تدخل عدن مرحلة جديدة من الصراع، بعد تحريرها من مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتحاول أطراف عدة استغلال الفوضى وترك المدينة أسيرة الجماعات المسلّحة، مع ترسيخ محاولات نقل الصراع بين الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة ثانية، إلى داخل صفوف الجنوبيين، لتضييع جهود تحرير المدينة. وتؤدي الإشاعات دوراً كبيراً في هذا، والتي وصلت إلى حدّ "التأكيد أن أعلاماً لتنظيم القاعدة ارتفعت في ميناء عدن". وفي سياق الردّ على ما ورد ، نفى مصدر أمني ما "تمّ تداوله عن رفع تنظيم القاعدة علمه في ميناء عدن"، مؤكداً أن "لا صحة لهذه الشائعات التي يروّجها ضعاف النفوس"، بحسب صحيفة "العربي الجديد". وشدّد المصدر على أن "ميناء عدن يخضع لقوات الشرعية والتحالف العربي منذ تحريره من مليشيات الحوثيين وصالح، وما يتم نشره هو عبارة عن شائعات، فالميناء يشهد بين الفترة والأخرى احتجاجات للعمال ولبعض عناصر المقاومة التي يطالبون فيها بقضايا حقوقية". وتابع "هناك اختلال أمني، وبالتالي فمن الطبيعي أن يقوم بعض المندسين من خلايا صالح والحوثيين، باستهداف من هنا أو تفجير من هناك، لنشر الفوضى مستغلين عدم اكتمال بسط الأمن على كامل عدن". كما تعتبر جهات أمنية موالية للشرعية، أن "صالح والحوثيين يسعون لاستخدام الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم القاعدة، لتفجير الأوضاع في المناطق المحررة، في غياب الشرطة حتى الآن في عدن". وتؤكد الجهات الأمنية أن "هذه التحركات يتمّ رصدها أولاً بأول من قبل الحكومة والتحالف". وكانت مدينة عدن شهدت في اليومين الماضيين عمليات أمنية متصاعدة، بدأت في استهداف المكتب المؤقت لمحافظ عدن نايف البكري، في كلية العلوم الإدارية في مدينة الشعب، عندما هاجم مسلحون بقذيفة "أر بي جي"، أثناء انعقاد لقاء بحضور المحافظ ومدير مكتب رئيس الجمهورية. واستُكملت بعملية تفجير مبنى الاستخبارات، في مدينة التواهي في عدن، يوم السبت، من خلال زرع عبوات ناسفة داخل المبنى ومحيطه، في مؤشر إلى احتمال تدهور الوضع أمنياً. ويتخوّف البعض أيضاً من استغلال الحوثيين وصالح تلك التركيبة، وتحريك الخلايا النائمة، في ظلّ اعتمادهم على بثّ الشائعات التي توثر على المواطنين، الذين باتوا أسرى حرب إعلامية تضليلية، هي الأوسع في الفترة الأخيرة، مع تركيزها على استيلاد صراعات داخل المدينة. مع العلم أن السلطات المحلية تسعى لمعالجة تحدياتها، بالاعتماد تحديداً على معالجة السلاح المنتشر في الشوارع، والذي يُعدّ العقبة الكبرى في مواجهة الحكومة وقوات التحالف. وفي هذا السياق، يقول مساعد وزير الدفاع، اللواء الركن عبد القادر العمودي إن "قوات الشرعية بدأت استيعاب المقاومة في صفوف الجيش والأمن، وتم توزيع استمارات في كل المحافظات المحرّرة في الجنوب، لتكون بمثابة الاستبيان لشباب المقاومة، وتم تحديد ثلاثة مجالات لاستيعاب المقاومة، وستكون الأولوية للمتعلمين". وأضاف العمودي "كما سيتم استقبال الراغبين في العمل في المجال الخدمي في مرافق الدولة، وسيتم توزيعهم وفق الاحتياجات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك للراغبين في العمل في المجال العسكري مجال للتدرّب بمساعدة دول التحالف، وسيتم توزيعهم إلى مختلف الوحدات والمعسكرات". وأكد العمودي أنهم "وزّعوا أكثر من 45 ألف استمارة على شباب المقاومة. وستعمل القوات الحكومية على حماية المنشآت والمرافق الحكومية". وحول المخاوف من تمكن عناصر من الجماعات المسلّحة من اختراق الجيش اليمني، قال العمودي إنه "سيتم إعادة الاستمارات الموزّعة واستلامها من قبل لجان مختصة، وستخضع للإجراءات العسكرية، وستُجري لها عمليات اختبار وفحص، وستتولّى الاستخبارات العسكرية ذلك، للتأكد من أهلية العناصر المطلوبة وعدم تورّطها بقضايا إرهابية". ولفت العمودي إلى أنّ "المعسكرات تعرّضت لدمار شامل وستعمل الحكومة والجيش، على إعادة ترميمها، وبناء وحدات عسكرية جديدة، لاستقبال الراغبين في بناء الجيش وتدعيم عناصر الأمن". وأكد أن "هناك قوات أمنية، سيتم تدريبها ودعمها، في العتاد والعربات والمعدات، وتوزيعها في عدن لحماية المنشآت والمرافق الحيوية". وبخصوص السلاح المنتشر، والذي بات يهدد أمن واستقرار عدن، وانتشار المخاوف من إمكانية استخدامه استخداماً سيئاً، ذكر العمودي أن "الجيش أصدر الأوامر بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وإيداعه معسكرات الجيش". ونفى أن "تكون الجماعات المسلّحة سيطرت على منطقة أو مرفق، كما يتم ترويجه"، مؤكداً أن "وراء هذه الشائعات بعض ضعفاء النفوس من بقايا صالح والحوثيين". وجزم أن "بعض المندسين من مجموعة صالح والحوثيين، يحاولون إثارة المشاكل، تحت شعارات أو رايات مختلفة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك". وحول بعض الأحداث التي تحدث في عدن، والتخوّف من أن تكون خلفها جماعات أو أطراف، اعتبر العمودي أن "بعض الاحتجاجات تحصل من قبل بعض أفراد المقاومة، الذين يريدون فقط معالجة الجرحى خارج البلاد". وشدد على أن "وزارة الدفاع تُقدّر ذلك وهي تعمل على تسفير الجرحى، وقد تم إرسال أكثر من 900 جريح، وسيتم إرسال الآخرين، بشكل متسلسل، إلى الأردن والهند والسودان وغيرها، وفقاً لنصائح اللجنة الطبية المكلفة بذلك".
