تسلم الأخ احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب رئيس لجنة غسيل الأموال في بلادنا، الأسبوع الماضي تقريراً رسمياً عن السفارة الأمريكية بصنعاء حول نتائج زيارة فريق تقييم الأنظمة المالية إلى بلادنا خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2007م بهدف تحديد أهم حاجات اليمن إلى التدريب والمساعدة الفنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. "الجمهور" حصلت على نسخة من التقرير الذي تضمن العديد من المعلومات والمحاور التقييمية الهامة التي أشارت إلى عدد من الجوانب السلبية والايجابية لأداء الحكومة والجهات ذات العلاقة بموضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا. تقرير فريق تقييم الأنظمة المالية بدأ بملخص تنفيذي أشار فيه إلى أن اليمن يمر في المراحل الأولية من تطوير قدراته على ضبط غسيل الأموال، وركز التقرير بصورة واضحة على وجود القانون رقم (35) لسنة 2003م الذي يجرّم غسيل الأموال.. وفي هذا الصدد أكد التقرير على ضرورة تنفيذ توصيات 9-40 لفرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسيل الأموال (FATF) وسن قوانين تعالج متطلبات قراري مجلس الأمن رقم 1267 و 1373 والمتصلة بمكافحة تمويل الإرهاب. وحدد التقرير 3 عوامل رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطوير برامج للتدريب والمساعدة الفنية ذات الصلة، وهي طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد بكثافة على تداول النقد وارتفاع مستوى الفساد وكذا الإشكاليات الحادثة في النظام القضائي. لجنة ناشطة.. في المحور المتعلق بلجنة مكافحة غسيل الأموال قال التقرير أن اللجنة تحتل موقعا مثالياً أفضل لتطوير نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن ووصف اللجنة ب "الناشطة في جهود النهوض بقدرات القطاع المالي على معالجة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب". تهريب الأسلحة والاتجار بالأطفال وبحسب التقرير فان اللجنة قد أفادت بأن مصادر غسيل الأموال في اليمن ناشئة عن الفساد وتهريب الأسلحة والتهرب من الضرائب والاتجار بالأطفال. واعتبر التقرير قانون غسيل الأموال بأنه "لا يتماشى مع معايير دولية كثيرة ولم يحدث حتى الآن أن جرت مقاضاة أي شخص بتهمة غسيل الأموال". وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بإعداد مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب في بلادنا وان القانون الجديد بحسب اللجنة يجمع بين عناصر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعالج كل توصيات فرقة العمل المدنية ويجرم تمويل الإرهاب من جانب الأفراد والمنظمات.. منوها في هذا الصدد إلى أنه "قبل أن يتم تقديم القانون إلى مجلس النواب وبعد الترجمة والدراسة يجب على الحكومة الأمريكية أن توفر تعليقات بخصوص كيفية توافق هذا التشريع مع المعايير الدولية وتوصيات لكيفية جعل هذا التشريع ممتثلاً للمعايير الدولية"، كما جاء في التقرير. ولفت التقرير إلى أن مجلس النواب قد صادق على قرارات الأممالمتحدة بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في 18 يونيو 2007م. استيعاب عسير!! وفي المحور المتعلق بقطاع العدالة نوه التقرير إلى أن استيعاب معظم العاملين في المجال القضائي لمفهوم غسيل الأموال كان "عسيراً جداً"، بحسب وصف التقرير. الفساد مجدداً.. وعن مشكلة الفساد في بلادنا قال التقرير ان وجود قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال يتماشى مع المعايير الدولية ويتضمن تدابير للتحقيقات المالية ووجود وحدة معلومات لمكافحة غسيل الأموال تعمل بشكل صحيح، ونظام أفضل لمصادرة الأصول، يمكن أن تتوصل مجتمعة إلى مساعدة منظمات مكافحة الفساد ومسؤولي الحكومة على تقليص الفساد. أصول الزنداني وفي المحور المتعلق بالبنك المركزي وقرارات مجلس الأمن، ذكر التقرير بأن البنك المركزي