سخر مصدر مسؤول بمكتب وزير الداخلية مما تناولته قناة (سهيل) المملوكة للقيادي في المشترك حميد الاحمر وبعض المواقع الإخبارية الإليكترونية من إدعاءات كاذبة ومزاعم مضلله عن تعرض مبنى الوزارة للنهب وإفراغ محتويات مبنى الإدارة العامة والإمداد والتموين بالوزارة من الأثاث والمعدات على متن أربعين قاطرة. وأكد المصدر :أن تلك المزاعم والإدعاءات المغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن كافة ممتلكات وزارة الداخلية مصانة ومحفوظة ولم يتم إخراجها من الوزارة، باعتبارها ممتلكات للدولة وأمانة يتحمل مسؤوليتها القائمين على الوزارة حاليا أو مستقبلاً. وعبر المصدر عن أسفه لانسياق بعض وسائل الإعلام إلى ترويج مثل هذه الأكاذيب المفضوحة دون التحري عن دقتها، فضلا عن كونها غير قابلة للتصديق حيث لا تمتلك وزارة الداخلية أربعين قاطرة، كما أنه ليس من المنطق أن تكون هناك وثائق ومعدات بهذا الكم بحيث يمكن نهبها وإخفائها. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعتبر المصدر أن من يقفون وراء ترويج مثل هذه الإشاعات والادعاءات الكاذبة إنما يعكسون مدى حقدهم الدفين ضد قيادة وزارة الداخلية ومنتسبيها الأبطال الذين كانوا مثالاً للوطنية والالتزام بأداء الواجب وتطبيق القانون والدستور في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، إلى جانب صمودهم البطولي لحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن الوطن والمواطن. وفي تعليق ل(المؤتمرنت) اعتبرت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية ترويج "سهيل" لمثل هذه الأكاذيب ردة فعل متوقعة ناتجة عن الضربات الموجعة التي تلقاها القائمين على القناة وإفشال مشروعهم الانقلابي. مشيرة في تصريح ل"المؤتمرنت" إلى أن صمود واستبسال موظفي الوزارة وقيادتها أمام المخربين حال دون تمكينهم من نهبها كما فعلوا ببقية الوزارات المجاورة لمنزل الشيخ عبدالله الأحمر ومنازل المواطنين في منطقة الحصبة، كما اعتبرت ترويج مثل هذه الأكاذيب تبريراً مسبقاً لفشلهم في تحمل المسئولية ومؤشراً أولياً لعناوين خططهم وبرامجهم التي لا يبدو أنها ستغادر ثقافة "الفيد والنهب". وأشادت المصادر بنزاهة قيادة وزارة الداخلية وكافة منتسبيها وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني المقدس مترحماً على أرواح الشهداء منهم داعياً أن يمُنَّ الله بالشفاء العاجل للجرحى. وفي تعليقها على مزاعم "نهب الوزارة" قالت المصادر ساخرة" حقوق النهب محفوظة لمدعيها". داعية القائمين على "سهيل" تبني حملة وطنية لاستعادة الأثاث المكتبي والإداري لوكالة الأبناء اليمنية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة المساحة ومشروع مياه الريف وغيرها من المنشآت الحكومية التي تعرضت لهجمات المتفيدين.
