كشف تقرير رقابي رسمي عن مخالفات في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمليارين و 87 مليون و558 ألف و 200 ريال خلال عام واحد. وأورد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – حصلت "الجمهور" على نسخة منه- نتائج مراجعة حسابات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2005م في النفقات الرأسمالية والاستثمارية والعهد والقروض والمساعدات النقدية والعينية المقدمة من الوزارة والتوريدات والحالات الوظيفية وغيرها. أكد التقرير الرقابي وجود ارتفاع كبير في نسبة صافي الوفر في النفقات الرأسمالية والاستثمارية خلال العام بلغت 62.5% من الربط المعتمد والبالغ (5.217.300.000) ريال.. مضيفا ان الوفر تركز في بند أعمال التشييد والبناء.. لافتا إلى تدني نسبة الاستفادة بشكل كبير من القروض والمنح الخارجية لتنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، وبنسبة وفر 82% من الربط المعتمد والبالغ (2.418.766.000) ريال، مما ترتب على ذلك حدوث قصور كبير في تحقيق الوزارة لأهدافها وعلى وجه الخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة إلى 15% من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي بحلول عام 2012م. وبين التقرير تنفيذ عدد من المشاريع غير المعتمدة في موازنة الوزارة خلال العام، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من تلك المشاريع مبلغ (288.121.771) ريالاً، بالإضافة إلى عدم الاستفادة بنسبة 100% من الاعتمادات المرصودة في موازنة ديوان الوزارة (تمويل محلي) لتنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية وبمبلغ قدره (767.800.000) ريال. وأوصى تقرير الجهاز بضرورة الاستفادة واستخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الوزارة بكفاءة وفاعلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني. وتطرق التقرير إلى تعثر بعض المشاريع الانشائية بسبب وجود بعض المشاكل عليها، حيث بلغ اجمالي المنصرف عليها حتى 31/12/2005م مبلغ (50.779.116) ريالاً. ونوّه التقرير بخصم مبلغ 150 مليون ريال من اعتمادات الوزارة لبند ادوات كتابية ومكتبية ومطبوعات وتجنيبها في حساب جاري (ح/المناهج) بالبنك المركزي اليمني لمواجهة تكاليف تغيير وتحديث المناهج بموجب توجيهات وزير المالية السابق وقيد المبلغ في الدفاتر والسجلات المحاسبية كمنصرف نهائي بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م. وبيّن التقرير عدم متابعة تسوية العهد أولا بأول بمجرد انتهاء الغرض من الصرف، بالإضافة إلى صرف عهد لأشخاص خلال العام، رغم وجود عهد سابقة عليهم لم يتم تسويتها، حيث بلغ رصيد العهد في 31/12/2005م (55.705.587) ريالاً منها مبلغ (15.727.946) ريالاً عهد مرحلة من عام 2004م.. وأوصى الجهاز بضرورة تسوية العهد أولا بأول. واللافت في التقرير ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يتمكن من الوقوف على القروض والمساعدات النقدية والعينية المقدمة للوزارة، حيث اظهر الحساب الختامي ان النفقات الفعلية والممولة خارجيا بلغت (429.126.551) ريالاً. ووفقا للتقرير فقد لوحظ صرف مبلغ (269.418.119) ريالاً بموجب مذكرات سحب صادرة عن وزارة المالية، ولم يتم الوقوف على الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف، بالإضافة إلى صرف عدة مبالغ دون استيفاء كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف، بلغ ما امكن الوقوف عليه مبلغاً قدره (543.711.735) ريالاً، بالمخالفة للمادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م. وذكر التقرير ان الوزارة قامت بالتعاقد مع مكاتب استشارية خاصة للاشراف على تنفيذ بعض المشاريع الانشائية، رغم ان الجهة المعنية هي وزارة الاشغال العامة حيث بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (7.107.279) ريالاً، بالإضافة إلى اعتماد أعمال إضافية لبعض المشاريع المنفذة بنسبة تفوق النسبة القانونية 20% من قيمة العقد الاصلي، ومنها على سبيل المثال مشروع انشاء سور وبوابات كلية المجتمع ومعهد التدريب المهني بلاد الروس سنحان صنعاء، حيث تبلغ قيمة الأعمال الاضافية مبلغ (39.726.820) ريالاً وبنسبة 68.47% من قيمة العقد الاصلي البالغ (58.022.040) ريالاً، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 3 لسنة 1997م. وتطرق التقرير إلى تحميل خزينة الدولة اعباء إضافية نتيجة ارساء بعض عطاءات المتقدمين للمناقصات بسعر مرتفع، رغم وجود عطاءات مناسبة وبسعر اقل حيث بلغ ما امكن الوقوف عليه مبلغ (32.960.487) ريالاً، يمثل الفارق بين العطاءات التي أرسيت عليها المناقصات وبين اجمالي العطاءات الأقل سعراً، وذلك لكل من مشروع انشاء كلية المجتمع سنحان وتوريد أجهزة كمبيوتر وملحقاتها للوزارة وفروعها.. مشيراً إلى عدم تقيد الوزارة بطريقة الشراء أو التعاقد القانونية عند إجراء عمليات الشراء وعقود التوريدات بالمخالفة للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغ (15.885.816) ريالاً، بالإضافة إلى عدم خصم غرامات التأخير القانونية على عدة مشاريع، بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (20.168.294) ريالاً وذلك لعدد 4 مشاريع. وأوصى تقرير الجهاز بضرورة التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ومساءلة المتسببين في المخالفات والتجاوزات التي رافقت إجراءات تنفيذ عقود المقاولات والتوريدات، وكذا ضرورة خصم غرامات التأخير القانونية ومصادرة الضمانات. وبحسب التقرير فقد تبين صرف مبلغ (115.591.250) ريالاً مقابل شراء منزل يتم استخدامه لمعهد مهني رغم عدم وجود اعتمادات مرصودة لبند حيازة المباني.
