في العالم الذي نعيش فيه، حيث يجوع نصف سكان دولة يتعدى تعداد سكانها 20 مليون شخص ويحتاجون إلى طعام، لا يعد ذلك إلا فشلاً ذريعاً في حماية الحقوق الإنسانية الأساسية. هذا البلد هو اليمن، وهو بلد زرته، وأبهرتني فيه جهود زميلاتي اليمنيات على مر السنين. عقدت مجموعة «أصدقاء اليمن» في الشهر الماضي اجتماعاً في نيويورك لمناقشة العملية الانتقالية في اليمن. وخلال هذا الاجتماع الوزاري الذي ضم ممثلين عن دول غربية وعربية، صدر وعد، مرحب به، بتقديم 1.5 بليون دولار إضافية، ليصل مجموع ما وُعد به لمساعدة اليمن منذ أيار (مايو) الماضي إلى 7.8 بليون دولار. لكن وبالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع، خرج تحذير من برنامج الأغذية العالمي من ان اليمن ينزلق بسرعة أكبر إلى أزمة إنسانية، وذكَّرنا بوجود أكثر من 10 ملايين يمني، أي نحو نصف عدد السكان، لا يزالون يعانون الجوع ويحتاجون إلى طعام. وقال برنامج الأغذية العالمي أيضاً ان معدلات سوء التغذية في اليمن أصبحت الآن هي بين الأعلى على مستوى العالم، إذ بلغت طفلاً من بين كل ثلاثة أطفال في بعض المناطق. وكانت «يونيسيف» نشرت دراسة في 2010 كشفت ان 58 في المئة من أطفال اليمن دون الخامسة يعانون تعوق النمو، بينما يعاني 15 في المئة من المرحلة العمرية ذاتها ضمور العضلات والأنسجة. ثم جاءت الاضطرابات السياسية في اليمن لتزيد من مشقات الحياة في اليمن، وتزيد احتمالات ارتفاع تلك الأرقام. والواقع ان أكثر من ربع المليون طفل الذين يعانون سوء التغذية الحاد، صنِّفت حالاتهم بأنها «خطيرة»، أي أنهم قد يواجهون الموت، وقد لا تنمو أجسامهم وعقولهم في شكل طبيعي، ليعانوا بذلك نقص النمو بقية حياتهم. ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول، لجأت الأسر الفقيرة في اليمن إلى تدابير يائسة لمواجهة الأزمة، فاستغنى كثيرون عن بعض الوجبات، واستدانوا، وأخرجوا أبناءهم من المدارس، بل ولجأوا أحياناً إلى التسول حتى يجدوا ما يسد الرمق من طعام. في منطقة الحديدة الريفية، على الساحل الغربي لليمن، وحيث يعاني ثلث الأطفال دون الخامسة سوء التغذية الحاد، قالت أم شابة، توفي لها ابنان هذا العام، لمنظمة الإغاثة «أوكسفام»: «أُحمّل هذه الأزمة والوضع الذي نواجهه مسؤولية وفاة ابنيّ. لم يكن لدينا دواء ولا طعام، بسبب الفقر». ولم تفرّق الأزمة بين كبير وصغير. فعائشة المحمدية، أحد أكبر السكان سناً في قرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، تقول ان هذا العام كان من أسوأ الأعوام التي عرفتها: «في بعض الأحيان ننام والجوع يعتصر أمعاءنا. أهل القرية الآخرون يعانون لتوفير احتياجات أسرهم، ولا يستطيعون مساعدتنا». إلى جانب الإحصاءات والشهادات، هناك حقيقة أخرى تسترعي الانتباه، تتمثل في ان الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، أصدرتا نداءات طوارئ لليمن، ولا تزال تلك النداءات تعاني نقص التمويل. فمثلاً، لم يتلق نداء الأممالمتحدة، الذي يبلغ 585 مليون دولار، سوى 52 في المئة من التمويل اللازم، فيما يواجه نداء منظمة التعاون الإسلامي بتوفير 210 مليون دولار من المساعدات الطارئة نقصاً في الدعم من الجهات المانحة. وأمام الوعود التي وصلت إلى نحو ثمانية بلايين دولار لمساعدة اليمن، قد يظن المرء ان أزمة الجوع يمكن علاجها، لكن الأمر، للأسف الشديد، ليس بهذه البساطة بالنسبة إلى الشعب اليمني. فكثيرون من المانحين، ومن بينهم مانحون في العالم العربي، اختاروا، بدلاً من التركيز على الاحتياجات العاجلة، ان يمولوا مشاريع بعيدة الأجل، فجانب كبير من البلايين الثمانية مخصص للأمن، أو مشاريع البنية التحتية، أو تمويل تطوير أجهزة الدولة وإعادة هيكلتها. لا جدال في ان التنمية البعيدة الأجل التي تستثمر في رأس المال البشري وكذلك في البنية التحتية لا غنى عنها لتحسين حياة اليمنيين. لكن لا يُنتظر من مثل تلك التنمية ان تساعد اليمن على تحقيق التنمية والاستقرار ما لم يوازِها تمويل لمعالجة الأزمة الإنسانية الحالية والتي تزداد سوءاً. فالناس في اليمن الآن يتخذون قرارات ستكون لها آثار سلبية على مستقبل التنمية في اليمن، مثل بيع الأصول أو سحب الأبناء من المدارس، وهم يعلمون ان ذلك سيجعل حياتهم أصعب في الغد، لكنهم يقدمون عليه لينجوا اليوم. المؤسف في المسألة ان تأمين التمويل الكامل لنداءات الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لن يحتاج سوى إلى نسبة ضئيلة من البلايين الثمانية. فمثلاً، يمكن لثلاثة في المئة فقط من التمويل الذي وعد به ان يغطي النقص الحالي في نداء الأممالمتحدة. لا سبب، إذاً، لنقص تمويل النداءات الإنسانية، في ظل المبالغ الطائلة التي وعد بها. والحل ان يتحلى زعماء العالم بالمستوى اللازم من الإرادة السياسية. دأب المانحون من العالم العربي على إبداء التزامهم بالمساعدة على تخفيف معاناة الناس في أوقات الأزمات العالمية، فساعدوا في تمويل الاستجابات الإنسانية خلال العديد من الأزمات مثل زلزال هاييتي، وفيضانات باكستان، ومجاعة الصومال. لذلك أحض هؤلاء المانحين على إظهار الإرادة السياسية لمعالجة الجوع في اليمن، وضمان توجيه التمويل الكافي للاستجابات الإنسانية لأزمة الغذاء غير المسبوقة التي حلت بأفقر بلدان المنطقة.
