مرضي ب 8 معايير للخصوصية، تتضمن الشفافية والخضوع للرقابة، وتقليل المعلومات وتقييد استخدامها، منذ بدء تطبيقه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كانت وكالة الأمن القومي الأمريكية قد أنهت أيضا برنامجا للتجسس اليومي على معلومات ملايين الأمريكيين، وهو ما يشمل الأرقام الهاتفية التي يتم الاتصال بها، ومدة المكالمة دون التنصت على فحواها، أواخر العام الماضي، بعد أن وافق الكونغرس على قانون بتعديل بعض ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة. حيث خلُصت لجنة رئاسية تولّت مراجعة هذا الموضوع إلى أن جمع البيانات الواسع النطاق الذي كشفه إدوارد سنودن (المتعاقد السابق مع الوكالة) عام 2013 لم يكن وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب، كما انتقدت الجمعيات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة، وعبّرت عن قلقها من عمليات المراقبة الواسعة النطاق. المصدر: رويترز
