قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نجيب غلاب – رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات- إن الحركة الحوثية وسلطة الافتراس الانقلابية في وضع سيّء جدا وتعاني من عزلة داخلية وخارجية ومحاصرة من الشعب ولديها خوف ورعب من الانتفاضة الوطنية الشعبية ومن المقاومة القادمة من الجيش والأمن من القبيلة والأحزاب في الريف والمدن. وأوضح غلاب، في حديث خاص ل «الخبر» أن سلطة الافتراس الانقلابية متيقنة أنها مهزومة ولم يعد من خيار أمامها إلا أن تستمر في المقامرة، مشيراً إلى أنه كلما زادت مقامرتها عجلت بسقوطها، ومشكلتها أن عقلها محجوب عن قراءة الواقع واندفاعاتها الخطابية وسلوكها الممنهج في الايذاء ليس إلا محاولات لإثبات وجودها. واعتبر الحركة الحوثية والجيش المملشن والأمن المافوي سلطة افتراس، تعتقل وتعذب وتذبح وتغزوا وتهدد بالسحل والذبح، مضيفا: «وهذه النوع من السلطة القهرية تؤمن بالقوة المادية الى درجة التقديس وهي أشد خبثا وتغولا وإجراما من أي نظام مستبد». ولفت إلى أن المستبد يملك قانون وإرادته منظمة وعادة ما يحاول المستبد احترام عادات وتقاليد الناس المتعارف عليها ويسوق نفسه من خلال تطبيق القانون ومهما كانت مظالمه فان المستبد يحقق الحد الأدنى للأمن، مردفاً: «أما سلطة الافتراس فتحركها نزعة إجرامية ولا هم لها إلا المصالح الأنانية ولا هم لها إلا مراكمة الأرباح والسلب والنهب وتوظيف كل شيء بلا قانون حاكم من اجل أقلية مهيمنة يحكمها رجل في رأس الهرم يحاول ان يبدو لطيفا وهو يدير كل شيء بأخلاقيات المافيا، والقتل والاغتيال والاعتقال والاهانة لكرامة الانسان أهم أدواته لإجبار الكل على الرضوخ لإرادته». وأشار إلى أن سلطة الافتراس تعمل على بناء منظومات أمنية وعسكرية تقوم على الولاء للقيادات التي تدير سلطة الافتراس وهذا الولاء لابد أن يكون شخصي لا مؤسسي. وقال غلاب: إن «عملية الاعتقالات التي تقوم بها جماعة الحوثي بانها أشبه باختطاف عصابات لمدنيين أبرياء وهي لا تملك شرعية وتعمل خارج القانون وكل افعالها بلا أساس شرعي تبدو كجماعات متمردة ومتنمرة تعمل خارج القانون وكل من يمارس الإعتقال وسجن الناس منهم لابد أن يحاسب قادم الأيام». ووصف غلاب الحوثية بأنها أعلى تجلي للتناقضات التي يعاني منها الاسلام السياسي، قائلاً: «فهي أشبه بحركة مافيا سلطوية اتخذت من العقائد الدينية بعد تفسيرها وفق هواها طريقا لتعبئة المقاتلين للدفاع عن أقلية تعمل من اجل مصالحها الخاصة، وتحاول ان تثبت انها دولة من خلال اعتقال أبرياء ووطنيين أحرار يقاومونها لتثبيت شرعية الدولة وإعادة الدولة ومناهضة سلطة الافتراس التي لا ترى في الشعب إلا غنيمة وجماعات من الأعداء». وأردف: إنها «سلطة لا تحتاج إلى مؤسسة منظمة بل الى كتلة غرائزية متدينة من عامة الناس وقيادات غبية ومتبلدة تقود الغوغاء، وتحتاج الى قتلة يحتفلون بعد القتل باعتبار ذلك قربى إلى الله .. ليس الاختطاف إلا أهون جرائمهم اليوم إلا أنهم يهددونهم بالذبح والقتل وينتهكون إنسانيتهم». ونوه بأن الحوثية اليوم تشكل بنية حربية لسلطة افتراس قهرية وعادة ما تكون سلطة الافتراس مقامرة في أدارة صراعاتها اذا امتلكت جسد غوغائي مقاتل متحكم فيه. وبيّن رئيس مركز الجزيرة العربية أن الخيار الأسلم مع سلطة الافتراس هي المواجهة الصارمة فالسكوت والاستسلام لن يؤدي إلا إلى زيادة القتل وتفشي الفساد وانتشار الحروب الأهلية. واستطرد: «كل سلطة افتراس تحتاج الى حروب محدودة مع المستضعفين لاشغال بنيتها المقاتلة ولتعيق اي بناء للدولة ولتستمر حالة النهب ومراكمة الثروات على حساب الشعب بلا حساب»، مضيفا: «سلطة الافتراس قانونها أطماعها وهذا الاطماع في السلم مفضوحة لذا تحتاج سلطة الافتراس الى فوضى منظمة لقهر الجميع وأفضل خياراتها الميليشيات الدينية وتشكل الحوثية بحكم تركيبتها الغوغائية وعقائدها التكفيرية ونزعتها الطائفية المتأصلة أفضل وسيلة لحماية اي سلطة مفترسة». وأكد غلاب أن تركيبة الحوثية في أجنحتها المتنوعة جعلها أداة لخدمة أجندة خارجية منافية للمصالح الوطنية وجعلها مافيا داخلية لحماية سلطة افتراس لا تؤمن بالدولة إلا باعتباره أجهزة لخدمة أشخاص لا الشعب لذا فإن القانون في سلطة الافتراس لا معنى له يتحول إلى واجهة لتنظيم الفساد ليس إلا. وخلص الكاتب السياسي إلى القول: إن «الإعتقال من قبل الحوثة وسلطة الافتراس الانقلابية ليس الا اختطاف خارج القانون، أشبه بأعمال العصابات .. ولا فرق بين من في سجون الحوثة وبين من خارج السجون فكل مكان تسيطر عليه ميليشيات الحوثة وسلطة الافتراس يصبح معتقلا مفتوحا، ومنطقة خوف ورعب وإرهاب للناس».
