صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما واجهه عرفه يهود أوروبا في القرن العشرين ب«الهولوكوست» هو أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث، معربا عن تعاطفه مع عائلات ضحايا المحرقة من اليهود والعديد من الأبرياء الآخرين الذين سقطوا على أيدي النازيين، واصفا «المحرقة» بأنها ترجمة لمفهوم العنصرية على أساس عرقي، وهو ما نرفضه ويناضل ضده الشعب الفلسطيني. وقال: على العالم أن يتجند بكل إمكاناته لمحاربة العنصرية والظلم وانعدام العدل في العالم لإنصاف المظلومين والمقهورين أينما كانوا، والشعب الفلسطيني الذي ما زال مظلوما ومقهورا ومحروما من الحرية والسلام هو أول من يطالب برفع الظلم والعنصرية عن أي شعب يتعرض لمثل هذه الجرائم. وأضاف، ولمناسبة ذكرى المحرقة الأليمة، فإننا ندعو الحكومة الإسرائيلية لانتهاز هذه الفرصة السانحة لصنع السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. ولم يعبأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعاطف عباس مع «الضحايا اليهود» في المحرقة النازية، فدعاه لنبذ حركة حماس والعودة إلى مائدة المفاوضات. وزعم مفتتحا جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية إن حركة حماس تنكر المحرقة اليهودية وتحاول خلق محرقة أخرى. واستغل نتنياهو، ذكرى «الهولوكست» للتحريض على الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» إضافة للتحريض على إيران التي اعتبرها من أكبر أعداء إسرائيل. وقال إن حماس التي تتنكر للمحرقة وتسعى لصناعة محرقة أخرى، اختارها أبو مازن لعقد تحالف معها الاسبوع الماضي. وأضاف: نحن نأمل أن يفض (عباس) هذا التحالف ويعود لمسار السلام. وجدد نتنياهو الربط بين حركة حماس وإيران، وقال إن الفرق الأساسي بين قلة حيلة اليهود في فترة المحرقة، وبين وضعهم في الوقت الراهن، هو أنه لدينا اليوم دولة قوية وجيش قوي يدافع عنا. وتابع: إيران تقف على رأس القوى التي تطلب دماءنا، فبالإضافة إلى سعيها للحصول على سلاح نووي، هي تسلح وتمول حماس وتنظيمات إرهابية أخرى. بدورها، صرحت رئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع السلطة تسيبي ليفني قائلة إنها لا تحبذ مصطلح «موت عملية التسوية»، كما أنها لن تكون شريكة في دفنها، ومع ذلك فقد رفضت فكرة إدارتها لأي مفاوضات مع أي حكومة تكون حماس طرفاً فيها. وأضافت وزيرة «العدل» في حديث صحفي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء, انها لن تجري مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع حركة حماس, مؤكدة وجوب اتخاذ القرارات بالنسبة للموقف الاسرائيلي من التطورات في المنطقة. وانقسم أقطاب الائتلاف الحكومي الاسرائيلي في الموقف حول عملية السلام واتفاق المصالحة الفلسطينية. فقد صرح يائير لبيد زعيم حزب «يوجد مستقبل» للإذاعة العبرية «ريشت بيت» بأنه يتوجب ايجاد السبل الكفيلة باعادة اطلاق عملية السلام، كون ذلك يصب في مصلحة اسرائيل بالانفصال عن الفلسطينيين، مع تأكيده عدم أجراء أي حوار أو اتصالات مع حركة حماس «الارهابية»، مع فتحه المجال للتعامل مع حماس حال وافقت على شروط الرباعية ونبذت العنف واعترفت باسرائيل ووافقت على الاتفاقيات السابقة. وقال «يتسحاق هرتسوغ» رئيس المعارضة الإسرائيلية، إن على إسرائيل التفاوض مع الحكومة الفلسطينية التي سيشكلها محمود عباس رئيس السلطة بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية حتى لو كانت تلقى دعما من حركة حماس، طالما أنها ستستجيب لشروط الرباعية الدولية. على حد قوله كما دعا «هرتسوغ» إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة حزب العمل الذي يتزعمه من أجل دفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين، معتبراً الطريقة التي قاد بها بنيامين نتنياهو المفاوضات إخفاق جديد يسجل ضد الحكومة وجاءت تصريحات «هرتسوغ» في لقاء مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي السبت. وطلب هرتسوغ كل من تسيفي ليفني زعيمة حزب هتنوعاة، ويائير لابيد زعيم يش عتيد إلى الانسحاب من الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو في حال عدم تجدد العملية السياسية مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ليفني ولابيد يمكنان حزب البيت اليهودي اليميني بقيادة وزير الاقتصاد نفتالي بنيت من البقاء في الحكم. وأضاف: «إذا ما ماتت المفاوضات مع الفلسطينيين حقيقة، فإنه سيأتي قريباً الوقت الذي لن تتمكن فيه ليفني من تبرير تصريحات بنيت، وفي نهاية الأمر لن يكون أمامهما (ليفني ولابيد) خيار سوى ترك الحكومة والانخراط في عملية سياسية بديلة». ومن المتوقع أن يقدّم حزب «البيت اليهودي» للكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون ينص على أن أي اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية مخالفة جنائية تقتضي فرض عقوبة السجن والغرامات المالية. وفي حال تم إقرار هذا المقترح القانوني فإن السلطة الفلسطينية ستعتبر منظمة إرهابية مثلما حركة حماس، وفق ما صرّح به «سلومينسكي». وبالرغم من تصريحات «سلومينسكي» بأنه على قناعة بأن أعضاء كتلة «الليكود» و«اسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي» سيدعمون اقتراح القانون، إلا أن تمرير القانون مستبعد لأنه يعني بشكل واضح إسقاط «أوسلو». ويقول النائب العربي في الكنيست إبراهيم صرصور «إن الحديث عن مقترح قانوني كهذا يعني وبشكل واضح إلغاء اتفاق «أوسلو» على اعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي وقعت على هذا الاتفاق». ويوضح أن سياسة نتنياهو قائمة على 3 قواعد هي: تكريس الانقسام بين الضفة وغزة، وإبقاء السلطة الفلسطينية بدون سلطة، وأن تبقى «اسرائيل» كيان محتل من غير تكلفة. وإقرار مثل هذا القانون يعني قلب هذه القواعد الثلاثة وتحقيق عكسها تمامًا، وهو أمر سيضع «اسرائيل» في ورطة كبيرة ويعيدها لمربعها الأول في احتلال فلسطين وبالتحديد إلى عهد ما قبل «أوسلو». ويقول صرصور «الحكومة الاسرائيلية لا تستطيع تحمل دعم هذا التوجه؛ لأن إلغاء أوسلو أمر لا تريده اسرائيل مطلقًا، إضافة إلى أنها تخشى من استخدام السلطة الفلسطينية لورقة أخرى للرد على مثل هذه الخطوة وهو وقف التنسيق الأمني، وذلك أمر لوّح به الرئيس محمود عباس في خطابه باجتماع المجلس المركزي أمس»، ولهذا فإن إقرار القانون يعني بشكل واضح أن «اسرائيل» أطلقت رصاصة الرحمة على التنسيق الأمني، وفق صرصور.
