إن العمال و هم النسبة الأكبر من الشعب المصري، أكثر من تعرضوا للمعاناة خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الجنية المصري وضعف مرتباتهم، بالإضافة إلى حركة الفصل التي شهدتها الفترة الماضية أيضا و هو ما تسبب في قلة دخولهم. يفسر رجال الأعمال والحكام الرأسماليون كل مظاهر الفقر والبؤس والبطالة التي يعيشها البشر، من خلال اتهام الفقراء والكادحين بالتسبب فيها. فمثلاً هم يفسرون ذلك بزيادة معدلات النمو السكاني والإكثار من الإنجاب، مما يؤدي إلى التهام كل "الجهود التنموية العظيمة" للحكومات الرأسمالية وكبار رجال الأعمال. هذا التفسير ليس إلا خدعة كبرى، فصحيح أن موارد مصر والعالم كله محدودة، لكن التقدم التكنولوجي الجبار الذي يشهده العالم الرأسمالي قد وصل إلى درجة تسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد كثيراً عن معدلات النمو السكاني. وإذا فرضنا أن معدل النمو السكاني قد وصل لدينا إلى رقم فلكي هو 3% سنويا، (في الحقيقة معدل النمو السكاني في مصر لم يزد في عام 2005 عن 1.78%)، فإنه إذا تم تحقيق معدل نمو اقتصادي 10% في السنة، وهو معدل تحققه الصين الآن وكانت تحقق أعلى منه في سنوات سابقة، فإن استيعاب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات البشر في المأكل والملبس والمسكن، بل وتحقيق فائض، يصبح أمراً ممكناً للغاية. يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلي عهد سحيق في التاريخ منذ أن قامت حضارة وادي النيل علي تقديس العمل وتكريم العمال… والمصريون القدماء في عهود الفراعنة توصلوا إلي الانجازات العظمية التي حققوها في مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت بأداء وجهد العمال المصريين قديما، والذين كانت حركتهم الجماعية قائمة علي تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوي الاجتماعية ، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلافة في إطار من الموضوعية والحرية هناك أيضاً تفسير ثاني يروّجه الحكام ورجال الأعمال الكبار في العالم، وهو أن الفقراء مسئولون عن فقرهم بسبب كسلهم وعدم رغبتهم في العمل. أما هذا التفسير فهو في الحقيقة أكثر وقاحة من سابقه؛ فكيف يمكن أن نصف بالكسل الطلاب الذين يتركون دراستهم من أجل العمل لمساعدة أسرهم في تحمل أعباء المعيشة، وكيف نصف عمال المصانع الفقراء بالكسل في حين يعمل أغلبهم لمدة 10 أو 12 ساعة في اليوم الواحد. وعلى الجانب الآخر، كيف يمكن أن نصف رجال الأعمال وأبناءهم بالنشاط في حين أن كل المجهود الذي يبذلونه هو ملء خزائنهم بالأموال وإنفاقها في الرحلات والسهرات وسبل الرفاهية والمتعة المختلفة! احتجاجات العمال في عهد مرسي 3817 احتجاج اجتماعي يفوق مجموع عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مصر في الفترة من 2000 إلى 2010 والتي بلغت 3313 احتجاج 4500 مصاب في الثورة 70% من المصابين عمال بدون مؤهلات، و12% عمال بمؤهلات متوسطة، أي أن 82% من المصابين من العمال، و11% طلاب مدارس، و7% مؤهلات عليا القوى العاملة متوسط أجر العامل 41.6 جنيه يوميا في مقابل متوسط ساعات عمل 47.2 ساعة أسبوعيا. التعبئة والإحصاء: – يقدر نسبة العاملين بعقد من العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت ب1.5% فقط أي أن 98.5% من العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بعقد عمل قانوني. قوة العمل في مصر 26 مليون و180 ألف عامل. وبلغ عدد المشتغلين 23 مليون و839 ألف عامل. وبلغ عدد العاطلين 2 مليون و351 ألاف عاطل. 2000 نقابة مستقلة تعاني من غياب الغطاء القانوني إلي الآن أكثر من 3 مليون عامل بالقطاع الخاص يعملون دون معايير العمل اللائق نصيب الأجور ضمن النفقات المتوقعة للدولة في 2013/2014 يبلغ 171.2 مليارًا وذلك من إجمالي قدره 689.3 مليار جنيه، بينما إجمالي الإيرادات لن يتعدى 505.4 مليار 12 مليون عامل في مصر محرومين من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي ضرورة الاهتمام بالعمال وحقوقهم وليس الشكليات التي تنتهجها الدولة مع اتحاد عمال مصر الذي طالما معبراً عن الدولة والحكومة وغير معبر عن العمال المطحونين والفقراء وتتمثل دوره في البيانات الصحفية واللقاءات الرسمية مع المسؤلين دون أي نتائج تذكر. كانت نهايات القرن التاسع عشر تاريخا متفقا عليه لبداية التحركات الجماعية العمالية التي أكسبت الطبقة العاملة