تصاعدت موجة الاستياء والغضب في أوساط مختلف شرائح المجتمع اليمني مما اعتبروه تخاذل قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس ونائبة والحكومة والقوى السياسية المناهضة لانقلاب الحوثي، تجاه النقلابات التي تقوم بها دولة الإمارات في المناطق الجنوبية المحررة، عبر أدواتها "المجلس الانتقالي" وسلاحها الذي قالت أنها جاءت تمد به الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي.. وتعالت حدة انتقاد الكثير من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوا صمت قيادة الشرعية على ما يحدث في جزيرة سقطرى ومحافظة أبين وما يعتمل في حضرموت، يرقى إلى الخيانة والتفريط بسيادة البلاد ووحدته وخذلان الجيش والشعب، مؤكدين أن بيانات التنديد، وعدم اتخاذ مواقف حازمة تجبر التحالف العربي بقيادة السعودية على ايقاف عبث الإمارات وإنهاء التمردات التي يقوم بها المجلس الانتقالي، هروب من تحمل المسؤولية الدينة والوطنية التي تقع على عاتق قيادة الشرعية.. وفي السياق كشفت مصادر سياسية أن ثمة خلافات بين قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وقيادة المملكة العربية السعودية بعد رفض الرئيس هادي مقترحاً سعودياً بإعلان وقف العمليات العسكرية، يقابله إعلان المجلس الانتقالي التراجع عن "الإدارة الذاتية"، على أن يقوم الرئيس بعد ذلك بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، يليها باسبوع إعلان تشكيل حكومة مصغرة بحسب اتفاق الرياض على أن تلتزم السعودية بسحب السلاح الثقيل من قوات الانتقالي واخراج قواته خارج عدن خلال مدة شهر من بعد تشكيل الحكومة المتوافق عليها. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية عبددربه منصور هادي، رفض هذا العرض والمقترح السعودي، وشدد أنه لن يوجه بإيقاف العمليات العسكرية في أبين إلاّ بعد تسليم الانتقالي السلاح الثقيل وخروج مليشياته من عدن، إلاّ أن هذه المعلومات لم يتسنى ل "المدار برس" التأكد منها.. إلى ذلك قامت السعودية يوم أمس الجمعة بإرسال لجنة من ضباط سعوديين، إلى جزيرة سقطرى للوقوف على الأحداث والتمرد والانقلاب العسكري الذي قام بها المجلس الانتقالي عبر قواته المتواجدة في الجزيرة، رغن أنه توجد هناك قوة عسكرية سعودية يصل قوامها إلى "1000" جندي وضابط، منتشرين في مناطق حيوية في الجزيرة وعاصمتها حديبو، ولم يتم أي تدخل منهم، رغم أن هذه القوات التي تسمى قوات الواجب السعودية كانت قد رعت اتفاقاً قبل يوم من الانقلاب ينص على وقف التصعيد من قبل قوات الانتقالي التي احتشدت وحاصرت منذ يوم الخميس عاصمة الأرخبيل..
