مع انهيار الركيزة الأخيرة لسياسة الاحتواء الأمريكية بعد إرجاء التوصل لاتفاق نووي مع إيران لمدى بعيد، فإن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» يجازف حاليًا بإثارة مزيد من التوتر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الولاياتالمتحدة إلى الحفاظ على دعم كل من الرياضوطهران في سبيل تعزيز مصالحها الوطنية الأساسية المتمثلة في ضمان التدفق الحر للنفط إلى الأسواق العالمية عبر منطقة الخليج ومنع الانتشار النووي وعرقلة «الدولة الإسلامية» التي ظهرت هذا العام وفروع «القاعدة» المحلية الموجودة من قبل. * تحولات إقليمية وكانت مشاركة واشنطن الطويلة في المنطقة تركن على علاقات قوية مع أبرز الدول الإقليمية؛ من بينها المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ولقد مكنت هذه التحالفات المستقرة الولاياتالمتحدة من تعزيز مصالحها الأساسية وتجنب إغراء مد فترة التدخل، على الرغم من المغامرات العسكرية المتهورة التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق «جورج دبليو بوش». ومزج الرئيس «أوباما» منذ مجيئه إلى السلطة عام 2009م بين التدخل الواقعي ومحاولة توجيه الولاياتالمتحدة بعيدًا عن التحركات أحادية الجانب التي قام بها سلفه ونحو القيادة بالتعاون مع قوى أخرى. وتطبيقًا لعملية تمحور من الناحية الجغرافية السياسية؛ تحرك الرئيس في البداية معتمدًا على إرثٍ سياسي واقتصادي أكثر حزمًا في القارة الآسيوية مع وقف التصعيد المتوقع في الشرق الأوسط. وتأكيدًا على رغبته في الحد من تركيز واشنطن على تعزيز الديمقراطية في المنطقة سارع «أوباما» بإرسال خطاب إلى المرشد الأعلى الإيراني «آية الله علي خامنئي» اقترح فيه التعاون سويًا في الوقت الذي التزم فيه الصمت تجاه حملة القمع العنيفة ضج احتجاجات «الحركة الخضراء» في عام 2009م. وسعيًا للخروج بسرعة من بغداد عام 2010م أذعن أوباما لرفض رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» بقاء قوة أمريكية صغيرة، واعترف ضمنيًا بالوجود السياسي والاقتصادي والعسكري الذي رسخته طهران داخل العراق في مرحلة ما بعد 2003م. وفي الوقت نفسه؛ أكد «أوباما» للقادة العرب الذين حكموا لفترات طويلة أن واشنطن ستحد من تركيزها على تعزيز الديمقراطية. وسرعان ما ظهرت سياسة فك الارتباط بمفهومها الواسع ضد النشاط الشعبي والاحتجاجات والتمرد في العالم العربي في عام 2011م. وبدلاً من الحفاظ على مساره أيد «أوباما» الاحتجاجات الشعبية عام 2011م مما أثار قلق واستياء عدد من حلفائه في المنطقة الذين راقبوا بشدّة تردد «أوباما» بشأن عزل الرئيس المصري «حسني مبارك» ثم عودته في نهاية المطاف ليدفع باتجاه إزاحته من منصبه. وفي الوقت ذاته؛ فإنه بقي صامتًا على مضض تجاه البحرين – التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس على أراضيها – والعنف الطائفي يغلفها ما أدى في النهاية إلى تدخل مجلس التعاون الخليجي. * التزام أميركي هزيل وأعربت الرياض سرًا وعلانيةً عن قلقها وغضبها من "الالتزام الهزيل" الذي يبديه «أوباما» تجاه حلفاء الولاياتالمتحدة في أوقات الأزمات، ولا سيما في حالة الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، والإجراءات غير المتسقة الصادرة من «أوباما» في مواجهة الأزمات الإقليمية. ولجأ أوباما إلى «القيادة من وراء ستار» في الوقت الذي ينظر فيه الحلفاء الإقليميين لواشنطن إلى الولاياتالمتحدة كحائط صد عسكري قوي ضد التهديدات الإقليمية التي تواجه مصالحهم وأمنهم. وما زاد من حدة التوترات أن «أوباما» تجاهل المصالح السعودية على صعيدين أساسيين؛ أولهما: