رفضت الأستخبارات السعودية التعامل مع الملحق الطبي اليمني في المملكة، بسبب قضايا فساد وشكاوي تلقتها من يمنيين ، مطالبة الجانب اليمني بضبط المخالفين وإحالتهم إلى التحقيق. وكشفت وثيقة نشرها مسؤول نقابي في نقابة الصحفيين اليمنيين ، عن عمليات بيع منح علاجية مقدمة من المملكة العربية السعودية من قبل الملحق الطبي ومساعديه في سفارة اليمن في الرياض. وكشف الصحفي "نبيل الأسيدي" في منشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن هناك عمولات وسمسرة وجباية أموال من الجرحى والمصابين اليمنيين اضافة إلى "معاملات مناطقية قبيحة مع الجرحى ويتم فرزهم على حسب مناطقهم ومع ذلك يتم المتاجرة بالجميع ." وكشف الأسيدي ان رئيس الملحق الطبي هو محمد السعدي المُعين من قبل نجل الرئيس اليمني "جلال هادي"، ويسانده مساعده الملحق الطبي خالد سفيان الذي يمتلك مكتب طبي للعلاج في الخارج، و رامي باعوم نجل وزير الصحة (القائم بأعمال الوزير في الرياض) والمعين ملحقاً للمغتربين في قطر. مؤكداً أن وزير الصحة هو الاب الروحي لهذه التجارة والفساد وهو القفاز الوسخ لنجل الرئيس هادي جلال حد قوله . موضحاً أن "المكتب يقوم بالمتاجرة بأوجاع الجرحي وأن من يدفع اكثر هو من يسافر عبر مكتبه التجاري بتوجيهات من مكتبه الحكومي." وأشار إلى أن العملية تبدأ من خلال إحالة الجرحى والمصابين إلى المكتب التجاري التابع لمساعد الملحق الطبي ويتم التعاقد مع بعض المستشفيات الهندية واخذ نسبة عن كل جريح يرسل لتلك المستشفيات . مبيناً أن شركاء هذه التجارة يتوزعون على اكثر من منصب بالحكومة من بينهم اعضاء في مراسيم رئيس الوزراء. مضيفاً أن شخصا آخر يعمل مستشارا لمنظمة سفراء العطاء ذات العلاقة بمركز الملك سلمان للاغاثة يمارس السمسرة في حصص الاغاثه الخاصة بالمركز وتربطه علاقه وثيقة بأصحاب القرار من الوزراء . مبيناً أن ذلك جعل السلطات السعودية تقوم بإلغاء التعامل مع المحلق الطبي في السعودية واصدار توجيهات بالتحقيق في الموضوع وتم منع افراد من الملحقيه من دخول مركز الملك سلمان للاغاثة. ورغم ما يعلن عنه الجانب السعودي من منح علاجية مقدمة للجرحى اليمنيين منذ بدء الحرب لكن معاناة الجرحى والمصابين مستمرة ومتصاعدة ، وهو ما يؤكد ان تلك المنح كانت تذهب لغير مستحقيها.