استضافت العاصمة صنعاء المؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحت شعار "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها".. وهو شعار يلامس هموم ورغبات الكثير من أبناء هذا الوطن إذا ما تم تطبيقه على الواقع، خاصة وان السواد الأعظم ممن يكتوون بنار الفساد قد فقدوا ثقتهم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي – في رأيي – لم تقم بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها منذ أواخر عام 2007م، بل إنها كانت مثار انتقاد من الأقلام الصحفية بسبب تعاطيها السلبي مع القضايا التي واجهت الهيئة، وكأنها كانت تسير بقوة خفية لا بقوة القانون الذي حدد مهمتها وسمى هيكلها والدور الوطني المنوط بها في معركتها مع الفساد والفاسدين، ولكن يبدو ان الهيئة كانت بحاجة إلى شحذ همتها بقوة اقليمية ودولية لتأخذ الصفة الشرعية لمناهضة الفساد، وكأن إنشاءها كان برغبة دولية لا برغبة وطنية، مع ان اليمن تعد ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للفساد، والموقع عليها بتاريخ 11/9/2003م، والمصادق عليها في 30/11/2005م، ولكن يبدو ان الندوات والمؤتمرات والورش خلال الفترة الماضية كانت عبارة عن ظاهرة صوتية فقط ومن حينها نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، فكم من القضايا التي تلقتها الهيئة عبر البلاغات الفردية والتقارير الصحفية، تحمل في مضامينها تجاوزات مالية ونهباً للمال العام يصل مجملها إلى المليارات، وكانت تلك القضايا مقدمة لعمل الهيئة وباكورة تدشين مهمتها لو تعاملت معها بمسؤولية، ولكنها تعاملت معها باستحياء وتعاطٍ سلبي مخيبة آمال الجماهير اليمنية، الذين كانوا ينظرون للهيئة بمنظور المنقذ للشعب من الوضع المتردي والفساد المستشري في الجهاز الاداري، وكأنها كانت تسير في عملية التطبيع مع الفساد والمفسدين، وهذا ناتج – على ما يبدو- عن عدم نية القائمين عليها في التعامل الجاد والصادق في تجفيف منابع الفساد ومناهضته، مما قلل من حماس الوطنيين والشرفاء من أبناء الوطن والذين شكلوا تحالفاً مع الهيئة لتعرية أوكار الفساد والمفسدين حتى ان الهيئة تخلت عن موقفها تجاه المبلغين عن قضايا فساد جسيمة، ولم تحمهم بحسب القانون فكانوا عرضة للارهاب الاداري بطرق تعسفية من خلال حرمانهم من استحقاقاتهم المالية والوظيفية واصبحوا مقصيين وظيفياً حتى اصبحت الوطنية في تلك المواقف لا تجلب لصاحبها إلا الشقاء والتعاسة، وكأن صاحبها ارتكب جريمة بحق الوطن والهيئة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، ولم تنتصر لا للوطن ولا للموظف الذي حمل هماً وطنياً نابعاً من موقع مسؤوليته وشراكته الفعلية، حيث منحه القانون رقم 39 لسنة 2006م الحماية الكاملة عند ابلاغه بواقعة فساد، وكم هناك من قضايا فساد مبلغ عنها تاهت في دهاليز الهيئة ولم تر النور، وما خرج منها إلى القضاء ضاع في أروقة نيابات الأموال العامة ولم يسأل أحد عنها في زحمة القضايا المنظورة أمام النائب العام، ولم نسمع عن أي دور للهيئة في استدعاء ومساءلة فاسد لتشفي غليل الجماهير الوطنية المتعطشة لمحاسبة الفاسدين، الذين افسدوا الحياة العامة وأهلكوا الحرث والنسل وتسببوا في تقويض التنمية والمؤسسات الإدارية، واصبح الفاسدون يتمتعون بحصانة وهالة اجتماعية؟!!. وما أحوجنا اليوم في هذا الوطن إلى تطبيق شعار المؤتمر الاقليمي المذكور الذي يعطي القوة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويعمل على تفعيل دورها المناط بها في كشف أوكار الفاسدين في كافة مرافق الجهاز الاداري، والتعامل معهم بجدية دون مواربة ومحاسبتهم على الملأ بشفافية ليكونوا عبرة لغيرهم.. هذا إذا اردنا وطناً آمناً ومستقبلاً زاهراً، وذلك لن يكون إلا باجتثاث الفساد والفاسدين مهما كانت قوتهم ونفوذهم وقربهم من ذوي الجاه والمال، وبمشاركة جماعية (سلطة ومعارضة) ومجتمع مدني ليشكلوا جميعاً تحالفاً استراتيجياً يعزز من مبدأ النزاهة في "المجتمع".. والمجتمع هنا يبدأ من الأسرة ثم المدرسة ثم الهيئة المجتمعية من خلال غرس مفاهيم احترام المنظومة القانونية وترسيخ الإدارة الحديثة، وهما كفيلان بتعزيز قيم النزاهة والشفافية. إن معاقبة الفاسدين تأتي أولاً من المجتمع لأن العقوبة المجتمعية أشد وطأة من عقوبة القانون، وذلك عندما يقوم المجتمع بنبذ الفاسد وازدرائه، وبهذا يكون المجتمع قد أدى دوره وحمى نفسه بمنظومة أخلاقية رفيعة ضد التدهور القيمي وضد الفاسدين الذين يمنحون انفسهم هالة من القداسة المجتمعية، وهم في حقيقة الأمر شياطين في اثواب رهبان إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ولا ننسى هنا دور القضاء والأجهزة الرقابية والمجلس النيابي والدور الإعلامي، فكلهم جميعاً يشكلون منظومة متكاملة وشراكة فاعلة لتحالف نزيه بإمكانه إخراج البلاد إلى مستقبل آمن خالٍ من الفساد.. وهذا هو حلمنا وحلم الجماهير اليمنية كي نلحق بركب الدول المتقدمة.