اليمني أصدر فعلاً تعميماً يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1267 لكن التقرير قال بأن الإجراء المطبق حالياً لا يلبي التدبير الذي ينص على "التجميد من دون تأخير، وذلك بسبب التأخير في التبليغ". وأبدى التقرير بصورة واضحة امتعاضه من عدم اتخاذ اليمن لأي إجراء ضد "الأصول المملوكة" للشيخ عبدالمجيد الزنداني أو تجميدها، رغم إضافة اسمه إلى قائمة القرار 1267 والتي تشمل 144 شخصاً وشركة ومنظمة. وفيما يخص المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) ذكر التقرير بأن هذه المؤسسات محدودة ومرصودة من قبل البنك المركزي من الناحية الفنية، إلا أن نظم التحويل البديلة، مثل الحوالة لا تخضع للتمحيص وعرضة لغسيل الأموال وغيرها من التجاوزات المالية. وأضاف التقرير: "إن إجراءات التدقيق الرسمية المستخدمة لاختبار مدى امتثال البنك إلى قوانين مكافحة غسل الأموال محدودة جدا مما يجعلها غير فعالة. عمليات مشبوهة وأظهر التقرير عدم وجود شروط للتبليغ عن عمليات تبادل العملة وصرافتها والصكوك المالية وعمليات تحويل الأموال التي يقوم بها عملاء المؤسسات المالية فضلا عن غياب تعريف للنشاطات المشبوهة والحدود التي تتطلب بدء التبليغ عنها، معتبراً عدد تقارير العمليات المشبوهة التي يجري تقديمها لا تتناسب مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسيل الأموال. وقال التقرير:"منذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسل الأموال رفعت المؤسسات المالية ستة تقارير فقط عن المعاملات المشبوهة اثنان في 2005م وثلاثة في 2006م وواحد في هذه السنة حتى تاريخه ومع أن تقرير المعاملات المشبوهة الأخير لا يزال تحت المراجعة إلا أن التقارير الأخرى لم تتم إحالتها إلى المدعي العام ولم يرد أي من هذه التقارير من صرافي العملة". اختلاس الأموال الحكومية وبحسب التقرير فإن "البنك المركزي اليمني أشار إلى انه يعاني من نقاط ضعف إزاء الفساد والإرهاب، فإختلاس الأموال الحكومية منتشر، وتمتلك الجماعات الإرهابية وسائل متعددة لتهريب الأموال عبر حدود البلاد البرية والبحرية المليئة بالثغرات، ان انفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال موضع تساؤلات بسبب مستوى انتشار الفساد". استخبارات مالية!! ووصف التقرير وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال بأنها "وحدة الاستخبارات المالية في اليمن" وذكر التقرير بأن هذه الوحدة لا تملك القدرة على إجراء تحقيق وان العضو الوحيد فيها الذي يملك خبرة في التحقيقات بحاجة إلى مزيد من التدريب لبناء القدرات، وأضاف التقرير بأن وحدة المعلومات تواجه عدة تحديات في جهودها وانه إلى جانب نقص التدريب الرسمي في جهود التقصي الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفضلا عن الفساد واختلاس الأموال العامة وكذا الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات إرهابية وصفها التقرير بأنها "ماهرة للغاية"، فإن هناك تحدياً آخر يواجه فعالية نظام المكافحة وهو النسبة العالية من النقد الذي قال التقرير أنه يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي ويقدر بنحو 60- 80% من مجموع الأموال. القطاع المالي متخلف.. واعتبر التقرير القطاع المالي في اليمن بأنه "غير متطور" معللاً ذلك بأن اليمن ما زال مجتمعاً يعتمد على حد بعيد على النقد، حسب وصفه.. وبالمقابل لم يغفل التقرير ما ذكره مسؤولون عن نمو ودائع المصارف المحلية بنسبة 35% في سنة 2006م مقارنة مع 28% في ودائع المصارف العربية والأجنبية العاملة في اليمن.. لافتاً إلى التقارير التي تشير إلى أن عوائد المصارف اليمنية بلغت 360 مليار ريال يمني (نحو 1.8 مليار دولار) في سنة 2006م، وبلوغ الودائع 214 مليار ريال (7.7 مليار دولار) برأس مال قدره 854 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بنهاية 2006م. كما تطرق