أعلنت اللجنة الثورية العليا المنبثقة عن جماعة الحوثيين المتمردة، الإثنين، تحرير أسعار المشتقات النفطية وربط بيعها بسعر البورصة العالمية. وبحسب قرار صادر عن اللجنة بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية، تم إقرار إغلاق رسوم الضرائب والجمارك وصندوق الطرق والتشجيع من سعر بيع المشتقات النفطية، وذلك من أجل "تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين"، بحسب اللجنة. وأقرت اللجنة زيادة مبلغ خمسة ريالات (أقل من دولار) على الليتر الواحد من مادتي البنزين والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء وميناء نفطي، موضحة أن المبلغ سيورد لحساب المشروعين في البنك المركزي اليمني. كما أقرت اللجنة السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها ومؤهلة لاستيراد المشتقات النفطية بالكميات المصرح بها، وكذا الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي. وحدد القرار عمولات بيع المشتقات النفطية ب 4 ريالات عن الليتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات عن الليتر الواحد من مادة البنزين، وعمولة محطات تعبئة الوقود بخمسة ريالات في الليتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين. وقبل أن تقود جماعة الحوثي انقلابها في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت الحكومة االشرعية قد أقرت رفع الدعم عن الوقود في يوليو/تموز 2014، وبسبب القرار قادت جماعة الحوثي احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار وإقالة الحكومة، استمرت أسابيع، توّجَتْ باقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي والسيطرة على مؤسسات الدولة والبنك المركزي والشركة الوطنية للنفط. وتخوض الجماعة مواجهات مسلحة في أكثر من محافظة يمنية مع المقاومة الشعبية، في حين يقوم تحالف عربي، تقوده السعودية، بشن غارات جوية على مسلحي الجماعة وقوات موالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح. وقال محللون اقتصاديون ل"العربي الجديد" إن :" القرار يعني أن خزينة الدولة فارغة وأن الحوثيين بحاجة لأموال من أجل تمويل حروبهم الداخلية بعد أن التهم المجهود الحربي للجماعة ما تبقى من موارد". وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 6%، قال تقرير، صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60%، وإن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011. ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى أكثر من 60%.
