أحالت جماعة الحوثي المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وتقدمت جماعة الحوثي ببلاغ إلى النائب العام تضمن توجيه المحامي العام الاول بالجمهورية بإحالة ملف عبدربه منصور هادي وثمانية من مستشاريه ومساعديه الى النيابة العامة بتهمة الخيانة العظمى. واعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي ماجاء في الوثيقة سلوك يائس ومفضوح من عصابة انقلابية أعلنت الحرب على اليمن، واختطفت الدولة ومؤسساتها وفي المقدمة مؤسستي الجيش والأمن، وظهرت إمكانيات القوات المسلحة في قتل اليمنيين، والاعتداء على السلطة الشرعية. وأوضح التميمي، في حديث خاص ل «الخبر» أن هؤلاء المحامين هم خلية أمنية تابعة للعصابة الانقلابية، مؤكدا بأن أي تعاطي مع هذا البلاغ، من قبل النائب العام سيمثل انتهاكا للدستور لأن صيغة البلاغ تتضمن إقرارا بالانقلاب وتبعاته كونه يجرد الرئيس الشرعي للبلاد وكبار مساعديه من صفتهم، ويفوض العصابة المتمردة التي يتوارى أعضاؤها في الأقبية والكهوف بممارسة سلطة ليست لهم، ولم يفوضهم بها الشعب. وأشار إلى أن الذي يمارس الجريمة السياسية هو الرئيس السابق الذي أزيح به في ثورة شعبية وزعيم عصابة طائفية عميلة لإيران، هم الذين سيقدمون للمحاكمة وليس الرئيس الشرعي للبلاد. من جانبه أكد الباحث والكاتب السياسي نبيل البكيري أن وثيقة الاتهام لا معنى له كونه صادر عن سلطة إنقلابية لا يقدم ولا يؤخر. وقال البكيري، ل «الخبر» إنه «نوع من البروبوجندا الإعلامية التي يراد من خلالها خلق حالة وهم زائفه بوجود سلطة ونظام لا زال قائم بصنعاء التي أصبحت مقفرة ليست فقط من سلطتها الشرعية وإنما أيضا من سكانها ومواطنيها بفعل هذه المليشيات الانقلابية الطائفية».
