تزامناً مع بدء مشاورات الأردن والتي انطلقت الأحد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وبرعاية أممية، يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وانساني لها. ففي الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق شامل وكامل لجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين ومع بداية العام 2021 تعرضت منطقة الحيمة التابعة لمدينة تعز لحملات اختطافات كبيرة أقدمت فيها جماعة الحوثي على اختطاف "145" مواطن مدني وصاحبها اقتحام للبيوت وتفجير وإحراق لبعضها وترويع للنساء والأطفال. فيما لايزال "725" مدنياً مختطفاً بينهم امرأتين منهم "127" مختطفاً مريضاً، و "119" مخفي قسراً بينهم امرأتين في سجون جماعة الحوثي، و"6″ مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب كما وثقتهم رابطة أمهات المختطفين. إننا رابطة أمهات المختطفين إذ نؤكد على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي نحمل الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونطالبهم بإطلاق سراحهم. ونحن إذ نؤمن بالسلام العادل والشامل ندعو الأممالمتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص في إطار جهودهم المبذولة في ملف المختطفين والأسرى ورعايتهم للمشاورات إلى: -الضغط على الأطراف لإطلاق سراح النساء المختطفات فوراً وبدون شروط. -الضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية. -الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل فقد وثقت الرابطة منذ العام 2016 وفاة "14" مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي. -تفعيل دور منظمات ووكالات الأممالمتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها. كما ندعو مجلس الأمن؛ حتى لا تصبح الاتفاقيات دون قيمة ولا تبقى الحريات دون حماية إلى: -إلزام الأطراف إيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والاخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك. -ضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب. │المصدر - الخبر
