اختارت الحكومة اليمنية توقيتاً ذكياً لإقرار زيادة على سعر المشتقات النفطية، وذلك ثالث أيام العيد، حين يقل تواجد السكان في المدن الرئيسية عدا عدن والحديدة، وإجازة الموظفين، ما يقلل من احتمالات حدوث احتجاجات شعبية رافضة للزيادة. كما تم نشر تعميم الزيادة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لتقسيط الخبر على مسامع المواطنين. ولكن ذلك لم يحل، حتى الآن، دون حدوث احتجاجات، إذ أكدت مصادر في العاصمة صنعاء إحراق محتجين لعدد من الإطارات احتجاجاً على الزيادة، رغم أنها لم تعلن حتى اللحظة في وسائل الإعلام الرسمية. وقام محتجون، فجر اليوم الأربعاء، بشارع خولان شرقي العاصمة بقطع الطريق فور سماعهم نبأ زيادة الأسعار. وفي السياق، ذكرت مصادر في محافظة عدن جنوبي البلاد أن سلطات الأمن أرسلت وحدات مسلحة للمرابطة في جوار محطات الوقود تحسباً لاندلاع احتجاجات. في حين باشر مراقبون تابعون لشركة النفط بعدن عملية النزول إلى محطات الوقود الخاصة والحكومية للتأكد من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة. ويظهر تعميم رسمي لشركة النفط اليمنية، حصل "العربي الجديد"، على نسخة منه أن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية من المقرر أن يبدأ سريانها من اليوم الأربعاء. ووزعت الشركة تعميمها لمحطات الوقود الحكومية والخاصة في محافظات الجمهورية، تطلب فيه من المحطات بيع الوقود بأسعاره الجديدة. وحسب الجدول الوارد في التعميم فإن السعر الجديد للمشتقات النفطية 4000 ريال (الدولار 214 ريالاً) لغالون البنزين سعة 20 لتراً، بزيادة 1500 ريال عن السعر السابق. و3900 ريال للغالون الديزل (السولار) بزيادة 2400 ريال أي بمعدل زيادة يتجاوز 150% عن السعر السابق للديزل. ويأتي قرار الحكومة اليمنية بعد أزمة خانقة في المشتقات استمرت نحو أربعة أشهر، وتسببت في مقتل العديد من المواطنين بمشاجرات أمام محطات الوقود، التي أصبح ازدحام طوابير السيارات أمامها مشهداً مألوفاً. وتضاربت الروايات الرسمية حول أسباب الأزمة، فتارة تعزى لتقطعات قبلية على ناقلات الوقود، وتارة تعزى لاحتكار بعض المحطات، أو لزيادة الاقبال على شراء المشتقات، ومع مرور الأيام بدا واضحاً للكثيرين أن الأزمة مفتعلة من قبل الحكومة لتهيئة الناس كي يتقبلوا الزيادة "المهم أن تتوفر المحروقات في المحطات". وتصاعد التذمر من أزمة المشتقات لتقوم مجاميع غاضبة بسد الطرقات وإحراق الإطارات، في نحو 170 نقطة في العاصمة صنعاء، في يونيو/حزيران الماضي، أغلقت على إثرها قناة "اليمن اليوم" التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بتهمة التحريض على الاحتجاج، واعتبرت الرئاسة أن تلك الاحتجاجات جزء من "مخطط انقلابي". ونقل عن مسؤولين في وزارة التخطيط أن الزيادة استجابة لضغوطات المانحين الدوليين، الذين اشترطوا تنفيذها مقابل إطلاق المساعدات. وأكدت مصادر مطلعة، ل"العربي الجديد"، أن الزيادة في سعر المشتقات النفطية تم إقرارها أواخر رمضان، في اجتماع ضم الرئيس عبدربه منصور هادي مع الحكومة، ورؤساء مجلس النواب وأجهزة الاستخبارات، وأضافت أن الاجتماع أقر تأجيل إقرار الزيادة إلى إجازة العيد. ولمح الرئيس هادي، في خطابه عشية عيد الفطر، إلى إجراءات الزيادة في الأسعار في المشتقات، مؤكداً عزم الدولة "المضي بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة واردات الحكومة النفطية وغير النفطية".
