اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أحمد سعيد شماخ أن الاقتصاد اليمني بلغ مرحلة خطيرة من الانهيار خصوصاً وأن المالية العامة للدولة والقطاع المصرفي يعيشان ظاهرة التعثر الوشيك. وأوضح شماخ ل"السياسة" أن هذا التعثر ليس وليد اللحظة بل هو منذ مطلع العام 2011، إضافة إلى الحرب الجارية والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن منذ نحو عام. واعتبر أن من أهم الحلول والمعالجات لهذا الوضع هو إيقاف الحرب والدمار وإيجاد الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وإبقاء البنك المركزي اليمني بمنأى عن أي صراع سياسي وإيقاف تدهور العملة المحلية "الريال" وتنفيذ حزمة من المعالجات الاقتصادية ومحاربة الفساد، مقدراً ما يحتاجه اليمن لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بنحو 60 مليار دولار. وأعرب عن أمله في نجاح المشاورات الجارية بين الأطراف اليمنية في الكويت، مضيفاً "إن موارد الدولة تراجعت إلى حدود الصفر وبلغ الدين العام نحو 27 مليار دولار منه ما يعادل 22 مليار دولار دين محلي". وأرجع ذلك "إلى أسباب عدة أهمها الحصار الاقتصادي وتوقف موارد الدولة وفي مقدمها موارد النفط والغاز وزيادة الإنفاق العسكري والأمني وتراجع الإنفاق الاستثماري والموارد غير النفطية وتزايد نشاط التهريب وتآكل الاحتياطي النقدي إلى درجة أن أوصل إلى 1.3 مليار دولار منه مليار دولار وديعة سعودية لدى اليمن على اعتبار أن اليمن يستورد نحو 90 في المئة من احتياجاته من الخارج". ورأى "أنه إذا ما استمر الوضع على هذا النحو ولم تحدث انفراجة قريبة في الأزمة الراهنة فإن الاقتصاد اليمني سيصل إلى مرحلة الانهيار المالي الكامل خلال فترة وجيزة وحدوث كارثة إنسانية محققة لأن الصادرات لا تغطي الواردات فأثر ذلك على الاحتياطي النقدي، إضافة إلى تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج". وأكد أن اقتصاد السوق السوداء بشقيها النفطي وفوضى أسعار صرف العملات بات يتحكم في الاقتصاد اليمني في ظل عدم وجود دولة وحكومة، ما انعكس سلباً على مستوى معيشة المواطن وتدهور الاقتصاد اليمني وقيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى نحو 80 في المئة. وكشف عن أن الحكومات المتعاقبة في اليمن لجأت إلى تمويل العجز في موازنة الدولة عن طريق الدين الداخلي وسندات وأذونات الخزانة، إضافة إلى السحب على المكشوف الذي ربما يصل إلى اثنين تريليون ريال ما جعل الأموال في البنك المركزي وفي القطاع المصرفي ليست ملكاً للحكومة اليمنية بل لكبار المودعين. وقدر حجم الأموال الهاربة أو التي هربت من اليمن تدريجياً عن طريق مستثمرين ورجال مال وأعمال إلى دول أوروبية وخليجية وآسيوية وإلى الولاياتالمتحدة وإفريقيا منذ بداية العام 2010 بنحو 30 مليار دولار. وأضاف "إن ذلك تزامن مع تلاشي وغياب بيوت تجارية معروفة عن المشهد الصناعي والتجاري أو أنها أغلقت أبوابها أو هاجرت أو وجهت جزءاً كبيراً من أموالها إلى الخارج، في مقابل ظهور عدد كبير من أثرياء ما يسمى ب"تجار الحروب" الذين صاروا يمتلكون كبريات الشركات في مجال تجارة النفط والصرافة والدواء والغذاء والطاقة الشمسية والعقارات وبثروة لا تقل عن 40 مليار دولار"، لافتاً إلى "أن تلك الأموال هي أموال سوداء وتفوق الناتج المحلي الإجمالي لليمن".
