في الوقت الذي اشتعل فيه الغضب العارم من الدراسة التي أعدَّها عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور على بن عبد العزيز الشبل، تحت عنوان: "عمارة مسجد النبي عليه السلام ودخول الحجرات فيه؛ دراسة عقدية"، وما أثير بشأن توصية نقل قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- من موقعه الحالي إلى مقبرة البقيع، من تأكيد تقرير صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إلى نفي الدراسة تمامًا كما جاء في بيان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى تهديد باعتصامات وتظاهرات من حزب أهل السنة والجماعة في بنغلاديش بالتجمع أمام السفارة السعودية في دكا، إلى البيان شديد اللهجة للمنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب والقبائل العربية ومقرها فينا بالنمسا، فيما التزمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وكذلك هيئة كبار العلماء في السعودية الصمت التامّ؛ فلماذا الغضب العارم من "دراسة" علمية اجتهادية؟ ولماذا الصمت من الجهات الشرعية السعودية؟ خطط لنقل قبر الرسول واشتدّ الجدال بعد أن نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، تحقيقًا حصريًا لأندرو جونسون بعنوان: "السعودية قد تخاطر بإحداث انشقاقات بين المسلمين بسبب خطط لنقل قبر الرسول"، وذلك في ظل مخططات توسعة وتجديد الأماكن المقدسة. وقال جونسون إن قبر النبي -محمد صلى الله عليه وسلم- قد يهدم وينقل رفاته إلى مكان غير معلوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث فتنة في العالم الإسلامي. وأضاف كاتب التحقيق أن هذا الاقتراح الجدلي يعتبر جزءًا من دراسة لملف أعده أكاديمي سعودي، وقد تم توزيعها على المسؤولين في المسجد النبوي في المدينةالمنورة، الذي يحتضن قبر النبي محمد عليه السلام تحت القبة الخضراء "الروضة الشريفة" التي يقصدها الملايين من الزائرين طوال العام. الدعوة إلى تدمير الحجرات وأضاف جونسون أن الدعوة إلى تدمير الحجرات المحيطة بقبر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، من شأنها أن تثير بلبلة في العالم الاسلامي، فضلًا عن أن نقل قبر النبي قد يؤدي إلى فتنة لا مفر منها، وحث التقرير الذي جاء في حوالي 61 صفحة على نقل قبر الرسول إلى مقبرة البقيع حيث سيدفن فيها من دون أي تحديد لقبره، وأوضح جونسون أنه ما من أي دليل حتى الآن يثبت أنه تم اتخاذ قرار حول هذا الموضوع. وكانت دراسة سعودية قد طالبت بنقل وإخراج وعزل قبر النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- وحجراته من حرم المسجد النبوي الشريف، معتبرة أنها اتخذت "ذريعة عند المخالفين لبناء المساجد على القبور والأضرحة، وفصلها بجدار يصل ما بين شرقي الحجرة مع شمالها إلى ما يسمى (دكة أهل الصفة) حتى تكون الحجرة خارج المسجد الذي يصلى فيه". وتناولت الدراسة التي أعدها عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور على بن عبد العزيز الشبل، تاريخ عمارة المسجد النبوي ابتداءً من عمارة الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي في آخر المئة الأولى الهجرية وما بعدها. الدراسة نشرت في 61 صفحة في العدد الأول للمجلة العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي مجلة دورية تصدر كل أربعة أشهر، وتعني بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين. الجدار القبلي (العثماني المجيدي) وأوصى الشبل في الدراسة بهدم الجدار القبلي (العثماني المجيدي) وتوسيع مقدمة المسجد إلى الجنوب، وطمس الأبيات الشعرية من قصائد المدح المكتوبة في محيط الحجرة وعلى الاسطوانات، وعدم تجديدها بالرخام الحديث حماية لجناب التوحيد على حدّ وصفه، ودرءًا لشر الشرك والتوسل والاستغاثة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- في قبره، بجانب طمس أسماء الصحابة والأئمة الاثني عشر من الحصوتين دفعًا للمفاسد المترتبة على وجودها، وعدم تجديد طلاء القبة الخضراء وإزالة النحاس الذي عليها كحد أدنى. الزخرفة مشابهة لأهل الكتاب وقال الشبل إن دراسته جاءت استقراءً لهذه العمارة وما بعدها من العمارات على مدى التاريخ، مُشددًا على المآخذ العقدية التي قامت بإدخال حجرات أمهات المؤمنين إلى المسجد، ومنها