ألقى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف اسماعيل، والنائب العام المصري الجديد صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فيما أصدر السيسي قرار جمهوريا اليوم السبت بتعيين ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري السابق ، مساعدا له . وبلغ أعضاء الحكومة الثانية في عهد السيسي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية في يونيو/ حزيران العام الماضي 33 عضوا (بينهم 16 جدد )، بخلاف الحكومة الأولى التي كانت 36 عضوا. وشهد التشكيل الحكومي الذي عقد اجتماع مع السيسي عقب إلقاء اليمين الدستوري ، عدة تغييرات في عدة حقائب وزارية منها وزارة الثقافة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والاتصالات ودمج وزارات أخرى، وتقرّر دمج وزارة الصحة مع وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، ولم تطرأ أيّة تغييرات على باقي الوزرات ومنها الخارجية والداخلية والعدل والدفاع. وأدى حلمي النمنم اليمين وزيرًا للثقافة، وطارق قابيل وزيرًا للتجارة والصناعة، ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرًا للاتصالات، وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل، وعصام فايد للزراعة. كما أدى أشرف الشيحي اليمين الدستورية وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وجمال سرور وزيرًا للقوى العاملة، وطارق الملا وزيرًا للبترول، والهلالي الشربيني وزيرًا للتعليم والتعليم الفني، ومجدي العجاتي وزيرًا للعدالة الانتقالية، ومحمد العصار وزيرًا للانتاج الحربي، وأحمد زكي بدر (وزير التعليم السابق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك) وزيرًا للتنمية المحلية وهشام زعزوع وزيرًا للسياحة. وفي السياق نفسه استقبل السيسي، إبراهيم محلب رئيس الوزراء الساب، بالقصر الرئاسي شرقي القاهرة، بعد تعيينه بقرار جمهوري، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وكان السيسي قبل يوم السبت الماضي استقالة حكومة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التي تشكلت في يونيو / حزيران2014، واستمرت نحو 15 شهرًا. وكلف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي سياق متصل ، أدى المستشار نبيل صادق، اليمين الدستورية، أمام السيسي صباح اليوم السبت، نائباً عامًا للبلاد. وفي 19 أغسطس/آب الماضي استقر مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، على تزكية المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي قُتل في استهداف موكبه بحي مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
