اكتملت جبهة الرفض من الأحزاب اليمنية للإعلان الدستوري، الذي أصدرته جماعة الحوثي (أنصار الله)، أمس الجمعة، وأعلنت فيه حل البرلمان وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي وحكومة انتقالية، بموازاة رفض شعبي وإقليمي للتصرف الحوثي الأحادي في مستقبل البلاد. وانتظر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق "علي عبدالله صالح "، أكثر من 24 ساعة من صدور الإعلان الحوثي، ليعلن رفضه له، ونفس الموقف صدر من حزب التجمع اليمني للإصلاح الاسلامي، وفق مراسل الأناضول. ورأى حزب "صالح" في بيان له أن الإعلان "تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ". وقال البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للحزب "المؤتمر نت"، الليلة، إن الإعلان الصادر عن أنصار الله (الحوثيون) "كان مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمّق من أجواء الأزمة". وجاء البيان الصادر عن " حزب صالح" مفاجئا للشارع اليمني، وخصوصا بعد التحالف الثنائي بين المؤتمر والحوثيين الذي أسفر عن اجتياح العاصمة صنعاء وإسقاط حكم الرئيس هادي. كما أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، اليوم السبت، رفضه للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي، وطالب بإلغائه. وفي بيان نشره موقعه الالكتروني، أكد "الإصلاح" رفضه "لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها"، مضيفاً أنه "لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل". وكان التنظيم الناصري، وهو أحد أحزاب تحالف اللقاء المشترك، قد استبق بقية الأحزاب وأعلن، في بيان له نشره موقعه الرسمي "الوحدوي نت"، أن "إعلان الحوثيين" يعتبر انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير/شباط 2011 بهدف الاستيلاء على السلطة، وهو ما يعد عملاً مداناً. وحمّل الناصري جماعة الحوثي كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك الاعلان في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن . واتفق حزب "التجمع الوحدوي اليمني" مع سابقيه من حيث الرفض، وأعلن في بيان له أن ما مضى به الحوثيين منفردين في فرض حلول سياسية وامنية بالإعلان الدستوري يعد " انقلاب مكتمل الاركان أدخل البلاد في نفق مظلم" . وكان الحزب الاشتراكي اليمني آخر الأحزاب اليمنية، التي أعلنت رفضها للخطوة التي اتخذتها حركة (أنصار الله). وقال بيان صادر عن الحزب الاشتراكي، نشرة موقعه "الاشتراكي نت "، إن الاعلان الدستوري" بصيغته التي ورد فيها "كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وإنقلابا على شرعية التوافق الوطني". وحذر الحزب الاشتراكي اليمني، في بيانه، من التمادي في السير على هذا الطريق، ودعا للعودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية. ولم يقتصر الرفض على الأحزاب اليمنية، فالسلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، أعلنت هي أيضا رفضها لما سمي ب"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي، وقضى بحل البرلمان وتشكيل مجلسين وطني ورئاسي وحكومة انتقالية. وقال بيان صادر عن اجتماع ضم قيادات تنفيذية وأمنية وعسكرية في محافظاتعدن ولحج وأبين، إنه "بعد التشاور والتواصل مع محافظاتحضرموت وشبوة والضالع والمهرة وسقطرى, تعلن المحافظات الجنوبية والشرقية "الرفض القاطع لما سمي بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي، وتعده انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية, وقررت عدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه". وأضاف البيان "هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا على اتفاق السلم والشراكة، مرفوض شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته لكل الأعراف والمواثيق والمواقف العربية والعالمية". وذهب حزب "الحق" منفردا، الذي تنتمي قياداته الى المذهب الزيدي الشيعي، إلى تأييد "الإعلان الحوثي"، الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة للحوثيين، أمس الجمعة، وأعلن مباركته له. وقالت تنفيذية حزب الحق، وهو أحد أحزاب اللقاء المشترك، في بيان نشره موقع "الحق نت"، إن الإعلان الدستوري "يهدف للوصول باليمن إلى بر الأمان ، وجاء استجابة للضرورة الوطنية وبعد أن فشلت القوى السياسية في الاتفاق على حلول تجنب البلاد الفراغ الدستوري والفوضى والتمزق". وفي مقابل مظاهرات خرجت في مدن يمنية مختلفة، اليوم السبت، رافضة لما تصفه ب" الانقلاب الحوثي"، ومنددة بالإجراءات التي أقدمت عليها الجماعة بحل البرلمان حشد الحوثيون، عصر اليوم، أنصارهم الى الاستاد الرياضي في العاصمة صنعاء للاحتفال بما أسموه "الإعلان الدستوري وانتصار الثورة". وباتساع جبهة الرفض الشعبية من الأحزاب الرئيسية في البلاد، يرى مراقبون أن جماعة الحوثي ستراهن على "القوة" وزعماء قبليين فقط في تمرير مخططاتها، وخصوصا بعد الشرخ الذي قد يحدثه انشقاق "حزب صالح" عن تحالفه معهم، مرجحين أن تبادر بالعودة الى طاولة المفاوضات بعد الرفض الحاصل لإعلانها. وفي المواقف الدولية لم يؤيد خطوة الحوثيين سوى دولة إيران حيث احتفت به قنوات التلفزة الإيرانية، ونقلت لقطات مباشرة لاحتفالات أطلقت فيها الألعاب النارية ليلا في العاصمة صنعاء، فيما أدان مجلس التعاون الخليجي الخطوة وصفها ب"الانقلاب". أصدرت جماعة الحوثي، الجمعة، إعلانا دستوريا، تضمن تشكيل مجلس وطني انتقالي مكون 551 عضوا ويحل محل مجلس النواب، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لتسيير أمور البلاد. وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وصف- في كلمة متلفزة- خطوة الإعلان الدستوري بالخطوة التاريخية التي كان لابد منها لمواجهة الفراغ التي تعيشه السلطة، مشيراً إلى أن إصدار الإعلان الدستوري خطوة مسؤولة وليست متهورة.