التقرير إلى قيام البنوك وغيرها من المؤسسات بتوجيه جهودها نحو السوق غير المصرفي وتحاول استقطاب نسبة اكبر من السكان للتعامل مع النظام المالي الرسمي، منوهاً في هذا الصدد إلى أهمية تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسيل الأموال بسرعة مماثلة لتجنب خطر ظهور قطاع غير خاضع للأنظمة. سيطرة متواضعة على المنظمات وتناول التقرير المنظمات غير الحكومية في بلادنا حيث اعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها لا تملك أكثر من "سيطرة متواضعة على تلك المنظمات" مشيرا إلى أن القوانين الحالية متساهلة جدا ولا توفر الإشراف والضوابط المركزية على المنظمات غير الحكومية من جانب الوزارة، لكن التقرير أشار إلى انه يجري النظر حاليا في تعديلات للقوانين السارية، مما قد يوفر مزيدا من الإشراف والضبط المركزي، وأضاف التقرير: "لكي تكون هذه التعديلات فعالة، من الضروري أن تتلقى تأييد مجلس النواب، غير أن ذلك قد واجه عقبات في الماضي لأن عددا من أعضائه يشارك أيضا في الجمعيات الخيرية/ المنظمات غير الحكومية". حماس والجهاد وأبدى معدو هذا التقرير حرصا واضحا على التنويه بعدم قيام اليمن بتسمية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ك "منظمات إرهابية أجنبية" حد وصف التقرير الذي أشار إلى أن "لكل من هاتين المنظمتين مكاتب في اليمن يستخدمونها كمركز لحملات جمع التبرعات" وان اليمن ما زال "حذراً" في مواصلة دعمه للمقاومة في الضفة الغربية وغزة.. مضيفا بأنه "من المستبعد أن يتخذ اليمن أي إجراء لاقتلاع وجود هذه المنظمات في المستقبل". تمويلات خارجية ونوه التقرير إلى أن المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلات مباشرة من منظمات مشابهة ومانحين في الخارج وأنها تقوم حاليا بتحويل الأموال بحرية من والى اليمن وان المنظمة غير الحكومية لا تحتاج إلى إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كي تقوم بتحويل الأموال، وأكد التقرير على ضرورة إيجاد حساب بنكي واحد لكل جمعية ومنظمة يتم فتحه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبحيث يتم أيضا تنسيق الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على هذا الحساب من خلال الوزارة المذكورة، وقال التقرير: "قبل أكثر من عام تقرر أن نحو 1500 منظمة غير حكومية قد خالفت صفتها القانونية وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأوراق القضائية اللازمة لحل هذه المنظمات غير الحكومية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن". شيئ فريد.. وتطرق التقرير إلى قطاع الجمارك موضحا أن "سلطة الجمارك تتحمل مسؤولية ضبط دخول كافة الأفراد والسلع إلى اليمن أو مغادرته، وتتمتع سلطة الجمارك بسلطة التفتيش والاحتجاز والتحقيق"، واعتبر التقرير ذلك "شيء فريد من نوعه في المنطقة"، لكن التقرير أشار إلى عدم وجود فريق مختص من المفتشين لدى سلطة الجمارك، بل يتم تناوب ضباط الجمارك عبر عدة مناصب وإدارات، كما جاء في التقرير. وتابع التقرير بالقول: "بينما تمتلك سلطة الجمارك سلطة احتجاز السلع، إلا أنها لا تستخدم حاليا أدوات أو تحقيقات مالية لتتبع عمليات تهريب النقد بكميات كبيرة، أو عمليات غسيل الأموال القائمة على التبادل التجاري، وكل منها تم تعريفه بصفته يمثل مستوى عال من الخطر، وتبدأ معظم التحقيقات انطلاقاً من وشاية أو تبليغ، ويتعرض الضابط في حالات كثيرة إلى محاولات لرشوتهم". وأشار التقرير إلى حدود اليمن الكبيرة والتي تجعل من عمليات التهريب متنامية وقال التقرير أن جهاز الأمن السياسي والجمارك في اليمن اجمعا على أن خطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يتمثل بالدرجة الأولى في "أشخاص ينقلون النقد شخصياً"، بحسب التقرير. تقليص التهرب الضريبي وفي المحور المتعلق بقطاع الضرائب، أشاد التقرير بجهود مصلحة الضرائب في تقليص نسبة التهرب