قضت محكمة مصرية الأربعاء، بإحالة أوراق 12 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية تتعلق بمقتل ضابط شرطة كبير. وتعود القضية إلى شهر أيلول/ سبتمبر الماضي حين قتل اللواء في وزارة الداخلية المصرية نبيل فراج أثناء اقتحام قوات الأمن لبلدة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة على الضفة الغربية من نيل القاهرة لضبط عناصر خارجة على القانون. كما تم تحديد جلسة 6 آب/ أغسطس للنطق بالحكم. في سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه، خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، إلى جلسة الإثنين المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبيالقاهرة، قررت تأجيل القضية إلى الإثنين المقبل 23 يونيو/ حزيران الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع بالاستماع لشهود الإثبات. وشهدت الجلسة، كلمة لبديع، من داخل قفص المحاكمة، شن فيها هجوماً على النظام الحالي، قائلاً إنه "يسعى لبث الفتنة بين صفوف الأمة المصرية". وتابع: "أطالب الأحرار بمواصلة طريقهم الثورى لإزاحة الإنقلاب، وسوف نستعيد مصر وستستعيد الأمة مكانتها رغم أنف الانقلاب الدموى"، على حد وصفه. ولأول مرة يتحدث خيرت الشاطر نائب المرشد العام في جلسات محاكمته، وقال إنه "من اغتصب حكم البلاد وحكم مصر سهل علية اغتصاب محلات زاد التي أمتلكها". وقررت لجنة حكومية الأحد الماضي، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، إحداهما باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني "عبد الرحمن سعودي". وأشار الشاطر خلال كلمته، إلى أنهم لن يغادروا البلاد ولن يتركوها، و"موعدنا يوم عودة الرئيس محمد مرسى فى ميدان التحرير". وهتف الشاطر من داخل القفص: "مش هنبطل، ومش هنسلم، ومش هنبيع، ومش هنسلم، ونحن جالسون في مصر رغم أنف العسكر". ويحاكم في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" بديع ونائباه الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي. كما يحاكم في القضية، كلا من أيمن هدهد مستشار الرئيس المصري السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات ب"التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/حزيران الماضي التي كانت تطالب برحيل مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك "بطريقي الاتفاق والمساعدة علي إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم". وأنكر المتهمون في تحقيقات القضية، جميع التهم الموجهة إليهم.
