سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الخبر» يكشف من داخل السجن المركزي بصنعاء تجاوزات حوثية في الافراج عن السجناء والأوضاع التي يعيشونها النيابة العامة تضع شرط تعجيزي يثير تذمر نزلاء السجن
اعرب العديد من نزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء عن خيبة املهم من الاجراءات التي تفرضها النيابة العامة للافراج عنهم واصفين إياها بالغير قانونية والمتعسفة لحقوقهم. وطالبوا في مناشدات لهم منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية واللجنة الثورية العليا للحوثيين والقضاة العاملين في القضاء سرعة التدخل لإنقاذهم من تلك الاشتراطات الجائرة التي تقف عائقاً امام الافراج عنهم. وعلم موقع الخبر من مصادر مطلعة أن المحكمة العليا والمحامي العام الاول ولجنة الحوثيين الثورية اصدروا قرارا قضى بالافراج عن السجناء بإستثناء المحكومين بقضايا القتل والارهاب والخيانة، على ان يكون الافراج بضمانة حضورية. واكدت المصادر ان مسؤولي النيابة الذين تولوا عملية الإفراج عن السجناء وفقاً لذلك القرار، اشترطوا على الضامن التوقيع والتبصيم على محضر ينص على إلتزام الضامن بدفع المبلغ المستحق على السجناء الذين لديهم قضايا مالية في حال عدم حضور المضمون او وفاته، ما جعل التجار الضامنين يحجمون عن ضمانة السجناء حتى ولو كان من اقربائهم، ولذلك تعذرت عملية الافراج عن غالبية السجناء. وابدى السجناء استغرابهم من إشتراط مسؤولي النيابة على التجار الضامنين دفع المبالغ عليهم في حال وفاتهم، معتبرين ذلك شرطاً مبالغاً وتعجيزياً للحيلولة امام عملية الافراج عليهم، ومخالفاً للقرار الصادر من المحكمة العليا والمحامي العام الاول واللجنة الثورية العليا. وطالب السجناء في مناشداتهم الجهات المختصة إعادة النظر بالاجراءات المتخذة من قبل النيابة، متسائلين عن جدوى اصدار ذلك القرار في ظل التعنت المشروط من قبل النيابة. اوضاع كارثية وبلغ عدد السجناء في السجن المركزي بصنعاء اكثر من الفي سجين، وتناقص عددهم مؤخراً بعد رفض إدارة السجن إستقبال حالات جديدة نظرا لارتفاع العدد مقارنة بالطاقة الاستيعابية للسجن. ووفقا لمصادر امنية يصل عدد السجناء حاليا الى نحو الفي سجين، منهم ألف شخص محتجزين بتهم القتل، و (750) بقضايا مالية ومعسرين، و البقية يقضون عقوبة السجن بقضايا اخرى، او رهن التحقيق فيها. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية بالغة التدهور مع انقطاع الكهرباء عن السجن ومرافقه، وحرمانهم من الزيارات و المساعدات المالية والعينية التي كانوا يتلقونها سنويا من رجال الاعمال وفاعلي الخير، وتسهم في التخفيف عن بعضهم وانقطعت عنهم هذا العام. واكد سجناء تراجع حجم ومستوى الانفاق عليهم في المواد الاساسية كمياه الشرب وغيرها، مما اضطرهم للشرب من المياه المخصصة لدورات المياه، إضافة الى سوء وجبات التغذية المقدمة لهم وقلتها، وضعف وتدني الخدمات الصحية. وكشف هؤلاء عن إفراج جماعة الحوثي عن عدد كبير من السجناء الموالين لها رغم تورط بعضهم بقضايا قتل، وصدرت بحقهم احكام قضائية باتة، واكدوا وجود عمليات إختلاس واسعة تمارسها قيادات من الجماعة الحوثية تتعلق بالإفراج عن بعض السجناء مقابل مبالغ مالية. لجان سابقة ويأتي القرار الاخير في الافراج عن السجناء وفقاً لمحضر سابق حصلت «الخبر» على نسخة منه، وتشكلت بموجبه في العاشر من مايو الماضي لجنة من كلاً من رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي عصام السماوي، وعضوية كلا من عبدالله زيد الحوثي القائم بأعمال وزير العدل، والقاضي عبد الحفيظ البناء رئيس الشعبة المدنية باستئناف الامانة، والقاضي محمد احمد حمران من هيئة التفتيش القضائي، وعلي عبدربه مدير عام اللجنة، وعبدالوهاب المرتضى رئيس اللجنة القانونية للجنة الثورية العليا، ودرهم حسين الغماري من مكتب النائب العام. واقر الاجتماع تشكيل لجنة للقيام بعملية الافراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة ارباع المدة وامضوا فترة العقوبة السالبة للحرية بأحكام باتة نهائية وفقا للصلاحيات المخولة للنيابة العامة، تتكون من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة، ومندوب من وزارة العدل، ومندوب من التفتيش القضائي، ومدير الامن بمحافظة صنعاء ومدير السجن بالمحافظة، مع استعانة اللجنة بمن تراه في سبيل انجاز مهامها. ووفقاً للمحضر فقد تم تشكيل لجان بالمحافظات الاخرى للقيام بعملية الافراج عن السجناء من كلا من رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نيابة الاستئناف، ومدير الامن، ومدير السجن بكل محافظة. وذكرت اللجنة في محضرها بأنه تم التواصل مع مكتب النائب العام بشأن الافراج عن السجناء الذين عليهم حقوق خاصة وامضوا الفترة المحددة، على أن يصدر من رئيس محكمة الاستئناف قراراً بتكليف قاض مناوب في كل محافظة ينص في تكليفه على النظر في قضايا السجناء رهن المحاكمة بالضمان، حسب ما يراه القاضي، وفقا للقانون، ومن مبررات الظروف الاستثنائية، وتعذر حضور القضاة لممارسة اعمالهم. وكان موقع وكالة سبأ للانباء الذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي قال بأن اجتماعاً انعقد في العاصمة صنعاء امس الاحد برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت، وناقش القضايا المتعلقة بأوضاع السجون والإصلاحية المركزية، وذكر الموقع بأن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثل عن اللجان الثورية للحوثي استعرض الصعوبات التي تواجهها مصلحة التأهيل والإصلاح والإصلاحية والآليات الكفيلة بتجاوزها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. الضمانات اشكالية عميقة وتعد الضمانات وسيلة قانونية تمكن بعض السجناء من تقديمها مقابل الخروج المؤقت حتى صدور أحكام قضائية باتة بحقهم، او استدعائهم من اجهزة القضاء، لكنها تحولت الى عقوبة تأديب بحق البعض حتى أصبحت الضمانة نفسها سبباً للبقاء في السجن. ويقضي العشرات من السجناء فترات طويلة تصل الى سنوات، ولم يتمكنوا من مغادرة السجن لعدم قدرتهم على احضارا ضمانات للنيابة العامة للإفراج عنهم، رغم حصول البعض منهم على قرارات واحكام بالأفراج، رغم أن القانون اليمني نص على ضرورة الإفراج عن أي متهم تثبت براءته بنفس اليوم الذي يصدر فيه الحكم.
