على الدولة ألا تتغاضى عما يحدث في صعدة وعليها أن تدرك أن الحوثي وأتباعه لا يؤمنون بأي أفكار تتناقض مع أفكارهم ويعتبرون من يخالفهم الرأي عدواً يجب مصارعته عندما تبسط الدولة يديها للسلم تجاه أية جماعة تناهض النظام والقانون فان ذلك لا يعني ضعفها وعدم قدرتها على السيطرة، بقدر ما هو حقن للدماء ومحاولة تقديم حلول ممكنة لهذه الجماعة أو تلك، لعل في هذه الحلول والمقترحات المقدمة من قبل الدولة ما يمكن الاتفاق عليه لما من شأنه استئصال بذور الفتنة وعدم ترك أي مجال لنشوب الحرب (لا سمح الله). وما حدث من الدولة تجاه المتمردين الحوثيين على مدار ست حروب اثبت انها كانت خلالها تقدم التنازلات تلو التنازلات الممكنة، كدليل قاطع على حرص القيادة السياسية والحكومة على مواطنيها ومعالجة المشاكل والقضايا الخلافية بالطرق السلمية. لكن ورغم هذه التنازلات وما يتبعها من غض النظر تجاه ما يحدث في صعدة وبعض مديريات الجوف وعمران من قبل المتمردين الحوثيين, فحقيقة الواقع -كما ثبت للعيان- هي عدم التزام الحوثيين بالشروط الستة التي على ضوئها توقفت الحرب، وكان آخر هذه الاعتداءات المتكررة ما يقوم به أتباع الحوثي من ممارسات عنف على المواطنين وقيامهم بترهيب الناس، إضافة إلى تصنيفهم المواطنين في صعدة ومديريات حرف سفيان إلى: ناس معهم وناس ضدهم. وقد كان آخر اعتداءاتهم ما حدث للنائب البرلماني صغير بن عزيز الذي دخل المتمردون الحوثيون مع رجال قبيلته في صراع حامي الوطيس ذهبت ضحيته عشرات القتلى والجرحى, دونما أسباب تدعو إلى هذه الفتنة التي زرع بذورها الحوثيون. لهذا فالواجب يحتم على الدولة ألا تتغاضى تجاه ما يحدث في صعدة, وعليها أن تدرك أن الحوثي وأتباعه لا يؤمنون بأي أفكار تتناقض مع أفكارهم, وعلى هذا الأساس فهم يعتبرون من يخالفهم الرأى والفكر عدواً يجب مصارعته ومقاتلته. التجارب السابقة أثبتت أن مد يد السلم لمثل هذه الجماعات غير مجد، وان النقاش والتحاور معهم لا يفضي إلى نتيجة, ولهذا فما من حل سوى فرض سيادة القانون على كل صغير وكبير, ففي صعدة بالذات أصبحت لغة السلاح والعنف هي اللغة التي يجيدها المتمردون الحوثيون, وعليه فإن مخاطبتهم بغيرها ضرب من المغامرة والجنون المفضي إلى الهلاك والموت المحتم. ولذا لا بد من اللجوء إلى استخدام نفس اللغة التي يتعاملون بها حتى ولو كانت وبالاً وخسارةً على وطننا وشعبنا.
