يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عصر السبت القادم مؤتمراً صحفياً لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام بالمستجدات والخطوات الإجرائية التي سيتخذها حتى تلبي الحكومة جميع مطالبه العادلة والمشروعة. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد اصدر في بيانه الأول بتاريخ 2 ابريل 2010م والذي منح فيه الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في: رفع الحد الأدنى للأجور. التدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار تنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3، 38، والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى، بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون. صرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والاستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ. تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل. تثبيت المتعاقدين بمن فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. قيام الحكومة بواجباتها في وضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية. تمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التأمين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات. سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. بالإضافة إلى المصفوفة الخاصة التي تضمن المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة.