أثار خبر نُشر على أحد المواقع الالكترونية ضجة وسخطا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم. الخبر كشف عن صرفيات من وزارة حكومية لمجموعة شركات هائل بمخالفة للقانون. وذكرت اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي أنها أوقفت مبلغ مليار ريال صرفت من وزارة النفط كعمولة لمجموعة شركات هائل سعيد. * نهب المال المنهوب ونشر موقع «الحق نت» التابع لحزب الحق المقرب من الحوثيين، وثيقة تضمنت محضر اجتماع بين أعضاء اللجنة الثورية التابعة للحوثيين ومجموعة هائل سعيد أنعم ممثلة بشركة … للاستثمار المحدودة ونقل الموقع عن رئيس اللجنة تأكيده أن نقاش بين اللجان الثورية والدائرة التجارية انتهى بإلغاء العقد الذي يمنح مجموعة هائل سعيد أنعم ميزة الحصول على عمولة مبيعات. ويمنح العقد مجموعة هايل سعيد مليار ريال .. عبارة عن فارق عمولات توزيع البنزين والديزل، وتمنح هذه الامتيازات للوكلاء اصحاب محطات البترول التي تقوم بالبيع للمستهلك بصورة مباشرة. وأضاف رئيس اللجنة الثورية إن «صرف أكثر من مليار سنويا يعتبر إهدار للمال العام ، وتم الاتفاق بالرفع الى الادارة العليا للشركة بإلغاء العقد بصورة فورية». تصرف الحوثيون وإيقافهم للعمولة التي تتقاضها الشركات التابعة لمجموعة هائل سعيد، يأتي في ظل ما تمارسه مليشياتهم من نهب وسلب لأموال ومؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة، ووصف مراقبون ذلك التصرف من قبل الحوثيين بأنه نهب للمال المنهوب من أموال الدولة. * مجموعة هائل غاضبة مجموعة هائل سعيد أنعم بادرت سريعا بالرد على مانشرته اللجان الثورة التابعة للحوثي، ونفت في بيان لها اليوم، تسلمها أي عمولات على مشترياتها النفطية، معتبرة ما نشر ليس سوى «اتهامات مفبركة»، وتشويهه لدى الرأي العام. ورغم نفي المجموعة تسلمها لعمولات، إلا إنها أكدت أحقيتها القانونية في استلام عمولات التي قالت إنها ملزمة في العقد المبرم معها. مجموعة هائل عبرت أيضا عن غضبها وتعجبها مما نشر حول تسلمها عمولات من الدولة، مؤكدة أن ذلك يأتي بهدف الإساءة للمجموعة، التي يرى كثيرون أنها مشوهة أصلا نتيجة للمنتجات الرديئة التي تقدمها مصانع المجموعة، نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة. * قطرة من بحر فساد وفي سياق ردود الفعل على مانشر حول العمولات التي تتقاضها مجموعة هائل سعيد أنعم عبر نشطاء عن استياءهم من هذا التصرف، الذي دفع بالناشط محسن عايض لوصفها ب «عصابة هائل سعيد»، قائلا: «قطة من بحر فساد تيشوب #بريطانيا ( عصابة #هائل_سعيد ) … باي باي تيشوب الثورة الحقيقة عليهم الباقيين كانوا مجرد صبيان». فيما طالب البعض الدولة بفتح ملف الضرائب على مجموعة هائل سعيد الذين قالوا إنها تتهرب من دفعها طيلة 30 عام. * ليسوا ملائكة بيت هائل ليسوا ملائكة كما يتخيلهم الكثير من البسطاء فهناك من يرى أنهم لم يردوا الجميل لأولئك للبسطاء من أبناء الشعب الذين كبروا على أكتافه، وذهب البعض للقول إن المدارس التي يبنوها تُخرج متعلمين للعمل في مصانع هائل والصدقات التي يوزعوها للشعب تعود إليهم باعتبار أن ما يباع في السوق المحلية يكون