توقع جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الذي كان من المقرر أن يعقد في ال 15 من نوفمبر المقبل. وقال بن عمر في لقاء مع عدد من الصحفيين مساء اليوم الاثنين إن اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني تأخرت في تقديم تقريرها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا سيؤدي إلى تعديل موعد الحوار الوطني، قائلا إنه قد يتأخر قليلا. ويقف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضايا والتحديات الكبرى التي تواجه البلد وأبرزها القضية الجنوبية وقضية تمرد الحوثيين في صعده وكتابة دستور جديد وتحديد شكل النظام السياسي في البلاد . وأكد بن عمر أن بعض الأطراف لا تمتلك رؤية أو مشروع بشأن قضايا الساعة ومستقبل البلاد، وأنه يجب أن تهتم القوى السياسية ببلورة رؤى تتعلق بالقضايا التي سوف يناقشها مؤتمر الحوار الوطني. وعبر بن عمر عن أسفه لممارسة بعض وسائل الإعلام المحلية "التحريف ونشر الأخبار الزائفة"، داعيا إلى هدنة إعلامية والتعامل الإعلامي المسؤول مع كافة القضايا. وأشار إلى أنه "على وسائل الإعلام التركيز على ما هو أهم وهو إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وهذه فرصة تاريخية لليمن، لأن قضايا الحوار مصيرية كحل القضية الجنوبية وتفادي حروب صعدة مرة أخرى، ولأول مرة في التاريخ هناك فرصة لليمنيين للاتفاق على نظام الحكم أو دستور جديد وهذه مهمة لا تتم في يوم أو يومين بل خلال عقود." ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن بن عمر قوله : أنه، خلال زيارته ال 15 لليمن منذ أبريل 2011، جرى التشاور مع جميع الأطراف حول قضايا متعددة منها تقديم المشورة والنصح فيما يتعلق بالخلافات حول التهيئة للحوار الوطني ومساعدة لجنة الحوار في إعداد ضوابط المؤتمر وتقديمها إلى الرئيس، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء لجنة الانتخابات لتبدأ عملها في خلق سجل انتخابي جديد حتى يتم الوصول إلى فبراير 2014. وكان الرئيس هادي التقى، الأحد، مستشاريه ورؤساء الكتل البرلمانية، بحضور بن عمر، وجرى الاتفاق على تشكيل اللجنة من القضاة. وأكد بن عمر أن هناك أطرافا كثيرة في الحراك الجنوبي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني. وقال: "لدينا اتصالات معلنة وغير معلنة ولدينا اتصالات يومية مع أقطاب الحراك بمختلف الاتجاهات، فالحراك ليس منظمة بل هو حركة وفيه مجموعات وشخصيات البعض منها في الداخل وأخرى في الخارج". وأوضح أن هناك مشاورات ونقاش داخلي بين جماعات الحراك المختلفة، قائلا: "سنرى النتيجة في الأيام أو الأسابيع المقبلة". ودعا بن عمر إلى التعامل بشكل جدي مع القضية الجنوبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على أنها القضية الأولى في مؤتمر الحوار الوطني. وفيما يتعلق بطلب بعض الأطراف مغادرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح المسرح السياسي وتسليم قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام مقابل الحصانة من الملاحقة القانونية التي حصل عليها، قال بن عمر "إن الأممالمتحدة لم تكن طرفا في الحصانة وأن الصيغ التي تم طرحها تتعارض مع المعايير الدولية وتحفظنا عليها وطرح معيار العدالة الانتقالية بما فيها المساءلة وإعادة الاعتبار للضحايا وجبر الضرر والتعويض." وكان صالح تنحى عن السلطة بعد عام من التظاهرات المطالبة برحيلة بموجب مبادرة من دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة من المجتمع الدولي. وجرى انتخاب هادي في فبراير الماضي لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر عامين. ومن المقرر أن يقدم بن عمر تقريره القادم إلى مجلس الأمن في ال 28 من نوفمبر القادم.
