نجحت جماعة الحوثي المسلحة بجر السلطة المركزية بقيادة الرئيس هادي الى إطالة فترة المفاوضات من خلال المتغيرات التي تقدمها الجماعة واضافة شروط معلنة وغير معلنة بهدف توفير مساحة زمنية تساعد الجماعة على استكمال ترتيب اوضاعها ميدانيا وتوفير العتاد العسكري اللازم لخوض المعركة التي حشدت لها الجماعة بالعاصمة وتواصل حشد مسلحيها وتعزيز مخيماتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تتعمد جماعة الحوثي على طرح شروط جديدة على لجنة التفاوض الرئاسية وبعض من هذه الشروط تعجيزية واستفزازية وغير مقبولة وتمس بسيادة وأمن اليمن، وقد يكون للشروط التعجيزية هدف اخر يتعلق بالوقت والاستعداد الميداني لمعركة صنعاء التي تعتبر هدفا استراتيجيا للجماعة وما دونه يعتبر للاستهلاك السياسي والاعلامي . جماعة الحوثي تستغل الارتباك الرسمي والخلل في منهجية واسلوب التفاوض وتطلعات المكلفين من قبل الرئاسة لتحقيق انجازات تدفع بهم الى مواقع ومناصب سيادية، وهذا وفر لجماعة الحوثي مساحة للتلاعب والتلكؤ والتعجيز. الندية في المفاوضات تعتبره جماعة الحوثي ضعف رسمي – وهو كذلك – ومن يسعون لإضعاف موقف الدولة التفاوضي هم الاشخاص الموجودين والمؤثرين ضمن دائرة التفاوض، وأصبحوا يهتمون بالمغريات التي تصدر اشاراتها من جماعة الحوثي اكثر من اهتمامهم بالنتائج كمنظومة شاملة يتم انجازها والوصول الى اتفاق نهائي. بعض رجال التفاوض المكلفين من الرئاسة يستسلمون سريعا ويذوبون مع الاغراءات التي تصدر من جماعة الحوثي ويسبحون بخيالاتهم من أجل الوصول الى منصب رئاسة الحكومة الذي اصبح طعما ومطمعا لمن يكلفون بمهمة التفاوض مع جماعة الحوثي. أحمد عوض بن مبارك ، أحمد عبيد بن دغر ، عبدالقادر هلال، محافظ البنك المركزي وغيرهم، كل هؤلاء منحوا ثقة الرئيس هادي وكلفهم بالتفاوض مع جماعة الحوثي، تسربت اسمائهم للإعلام بأن جماعة الحوثي موافقة عليهم ولا تعترض تولي أي منهم رئاسة الحكومة، المنصب مغري وفرصة كبيرة يصعب الوصول لها، والعملية لا تحتاج الى ذكاء. إن المفاوضين الرئاسيان أصبحوا جزءا من المشكلة وأصبح خطرهم وارد وواضح ويجب على الرئيس هادي الحذر منهم وعليه أن يصدر تعليمات واضحة بمن سيتم تكليفه واختياره يكون من خارج لجان التفاوض مع جماعة الحوثي في اي مرحلة من المراحل السابقة والتالية. استبعاد المبعوث الاممي جمال بن عمر للارياني وهلال كما نشر في بعض وسائل الاعلام وإضافة احمد بن مبارك واللواء الرويشان يندرج ضمن غياب الرؤية السياسية والوطنية لعملية التفاوض ، واصبحت العملية بكاملها خاضعة للمصالح المتبادلة وهذا يعتبر منحة وهدية مجانية لجماعة الحوثي لاستغلال الوقت والتلاعب وطرح شروط اضافية وتعجيزية لثقتها بغياب الرؤية وانعدام الجانب الوطني عند المفاوضين. ونتيجة لهذا الارباك تصاعدت مطالب وشروط الجماعة، واشتراطها على ضرورة موافقتها على اسم رئيس الحكومة والوزارات السيادية والاجهزة الحساسة يكشف مدى الانتهازية التي يقف ورائها المكلفين بالتفاوض واضعاف موقف الدولة والرئيس ، وان هذه الاشتراطات تثبت مدى الانحياز من قبل الاعضاء لتحقيق تطلعاتهم والقفز على المصلحة الوطنية، ولو كان غير ذلك، ما الذي سيدفع بجماعة الحوثي بضرورة موافقتها على اسم رئيس الحكومة والوزارات السيادية؟! لا يمكن ان يكون هذا الاشتراط مصادفة ! والحقيقة ان هذا الاشتراط هو ثمن لمقايضة تسعى لها الجماعة لتمرير ما تريده عبر هؤلاء الطامحين والمهرولين بالوطن وقضاياه المصيرية. العلاقة المشبوهة بين بن عمر وبن مبارك هي التي دفعت بإضافة الثاني للجنة التفاوض واستبعاد الارياني وهلال، وهذا يعني مزيدا من الترهل والهرولة، ولا يستبعد توريط الرئيس والبلد بالموافقة على تلبية بعض شروط الجماعة التعجيزية مثل الموافقة على منح الجماعة منفذ بحري لإنشاء ميناء خاص بها، ومن تجاوزوا الخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس هادي اثناء حرب عمران هم انفسهم من سيتجاوزون الخطوط الحمراء لسيادة وامن اليمن، وهم انفسهم من ضللوا الرئيس ودفعوه بزيارة عمران لتسليمها لجماعة الحوثي رسميا. وجود ميناء خاص بجماعة هو انتهاك لسيادة الدولة وتهديدا لأمنها القومي، والاصرار على منفذ بحري هو خدمة لدولة ايران وتوابعها من اجل ضمان عدم سيطرة ورقابة الدولة على حركة النقل للميناء ، والسلاح والمعدات العسكرية هو الهدف من هذا المنفذ ومن الميناء لخدمة السياسة التوسعية لإيران التي تسعى للهيمنة على المنطقة بعد هيمنتها على الشام ، وفي حال تمت الموافقة على شرط جماعة الحوثي بمنحها منفذ بحري فلن يكون هناك مبرر للحفاظ على السيادة والامن لان اليمن ستعيش تحت الانتهاك. أصبح من الضروري على الرئيس هادي استيعاب مصدر المؤامرات التي تمرر ضده وان مصدرها من داخل الدائرة التي منحهم ثقته -ولازال- يثق بهم. وقف جنون العظمة والطيش عند هؤلاء أصبح ضرورة وطنية لحماية امن اليمن وسيادته ، وضمان عدم الوقوع في تجاوز اخر اكثر من التجاوز الذي حدث في عمران.