ملامحها الأولي. حيث يعد أول إضراب ناجح للفافي السجائر في ديسمبر 1896 والذي استمر حتي فبراير من عام 1897 لينتهي إلي أول اتفاق جماعي في حياة الطبقة العاملة وتمحورت مطالب العمال حينها حول تخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلي 10 ساعات ورفع مستوي الأجور في هذه الصناعة واستطاع العمال في ذلك الوقت تكوين نقابة لهم باشتراك شهري قرش واحد. وأمام تهديد النقابة بالإضراب عن العمل وتحميل صاحب المصنع خسائر فادحة توصلت المفاوضات المضنية إلي تخفيض ساعات العمل إلي 10 ساعات يوميا وزيادة أجر العامل، وكان نصرا باهرا للنقابة وانتشر الخبر بين عمال مصانع الإسكندرية مما دفع عمال المصانع الأخرى للشروع في تكوين نقابات لهم للحصول علي حقوقهم الغزل بالإسكندرية وجاء قيام عمال بتكوين ثاني نقابة في الإسكندرية التي بدأت مفاوضتها مع أصحاب الشركة لعرض مطالب العمال وتلاها تكوين النقابات العمالية التي طارت فكرتها إلي معظم مديريات القطر المصري وفي عام 1903 أصبح عدد النقابات العمالية تسع نقابات في القاهرة وبورسعيد والإسكندرية وحاول العمال في عام 1920 تكوين اتحاد عام يضم هذه النقابات في تنظيم واحد قوي ولكن استطاع حزب الوفد آنذاك بإمكانياته الكبيرة وقف المشروع. فيما استطالعموم،بي «روتنبال» تجميع النقابات العامة في اتحاد عام للعمال بالإسكندرية وكان يضم نحو ثلاثة آلاف عامل ولم يكتب له النجاح بسبب وقوف الحكومة أمام التشكيلات النقابية بعدها قام حزب الوفد في عام 1924 بإنشاء اتحاد للعمال تحت مسمي «عمال وادي النيل» وفي هذه الفترة طالب أعضاء البرلمان بإصدار التشريعات العمالية التي تعترف بالنقابات العمالية وتعطي بعض الحقوق إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وفي عام 1927 اجتمعت النقابات العمالية في مصر عمال السكة الحديد في محاولة لتكوين اتحاد عام للعمال برئاسة الدكتور «محجوب ثابت» ولم يتمكن من تكوينه لمطاردة البوليس لهم وإلقاء القبض علي القيادات النقابية والزج بهم في السجن ثم تم تكوين اتحاد عام للعمال عام 1930 برئاسة النبيل عباس حلمي أحد أفراد أسرة محمد علي.. وقد جرده القصر الملكي من لقبه وسحب منه جميع امتيازات أفراد الأسرة المالكة إلا أن إسماعيل صدقي رئيس الوزراء آنذاك أغلق دار الاتحاد في عام واحد. أول قانون للنقابات في عام 1942 أصدر البرلمان المصري بعد جلسات عاصفة أول قانون يعترف بالنقابات العمالية في مصر إلا أنه كان يشترط تسجيل النقابات في مصلحة العمل قبل بدء نشاطها وقد أطلق عليه العمال قانون تقييد الحريات النقابية وكان هذا القانون يسهل للحكومة معرفة عدد النقابات ومقاراتها وأعضائها.. وهو ما يعد نوعا من الوصاية علي الحركة النقابية والتي بلغ عدد النقابات التي تم تسجيلها في ذلك الوقت 190 نقابة كان أولها نقابة البنوك برئاسة حسن عباس زكي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للاقتصاد حقوق العمال هي مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل . وعلى وجه العموم ، تتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمال ، الحوافز ، وظروف عمل آمنة . أحد أهم هذه الحقوق هو الحق بإعلى.نقابة تستفيد من المفاوضة الجماعية لزيادة أجور أعضاء تلك النقابات أو تغيير بعض أوضاع العمل الأخرى. الحركة العمالية ركزت بالأساس على .. الحق بتدشين نقابة خلفية تاريخية . يا عمال مصر ثقوا في الغد والمستقبل، فمعاناتكم حتماً ستنتهي، وحُلمكم بمستقبل زاهر مشرق لأبنائكم لا بد وأن يتحقق. كان ميلاد الحركة العمالية المصرية الحديثة من خلال الاضطرابات التي نظمها عمال السجاير اعتبر أول حركة منظمة في صفوف العمال للمطالبة برفع أجورهم وخفض ساعات العمل، وتأسست بعده أول نقابة مصرية ترعي شئون العمال وتدافع عن مصالحهم وعرفت باسم ( نقابة عمال السجاير المختلطة). وتوالت عدة إضرابات في الصناعات الاخري وتكونت علي أثرها العديد من النقابات (عام 1900 إضراب عمال الفحم الشهير بجمرك الإسكندرية وعام 1906 إضراب عمال التلغراف وغيرها) ومن خلال الإضرابات نشأت التنظيمات النقابية الأولي وتحولت اللجان التي نظمت وقادت هذه الإضرابات إلي نقابات… وبعد تصاعد موجة الإضرابات خلال مراحل النضال الوطني المختلفة وازدياد عدد النقابات طرحت فكرة توحيد النقابات العمالية في اتحاد عام لهذا النقابات يجمع شملها ويجعلها قوة ضغط حقيقية لانتزاع مطالب الحركة العمالية النقابية