محصورا عليهم. وتعليقا على وقف صرف مبلغ مليار ريال لشركة تابعة لهايل سعيد أنعم مقابل عمولة بيع وتوزيع مواد بترولية، يقول الكاتب الصحفي عباس الضالعي إن «هذا المبلغ يجب ان يخضع للاتفاق والعقود والنظر بمشروعية المبلغ من عدمه». وأكد الضالعي في حديث ل «الخبر» عدم وجود أي شرعية قانونية لجماعة الحوثي للقيام بالمساءلة والمحاسبة ومراقبة الناس، مشيراً إلى أنها تمارس الارهاب والسطو علي المال العام والخاص. وقال الكاتب الضالعي : «إن كانت الجماعة ولجانها جادة بالحفاظ علي المال العام عليها إعادة كل ما نهبته من اسلحة ومعدات ونقدية من كل مؤسسات الدولة»، مضيفا: «لا يمكن الجمع بين هذه الادعاءات المزيفة وبين ممارسة الجماعة ونهبها لمنازل الناس والجمعيات والمستشفيات والبنوك وقبل هذا عليها الكف عن قتل النفس المحرمة ووقف الانتهاكات وتفجير المنازل». وأوضح أن القانون هو الفيصل للكل وعلي مليشيا الحوثي الالتزام بالقانون والامتثال له، منوها بأن الحوثي يدعي الحفاظ علي المال العام وهو يقوم بنهبه وسرقته وإرساله إلى صعده. * شكاوى سابقة وكان موزعون تجاريون يعملون في عموم مديريات مدينة عدن رفعوا في وقت سابق من نوفمبر المنصرم، شكوى ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لإعادة النظر في أسعار المواد التموينية. وقالوا إن «أسعار المواد التموينية التي تقوم بإنتاجها شركات هائل أو استيرادها إلى الداخل لم تشهد إي تخفيضا في أسعارها عقب قيام الشركات التابعة للمجموعة برفع أسعارها عقب الخطوة الحكومية التي تضمنت رفعا لأسعار المشتقات النفطية قبل أشهر». وأضافوا الموزعون الذين يتعاملون بالجملة والتجزئة مع عدد من مجموعة شركات هائل سعيد انعم في رسالة الشكوى التي نشرتها صحيفة «عدن الغد» إن «هذه الشركات قامت برفع اسعار عشرات المواد التموينية عقب رفع سعر الوقود إلى 4000 قبل أشهر لكن هذه الزيادة ظلت مستمرة حتى بعد قيام الحكومة بالغاء ماقيمته 1000 ريال من الزيادة في اسعار هذه المشتقات». وأوضحوا إن الوكالات التجارية الأخرى اعتمدت إلى عدم قيام مجموعات شركات هائل سعيد بالغاء الزيادة ورفعت هي الأخرى اسعارها وابقتها مرتفعة الأمر الذي انعكس على حياة المواطن العادي الذي بات يدفع من مرتبه الشهري زيادات غير قانونية وغير مشروعة. وفي أكتوبر الماضي حذر عدد من المواطنين في مديرية المسيمير بمحافظة لحج من كارثة بيئية في المنطقة نتيجة الانبعاثات الناجمة من مصنع اسمنت تابع لمجموعة هائل سعيد. وقال سكان محليون إن «المصنع الخاص بالإسمنت التابع لشركات هائل سعيد أنعم في مديرية المسيمير التابعة لمحافظة لحج ، تسبب بتشوهات للأطفال المواليد جراء الثلوت البيئي الذي يسببه المصنع في المنطقة». وأضافوا: إن «حالات التشوه الخلقي والاصابة بمرض "السرطان" انتشر في الآونة الأخيرة في المنطقة بعد انشاء هذا المصنع الذي قالوا بانه تسبب بمقتل المئات من اطفالهم». ويعتمد المصنع في تصنيع وإنتاج الاسمنت على الحجر الجيري المستخرج من محاجرها الواقعة ضمن محيط موقعها ويتم جلب المواد المضافة ( الطين والجبس والحديد والبوزلانا) من مواقع خارجية في محافظاتلحج وشبوة.
