أرسل الاتحاد الدولي للصحفيين في 19 حزيران/يونيو ، بمشاركة أكثر من ثلاثين منظمة دولية، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، داتو رملان إبراهيم، ليتخذ إجراءات عاجلة وضرورية لحماية الصحفيين الذين يغطون الصراع في اليمن. حيث قتل ثمانية صحفيين وعاملين اعلاميين منذ بداية عام 2015، ولازال 12 صحفياً مسجونا أو مفقودا في اليمن بحسب التقارير وبيانات نقابة الصحفيين اليمنيين، أحد أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين. وتورد الرسالة الهجمات المختلفة التي تعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بداية الصراع، وغالبا ما قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار أو استهدفوا عمدا من قبل الطرف من الاطراف المتنازعة. و جاء في الرسالة: " نود أن نؤكد على أنه بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحفيين للخطر، فأن استهداف أي مكون من مكونات قطاع الإعلام اليمني يعتبر تدخلا غير مبرر في شؤونه، ويهدف اساسا إلى منع نشر تقارير اعلامية مستقلة عن الأزمة الراهنة في البلاد. وفي المحصلة النهائية فإن هذا النهج لن يخدم أي من الأطراف في كسب تأييد الشعب اليمني اذا استمروا في رفضهم للمعلومات الموضوعية وغير المتحيزة حول أهداف العمليات العسكرية الجارية." وبعد القرار 2222 الذي تبناه المجلس الأمن الدولي يوم 27 أيار/ مايو ، والذي "يدين جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الاعلام في حالات النزاع المسلح، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات التابعة له يدعون جميع الأطراف في النزاع المسلح إلى وضع حد لهذه الممارسات ". وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "يتابع الاتحاد الدولي للصحفيين منذ بداية الصراع حالة زملائنا الصحفيين اليمنيين، ورصد بقلق كبير زيادة الهجمات وأعمال العنف ضدهم من قبل الأطراف المتنازعة. إن هذه الرسالة هي جزء من حملة الاتحاد الدولي للصحفيين للفت الانتباه إلى محنة التي يواجهها الصحفيون، ومطالبة المنظمات الدولية لتمارس ضغطا على جميع أطراف الصراع لتمتنع عن مهاجمة العاملين في الاعلام والمؤسسات الاعلامية، ولتتأكد أيضا من محاسبة المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، هذا بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائنا ". ووقع النداء أكثر من 35 نقابة صحفية ومنظمة دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التجمع من جميع أنحاء العالم.
