أكدت دولة الكويت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إجبار مليشيا الحوثي الانقلابية على التنفيذ الكامل لهذه القرارات بما يحقق أمن واستقرار اليمن وتغليب الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216. وقالت في كلمة دولة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير منصور العتيبي، مساء أمس , أن تغيب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال السفير العتيبي "لقد استمعنا خلال إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي تقدم بها حول جهود الأممالمتحدة الرامية لعقد جولة المشاورات للأطراف اليمنية في جنيف التي للأسف لم يكتب لها النجاح نظرًا لتعمد غياب الانقلابيين عن المشاركة فيها رغم توافر جميع الظروف الملائمة لعقدها ومحاولة عدد من الأطراف تذليل العقبات كافة لضمان مشاركتها. وأشار العتيبي إلى أن جولة المشاورات رغم عدم عقدها أثبتت من هو الطرف الساعي للحل السياسي السلمي المرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والطرف الذي لا يرغب في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية في اليمن ويعمد من خلال استغلاله للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتغليب الحل السياسي إلى تعميق آثار الأزمة وإطالة أمدها دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني والذي يتطلع لحياة يسودها الأمن والاستقرار. وأكد العتيبي مجددًا دعم دولة الكويت للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن التي تعكس الرغبة الدولية في إيجاد حل سياسي للأزمة هناك قائم على المرجعيات الثلاث وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ويوقف التهديدات للأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك استمرار مليشيا الحوثي باستهداف مدن المملكة العربية السعودية الآهلة بالسكان، بالصواريخ الباليستية، وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