من الضرائب من خلال برنامج لتقليص إجمالي نسبة الضرائب، واعتماد نظام للإعفاءات وزيادة الضرائب المفروضة على المصالح التجارية التي تدفع القسط الأكبر من الضرائب في اليمن. وذكر التقرير جملة من الصعوبات التي تواجهها مصلحة الضرائب، وقال التقرير: "كما هو شأن وكالات أخرى لانفاذ القانون في حكومة الجمهورية اليمنية لا تمتلك سلطة الضرائب حاليا القدرة على القيام بتحقيقات مالية أو تطبيق الأساليب المالية في جهودها لمكافحة التهرب من الضرائب، مثلا أشارت سلطة الضرائب إلى أنها في حالة التهرب من الضرائب المتعلقة بالسجائر فسوف تتدخل فقط في آخر نقطة للمبيعات (بعد تلقي إشعار أو وشاية) وتصدر السلطة إنذاراً لأول مخالفة ويتم بعد ذلك تطبيق سلسلة من الغرامات المتصاعدة (مثلا أربعة أضعاف الضريبة) ومع أن القانون يتضمن إمكانية فرض عقوبة السجن لستة اشهر لم يسبق أطلاقاً أن تم فرض هذه العقوبة. وبحسب التقرير فان مصلحة الضرائب لا تملك حاليا القدرة على إجراء تحقيقات مالية لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم صلة بالتهرب من الضرائب وتحديد موقع العوائد غير المشروعة أو التعرف على الأصول المتصلة بالتهرب من الضرائب وتجميدها ومصادرتها. خلاصة التقرير وخلص التقرير إلى أن "اليمن لا يزال في المراحل الأولى من تطوير نظام مكافحة غسل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب"، موصيا بضرورة أن يؤخذ عدد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار عند النظر في التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن ومن بين هذه العوامل وجود قانون يتوافق مع المعايير الدولية والحاجة إلى إصلاح قانوني شامل ووجود محدود لمؤسسات مكافحة غسل الأموال. وأضاف التقرير: "لاحظ فريق تقييم الأنظمة المالية وجود عدد من المجالات التي تثير الشواغل والتي يجب أن تظل تحت المراقبة والرصد ومن بين هذه المجالات قطاع خدمات لتبادل الأموال لا يزال حراً لدرجة كبيرة من الأنظمة القانونية بما في ذلك خدمات صرف العملة وتحويل الأموال وقدرة محدودة على رصد وضبط المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية لتمويل الإرهاب والاحتيال المالي وقطاع بنكي غير رسمي ينطوي على مؤسسات غير مصرفية لا يزال في المراحل الأولى من تغلغل البنوك" . وأوصى فريق تقييم الأنظمة المالية في تقريره بشكل خاص بتركيز التدريب الأولي على عدد من المجالات وأهمها (المساعدة في صياغة القوانين، عمليات التفتيش المالي، التدريب على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتبليغ عنها). يذكر أن الفريق الأمريكي لتقييم الأنظمة المالية قد تكون من غاري نوفيس (وزارة الخارجية/مكافحة الإرهاب، رئيسا للوفد)، وروبرت ستيبلتون (وزارة العدل، قسم مصادرة الأصول وغسيل الأموال)، وباتريشيا هاندلي (الهيئة الفدرالية لتأمين الودائع)، وجيل مورفي (مكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي."، قسم عمليات تمويل الإرهاب)، ويمام فضل (وزارة المالية، شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية – FinCEN)، ودانيل هاريس (وزارة المالية، مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية)، بالإضافة إلى يوجينيو غارسيا هيمينيز (الشرطة الوطنية الإسبانية – ممثلا للاتحاد الأوروبي)، واجتمع الفريق مع عدد كبير من هيئات الحكومة والقطاع الخاص في بلادنا، من بينها: البنك المركزي، وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال، اللجنة الوطنية في مجلس الوزراء لمكافحة غسيل الأموال، جهاز الأمن السياسي، إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، مكتب النائب العام، مصلحة الجمارك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، مصلحة الضرائب، مؤسسات مالية خاصة، جمعية البنوك اليمنية ، وممثلون عن لجنتي الشؤون الخارجية والدستور في مجلس النواب.
