دخلت التحويلات المالية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في قائمة الطلب المحلي على العملة الأجنبية، الدولار والريال السعودي، ما شكل ضغطاً نزولياً إضافياً على الريال. وتغذي شركات ومحال الصرفة في عدن والمناطق المحررة أرصدتها وحساباتها لدى البنوك وشركات ومحال الصرافة في مناطق ميليشيا الحوثي بالدولار والريال السعودي، بدلاً من العملة المحلية الريال من الطبعة الجديدة. وقال مصرفيون، إن جميع التحويلات المالية التي تتم عبر محال الصرافة من عدن إلى صنعاء، بالريال اليمني، يتم تحويلها إلى دولار وريال سعودي، لتسديد الصرافين الذين يسلمون الحوالات بالريال من الطبعة القديمة. وعلى اثر هذا الانهيار الكبير جراء فشل وعجزالبنك المركزي تكون العملة الصعبة من دولار وسعودي وغيره تشهد هجرة غير مسبوقة الى الشمال ، فميا البنك يتكفي بالفُرجة. وأكد مصدر مصرفي ل"نيوزيمن"، أن شركات ومحال الصرافة والبنوك في المناطق المحررة، تغطي فجوة فارق سعر الصرف بين صنعاء 603 ريالات للدولار وعدن 795 ريالا للدولار، ما نسبته 30%، من جيوب المواطنين، للاستمرار في عملها، والنجاة من الإفلاس. وقدر مصرفيون أن حجم التحويلات المالية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في المرحلة الراهنة، يزيد ثلاثة أضعاف عن التحويلات المالية من مناطق الحوثيين إلى المناطق المحررة. وأضاف المصدر المصرفي، إن القطاع المصرفي والمالي في مناطق الحوثيين يرفض التعامل بالأورق النقدية الجديدة، ويشترط على شركات ومحال الصرافة الواقعة في المناطق المحررة بالتعامل بالدولار والريال السعودي. وأوضح أن اشتراطات القطاع المصرفي بصنعاء "شركات صرافة وبنوك" على مثيلتها في عدن، تسببت باستنزاف العملة الصعبة وزياد الطلب عليها بالمناطق المحررة، وتوفرها في صنعاء، وهو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى بتدهور سعر الريال في مناطق الشرعية. واستمرار معدل الريال في الانخفاض وفقد 20 في المائة من قيمته في المناطق المحررة من يناير إلى يونيو من العام الجاري. وكانت ميليشيا الحوثي قد منعت في منتصف ديسمبر الماضي، الأشخاص والقطاع المصرفي من استخدام الأوراق المطبوعة حديثاً، واعتبروها ملغية وغير قانونية، ويعاقبون من يتعامل بها. وتسبب قرار ميليشيا الحوثي، في تجمع الأوراق النقدية الجديدة في الجنوب، وخلق سوق سوداء، وخسائر كبيرة للمواطنين والقطاع التجاري في شمال ووسط البلاد. وكان ضعف قدرة البنك المركزي اليمني – عدن، على إدارة الاقتصاد، أشد وطأة على السكان الذين يعيش ثلاثة أرباع منهم تحت خط الفقر، كما أنه كان ملاذاً للقطاع المصرفي لتسيير أنشطته، بعدما باتت الحلول تائهة وشائكة لدى البنك المركزي – عدن.