تطويق جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وثانيهما: الفشل في توفير المساعدة العسكرية والاقتصادية اللازمة لتغيير ميزان القوة على الأرض ضد الرئيس السوري بشار الأسد؛ وهو ما جاء في صالح المنافس والخصم السياسي الإقليمي للرياض – إيران – بالإضافة إلى روسيا ونظام الأسد الذي استفاد من تشرذم المعارضة السورية الضعيفة والمتشددة. ونقض «أوباما» وعده الشخصي للعاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز» بتنفيذ «الخط الأحمر» الذي وضعه ضد سوريا عام 2013م، ما عزز الشعور لدى الرياض بأنه لا يمكن الثقة في تصريحات الرئيس الأمريكي. ووقفت الرياض تشاهد بقلق بالغ ظهور نجم «الدولة الإسلامية» في المنطقة، وإيران تبسط نفوذها على الدول المجاورة لها، وازدياد شعبية الإسلام السياسي. وزاد استعداد «أوباما» للدخول في مفاوضات مع إيران بهدف التوصل لاتفاق؛ والذي حمل في ثناياه أيضًا قبول دور سياسي وعسكري لطهران في العراقوسوريا في محاربة «الدولة الإسلامية» من توتر العلاقات مع السعودية. خطاب «أوباما» خلال الخريف ل«آية الله خامنئي»، والذي أكد فيه على التزامه بعدم استهداف حكومة الأسد في الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن، جعل السعودية تفكر أن أوباما يفعل ذلك كله على حساب العلاقات مع المملكة العربية العربية السعودية ومصالحها. أسعار النفط العالمية المتهاوية نتيجة لتباطؤ الطلب وفائض النفط في السوق، وآفاق مزيد من كميات النفط الإيراني التي تدخل السوق يسلط الضوء على الفوائد السلبية للمملكة من إعادة تأهيل إيران اقتصاديًا. وفي خطوة تعكس تجاهل تلك المخاوف والاهتمامات الموجودة لدى السعوديين؛ لم يحوّل «أوباما» تعاونه مع إيران إلى استراتيجية واضحة تراعي الحفاظ على المصالح الأمريكية وكذلك مصالح الحلفاء الرئيسيين في المنطقة. ونتيجة لذلك؛ فتح «أوباما» الباب – بشكل مُثير للجدل – أمام إنهاء سياسة الاحتواء القديمة التي انتهجتها الولاياتالمتحدة لعقود ضد إيران، على فرضية أن مثل هذه السياسة تركن في الأساس على سلوك طهران الخاص ببرنامجها النووي دون ربط تحسن العلاقات بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى في الولاياتالمتحدة. وبينما رحب الرئيس بالتعاون مع إيران فيما يتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية»، فإنه ما تزال هناك خلافات عميقة بين البلدين حول العراقولبنان وإسرائيل وفلسطين وسوريا. تخفيف التأثير الاقتصادي للعقوبات على النظام الإيراني دون الأخذ في الاعتبار مناطق أخرى من الصراع هو بمثابة رهان محفوف بالمخاطر من «أوباما» والذي من شأنه أن يحفز طهران على التعاون مع الولاياتالمتحدة حول قضايا إقليمية أوسع وأبعد من «الدولة الإسلامية». * ضمانات وينبغي أن يجري التعاون مع إيران في إطار استراتيجية إقليمية واسعة تشمل التعاون المشترك لتحل محل سياسة الاحتواء الأمريكية وتطمئن السعودية بأن واشنطن ستحافظ على التزامها الأمني. ومن خلال إدارج مصالح واهتمامات الرياض على أجندة الحوار الأمريكي الإيراني فمن الممكن بدء حوار شامل بشأن الاستقرار والأمن في المستقبل لمنطقة الخليج، فضلاً عن الشرق الأوسط الكبير حيث المملكة العربية السعودية وإيران لديهما مصالح متشابكة وفي بعض الأحيان تنافسية. ومن الممكن لهذه السياسة أن تحمي المصالح الوطنية الأمريكية العريضة، وتوفر أيضًا فرصة لتعاون مُستدام مع إيران على المدى الطويل. وبالذهاب إلى ما وراء تقديم ضمانات أمنية في الوقت الذي تدخل فيه المفاوضات النووية مرحلة حرجة، فينبغي على مجموعة الخمس زائد واحد أن توجه دعوة إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى المحادثات كطرف مراقب. وفي الوقت الذي قد ترفض فيه السعودية مثل هذه الدعوة، فإن هذه الدعوة يمكن أن تكون بمثابة إجراء بناء ثقة مع دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى هذه المفاوضات بارتياب وعدم ثقة، كما أنها فرصة لمعالجة المخاوف الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي في الجولة الأخيرة من المفاوضات. ويتعين على واشنطن أيضًا أن تخطو مزيدًا من الخطوات لدعم إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. فمع وجود عسكري كبير بالفعل في تلك المنطقة، يمكن لواشنطن ولندن أن تقدما تدريبًا لوجستيًا ودعمًا استشاريًا في بناء قيادة مشتركة بالإضافة إلى تقديم المشورة في تنفيذها بناء على تجربة وخبرة الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة مع المنظمات الأمنية متعددة الجنسيات. وإذ يضع في اعتباره قيود الميزانية والتزامات الدفاع العالمية في منطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط الكبير (لاسيما في تركيا والأردن)، فمن الممكن ل«أوباما» أيضًا أن يقوم بتطوير المساعدة الأمريكية العسكرية والأمنية والترتيبات الأخرى في منطقة الخليج؛ بما في ذلك توسيع الوجود البحري في الخليج. وكما اقترحت «هيلاري كلينتون» ذات مرة أنه يمكن ل«أوباما» أن يعرض أيضا توسيع الردع النووي الأمريكي على الخليج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران. وفي الوقت الذي كانت فيه محادثات إيرانية سعودية في الأشهر الأخيرة بهدف رأب الصدع وإعادة العلاقات رغم قلة جدواها، إلا إن أوباما يمكنه دعم التعاون بين البلدين من خلال تشجعيه للرياض بالتحرك للأمام في ذلك. وبصفتها دولة لديها علاقات عميقة مع المملكة العربية السعودية بالتزامن مع المفاوضات الوليدة مع إيران، فيمكن لواشنطن أن تلعب دورًا فاعلاً في جلب المفاوضات إلى الطاولة إذا رضي الطرفان وساطة الولاياتالمتحدة. وأخيرًا؛ فإنه إذ نجحت محادثات مجموعة الخمس زائد واحد، فيتعين على «أوباما» أن يتحرك بسرعة لعقد حوار أوسع بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ويمكن ل«أوباما» – بدعم من الاتحاد الأوروبي وربما روسيا – أن يحفّز طهران لتبني هذا المسار في مقابل تطوير مستوى العلاقات والدعم الاقتصادي الواسع والاستثمار بشأن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الفشل في تبني مثل هذه الخطوات من شأنه أن يزيد من انعدام الأمن في المملكة العربية السعودية ويعمق عدم الثقة لدى الملك «عبد الله» في الإدارة الأمريكية، في الوقت الذي تعتمد فيه الولاياتالمتحدة بشدة على دعم الرياض في تحقيق استقرار الحكومة المصرية، ومساعدة الحكومة المحاصرة في بنغازي، واحتواء حزب الله سياسيًا في لبنان، ودعم المعارضة السورية، وتمويل الحكومة الأردنية، والمشاركة في الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تصب فيه العديد من هذه المبادرات في مصلحة السعودية التي بإمكانها المضي قدمًا دون إعطاء اهتمام لها وبغض النظر عن دعم الولاياتالمتحدة، إلا إن عدم وجود علاقة عمل قوية من شأنه أن يقلل فرص التعاون والمشاركة. وليست العلاقة المتوترة بديلاً عن المشاركة، وتفتح فقط الباب أمام حالة من عدم الثقة والسياسات الهدامة التي تضر بمصالح كل الدول. إحجام الرئيس «باراك أوباما» عن القيام بالدور المنوط به كقائد سيجعل خليفته يرث شرق أوسط تكون فيه علاقة الولاياتالمتحدة مع المملكة العربية السعودية ضعيفة للغاية بينما ستتمتع فيه إيران بنفوذ قوي. ناشيونال إنتريست ترجمة: الخليج الجديد
