حذر مسئولون في وزارة التعليم العالي من تفشي الفساد بشكل غير مسبوق داخل الوزارة ، ملوحين بتقديم استقالتهم إذا لم يتم التدخل سريعا من السلطات المعنية مشددين، في مذكرات رفعت إلى وزير التعليم العالي، على أن تبعات وانعكاسات الفساد ستكون وخيمة وكارثية على الوزرة. وفي ذات الصعيد، بعث الطلاب المتقدمين للمنح الدراسة برسالة إلى هيئة مكافحة الفساد أكدوا فيها بأنهم تفاجئوا باستبدالهم بطلاب جدد ليس لديهم ملفات ولا تنطبق عليهم شروط الإيفاد للخارج. وفي الرسالة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، أوضح الطلاب أنه تم اعتماد منح دراسية بناء على المحسوبية والمجاملات والبيع والشراء بالدولار، مشيرين إلى أن المخالفات تفشت بشكل لا يطاق وأصبحت الوزارة وكرا لكبار الفاسدين. وأكد الطلاب أنهم تفاجئوا بعدم اعتماد منحهم رغم استكمال جميع وثائقهم ورغم إشعارهم من قبل مسئولين داخل الوزارة بأنه سيتم استكمال إجراءاتهم في نهاية 2013، مناشدين هيئة مكافحة الفساد بالتدخل سريعا للتحقيق في فساد الوزارة ووقف ما سموه عملية التلاعب والسمسرة بالمنح . وعلى الرغم من إشارة وزير التعليم العالي، في مذكرة وجهها إلى بعض مساعديه داخل الوزارة بتاريخ 20 نوفمبر 2013، بأنه وقع على قرارات مخالفة وبأنه سيقوم بوقف هذه القرارات بسبب عدم توفر اعتمادات مالية لمثل هذه القرارات، إلا أنهم تفاجئوا بإرساله لمذكرة مرفقة بشيك بقيمة 577,500 دولار إلى وكيل قطاع التحويلات الخارجية بالبنك المركزي اليمني للرسوم الدراسية لعدد 186 طالبا، مطالبا بتحويل هذا المبلغ إلى عدد من السفارات والملحقيات اليمنية في عدد من الدول العربية والأجنبية. وطالب عدد من المختصين داخل الوزارة، ردا على مذكرة الوزير الموجهة إليهم، بضرورة الحد من القرارات العشوائية والفردية التي يتم إصدارها بدون ملفات للمتقدمين وتشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد والأمن القومي للتحقيق في ما ورد في المذكرة ووقف السمسرة التي "زادت وتوسعت وأصبحت أثاراها سيئة على الوزارة"، حسب كلام مسئولين في الوزارة . وفي وثيقة رفعت إلى الوزير بتاريخ 25 ديسمبر 2013 ، أكد مسئولون في وزارة التعليم العالي صدور قرارات لم ترفع ملفاتها وأولوياتها من قطاع البعثات المختصة ولم يتم التوقيع عليها من وكيل القطاع المختص حسب القواعد و ألية العمل المتبعة في الوزارة، محملين الإدارات التي رفعت بهذه الملفات والقرارات تبعات مثل هذه المخالفات القانونية. كما طالبوا بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي صدرت مؤخرا خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013 وتحديد القرارات العشوائية وغير القانونية وإلغاء القرارات الغير قانونية والمخالفة للنظام وآلية العمل المتبعة في الوزارة . ورفع مسئولون في الوزارة إلى وزير التعليم العالي مذكرة أخرى عبروا فيها عن تذمرهم من توجيهات الوزير بتحويلات مالية للبنك المركزي بتاريخ 29-12- 2013 واعتماده قرارات مخالفة لم يتم رفعها أو توقيعها من القطاع المختص وتجاهل الطلاب المتقدمين منذ أكثر من عام. وأوضحوا في مذكرتهم أنه لم يتم تلقي كشوفات الطلاب الناجحين في المفاضلة، منوهين إلى أنه تم تجاهل الطلاب الذين استكملوا ملفاتهم ووثائق قبولهم للعام الجامعي 2013/2014 حسب القواعد المتبعة. وأوضح مسئولون في الوزارة بأن هناك من يقوم بأعمال مخالفة للنظام والقانون واعتماد قرارات من خارج القطاع، مشيرين إلى أن انعكاساتها ستكون سيئة وسلبية على مصداقية الوزارة. في ذات الصياغ، قدم نائب وزير التعليم العالي، الدكتور محمد محمد مطهر ، الشهر الماضي استقالته إلى رئيس الجمهورية احتجاجا على ما وصفه ب " الوضع المزري" الذي وصلت إليه الوزارة، مشيرا إلى أنه يطالب منذ فترة طويلة لقاء رئيس الجمهورية للتحدث له عن أوضاع الوزارة. وكان مدراء عموم إدارات قد نفذوا في وقت سابق إضرابات داخل الوزارة لنفس الأسباب إضافة إلى تفاقم مشاكل الطلاب الدارسين في الخارج بسبب فساد الملحقيات التابعة الوزارة التي تماطل باستمرار في منحهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية. وشهدت سفارات اليمن في عدد من عواصم العالم احتجاجات للطلاب المبتعثين للدراسة بسبب ممارسات تعسفية تمارسها ضدهم وزارة التعليم العالي. ونشرت وسائل إعلام محلية العديد من الوثائق عن ابتعاث وزارة التعليم العالي لأبناء مسؤولين بمعدلات متدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص منح لأبناء مسئولين خارج الكشوفات التي أعلنت عنها الوزارة. وكانت قد اشتكت بعض الملحقيات في الخارج من إيفاد طلاب بملفات غير مكتملة مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تضعها في حرج شديد، مطالبة الوزارة بسرعة إرسال الوثائق حسب طلب الجامعات الموفدين إليها.
