أظهرت بيانات الميزانية العامة للسعودية تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1046 مليار ريال والمصروفات 1100 مليار ريال. وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 245 مليار ريال، والذي عزته وزارة المالية لتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات والزيادة في الصرف في بعض المشاريع التنموية والخدمية والأخرى والمساعدات الدولية. وفيما يخص ميزانية عام 2015، فقدرت وزارة المالية الإيرادات ب 715 مليار ريال والنفقات العامة ب 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2015 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2014 ب 240 مليار ريال. وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن ميزانية 2014 اظهرت زيادة في الايرادات بنسبة 22% إلى ألف ومائة مليار ريال وهذا ما تسبب بالعجز بالميزانية. مضيفا بأن ابرز الملامح في الميزانية الجديدة هو ان الحكومة مصرة على انفاقها التوسعي بما يحقق دعم الاقتصاد واستكمال البنى التحتية بالرغم من انخفاض اسعار النفط وتحديات الدخل . وقال ان التركيز في الميزانية جاء كالعادة على قطاعات التعليم والصحة والسبب ان بند الأجور في وزارتي الصحة والتعليم مرتفع جداً, إضافة إلى ذلك تم اعتماد مشروعات مهمة في مثل هذه الموازنة. وفي ظل هذه المستجدات أشار البوعينين بأن العجز في الميزانية من المفترض ألا يثير القلق مع وجود الاحتياطيات الضخمة, منوهاً بأنه يجب ان يتم التركيز على الرقابة المالية وكفاءة الإنفاق ووقف الهدر الحكومي وإعادة تقييم المشروعات بما يتوافق مع قيمها العادلة بعيداً عن التضخيم, وعدم اعتماد أي مشروعات من خارج الميزانية لضبط الإنفاق. لافتا بأن تحديات الدخل تعتبر الجانب الأبرز في موازنة العام 2015 لأسباب مرتبطة بانهيار أسعار النفط بمستوى 48% من مستوياتها السابقة؛ مشيرا بأن كفاءة الإنفاق هو التحدي الأول؛ وهو ما يعني تحقيق المنفعة الكلية من كل ريال ينفق في الموازنة؛ وبالتالي وقف الهدر الحكومي وإعادة تقييم المشروعات بما يتوافق مع قيمها العادلة بعيدا عن التضخيم. من جهته وصف المحلل الاقتصادي وليد السبيعي الميزانية الجديدة بأنها جاءت وسط تحديات تراجع أسعار النفط، ومن ابرز ملامحها الشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على أن تنويع عائدات البلاد واقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل يشكل عاملا رئيسيا في رفاهية وازدهار المملكة خلال السنوات المقبلة. وأشار الى ان بيانات الميزانية تشير إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2014، قد انخفض إلى 60 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 2 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 75.1 مليار ريال خلال العام الماضي. وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم، قال إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم كافة القطاعات الاقتصادية. وبين أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة.