حجرة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، المشتملة على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وكذا المبالغة في تشييد بناء المسجد وزخرفته مشابهة لأهل الكتاب، مؤكدًا أن موقف التابعين من عمارة الوليد كان النكارة وعدم الرضا بهذا الصنيع. واختتم الباحث توصياته بالمطالبة بتشكيل لجنة متخصصة، من أهل العلم المعروفين ب(سلامة المعتقد وصدق التوحيد)، لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف وتتبع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطر على الدين والعقيدة، ومتابعة منفذ مشروع توسعة خادم الحرمين في تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة. مطالبة غير منطقية من جانبه، رفض المهندس عبد الحق العتيبي الباحث في تاريخ المدينةالمنورة والخبير في العمارة الإسلامية، ما انتهت إليه الدراسة، معتبرًا أن توصيات الباحث "مطالبة غير منطقية". وقال العتيبي: تؤكد التوصيات عدم إلمام الكاتب بأبسط معارف تاريخ المسجد النبوي الموجودة في شواهد البناء العثماني، والتي توضح المواقع الشرعية وفق اجتهاد الفقهاء في تحديد موضع الروضة، ومن الآراء تقول إن آخر حدود بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم- تابعة للروضة، لذلك ميزوها بالأسطوانات البيضاء التي تمتد إلى نهاية الحجرة جهة الشرق؛ كما أن جدار القبلة الحالي هو الحد النهائي الذي وقف عنده سيدنا عثمان -رضي الله- عنه فلم يتجاوزه، ولم يتجاوزه كل من جاء بعده حتى يومنا هذا، فهو ينتهي عند حجرة أم المؤمنين السيدة صفية -رضي الله عنها-، وهي نهاية حدود الحجرات. بيان "إيسيسكو" أما المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، فقد نددت بشدة بما ورد في تقرير الكاتب الصحفي البريطاني أندرو جونسون ونشرتها "الإنديبندنت"، حول دراسة قال إنها أعدت من قبل أكاديمي سعودي تقترح نقل قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكانه الحالي إلى مقبرة البقيع، وأن السلطات السعودية تناقش هذا الاقتراح. وقالت "الإيسيسكو" إن المزاعم الباطلة بأن هذه الدراسة تناقش من قبل السلطات السعودية افتراء كبير، من صنع جهات حاقدة ومتآمرة على الإسلام والمسلمين وعلى المملكة العربية السعودية حاضنة الأماكن المقدسة والأمينة عليها وعلى عمارتها وتوفير الأمن والراحة والسلامة للحجاج والمعتمرين والزائرين من جميع أرجاء المعمور. وقال بيان "إيسيسكو" إن هذه المزاعم الباطلة تهدف إلى إثارة البلبلة والاضطرابات وإغراق العالم الإسلامي في فتن عمياء تهدد أمنه وسلامته ووحدته، استكمالًا لما تشهده المنطقة من حروب طائفية وإرهاب وفوضى هدامة تحركها دوائر صهيونية واستعمارية مجرمة، ودعت الإيسيسكو المسلمين في كل مكان إلى عدم تصديق هذه المزاعم الباطلة الحاقدة، فقبر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- باق في مكانه الشريف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وطالبت الإيسيسكو السلطات السعودية بمقاضاة الكاتب والجريدة التي نشرت هذه الأكاذيب دون تمحيص وتدقيق، لخطورة مضمونها وشناعة اتهامها. ليس قرارًا حكوميًا فيما أكدت مصادر شبه رسمية، أن ما أثير عن أن هناك تخطيطًا لنقل قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المسجد النبوي إلى البقيع، ليس قرارًا حكوميًا، بل دراسة أجراها أكاديمي بإحدى الجامعات بالمملكة، ونُشرت في المجلة العلمية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأشارت إلى أن قرار التوسعة حَسم هذا الأمر قبل عامين، بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بأن تكون التوسعة المرتقبة للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية في حال التوسع أفقيًا، أو عبر إنشاء دور علوي كما هو متبع في المسجد الحرام بمكةالمكرمة، وهو ما ينفي وجود توجه رسمي نحو نقل قبر النبي -صلي الله عليه وسلم-. أسانيد الدراسة باطلة واعتبر عدد من علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية أن هذه الدراسة والسعي لتنفيذها محاولة لإشعال الفتنة وإثارة غضب المسلمين، مؤكدين أن الأسانيد الشرعية التي اعتمدت عليها الدراسة باطلة، وأنه يوجد في القرآن والسنة ما يؤكد عكس ذلك. ويقول الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية "إن هذه الدراسة تثير جدلًا لا طائل منه، ومحاولة لإشعال الفتنة والبلبلة، فقد درج المسلمون على زيارة البقاع المقدسة بعد أداء المناسك"، ويضيف لا مانع من توسعة الروضة الشريفة، ولكن بعيدًا عن قبر النبي -عليه الصلاة والسلام-. لا يجوز بتاتًا نقل جثمان النبي وحول ما ساقته الدراسة من ذريعة مخالفة بناء المساجد على القبور والأضرحة، قال: "إنه يوجد في القرآن ما يدل على غير ذلك، وهو ما نفته الآية الكريمة في سورة الكهف: (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانًا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا)، واعتبر أن هذه الآية دليل على جواز وجود القبر داخل المسجد. فيما رد الدكتور علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا: "أن قبر الرسول ليس بداخل المسجد، ولا يجوز بتاتًا نقل جثمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن هناك قاعدة تقول (قبور الأنبياء لا تغير أبدًا)". تهديدات حزب أهل السنة في بنجلاديش وهدد حزب أهل السنة والجماعة في بنغلاديش بالتجمع أمام السفارة السعودية في دكا عقب نشر تقرير صحيفة الاندبندنت البريطانية عن نقل قبر النبي الكريم من المسجد النبوي الشريف. وقالت صحيفة " بنغلاديش نيوز"، إن حزب أهل السنة والجماعة طلب تفسيرًا من السفارة السعودية في دكا عن حقيقة المقترح حول نقل قبر النبي، مشيرين إلى أنهم سيقومون بالتجمع حول السفارة يوم الأحد إن لم يحصلوا على الإجابة خلال 48 ساعة. المنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب ووجهت المنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب والقبائل العربية ومقرها فينا بالنمسا رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، جاء فيها: "اقترحت دراسة سعودية قدمها د. علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، نقل قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وحجراته من حرم المسجد النبوي الشريف، ومن باب الشريعة والتاريخ والإنسانية... ونقولها للعالم أجمع إن قبر الرسول الكريم يعد ثاني أقدس مكان بالنسبة للمسلمين، ولرفع جثمان أحد من مكان إلى مكان آخر لأسباب شرعية هي كالتالي ولا نعرف سواها: أولًا: يجوز رفع الجثمان في حال نقله من مكان إلى مكان أقدس منه، من وجهة نظر معتقدي مذهب أو دين معين، كما فعل يوسف بنقل جثمان أبيه من مصر إلى أورشليم؛ ثانيًا :إذا ما تعرض القبر أو الضريح إلى مياه جوفية شديدة، كما فعلت عائشة بنت طلحة بنقل قبر أبيها طلحة بن عبيد الله في البصرة ثلاث مرات؛ ثالثًا: إذا ما خُشي عليه من التلف والضرر والنبش كما فُعل في جثمان الوزير العباسي عندما تم نقله ثلاث مرات؛ رابعًا: إذا ما استوجب الحفاظ عليه من التلف لسبب ما كما هو في قبر حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي في العراق، عندما أخذت مياه دجلة تأكل القبرين فأمر عبد الكريم قاسم بإنشاء مسجد بعيدًا عن الشاطئ ونقل الجثمانين هناك. وهذه بعض الأدلة عن جواز نقل قبر رمز أو نبيّ أو صحابي، وما عدا ذلك لم نعرفه بالتاريخ على مدى الده . وقال بيان المنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب والقبائل العربية، إن نقل قبر أكرم خلق الله وخاتم الأنبياء من موقعه الحالي إلى مكان أخر؛ لأن العقيدة الوهابية لا تؤمن بزيارة القبور والبكاء عليها، هذا شأنها ولها ما تجهد به فيما يخص رموزها ورجالها، أما الرسول فلا تنطبق عليه هذه الدراسة أو الفتوى؛ لأن الرسول لعامة المسلمين والمسلمون طوائف وفرق في كل الأرض، وهناك علماء وفقهاء ورجال دين في كل العالم يجب أن ترجع لهم المشورة في ذلك أيضًا، ولا يحق للوهابيين أن يفرضوا اجتهاداتهم على الطوائف الأخرى، والسؤال لهم الآن: ماذا يقولون ويفعلون لو نقل أهل بغداد قبر أحمد بن حنبل أو قبر أبي حذيفة في مكان آخر؟ وأضاف البيان على صاحب الدراسة ومن صادقه عليها والعالم أجمع أن يدرك أمرًا عن الجميع، وهو أن موضعين فرض على أهل الحجاز صيانتهما، ولا يجوز التعدي عليهما؛ لأنهما لعامة المسلمين بمختلف مشاربهم في شرق الأرض وغربها وهما: مكةالمكرمة، وضريح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
