تبنى مجلس الأمن الليلة قبل الماضية قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها في كانون الاول/ ديسمبر بإطلاق صاروخ جديد وهو القرار الذي احتجت عليه بيونغ يانغ التي تعهدت بمواصلة تجاربها النووية. والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس يضيف خصوصا وكالة الفضاء الكورية الشمالية المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ إلى قائمة عقوبات الأممالمتحدة فضلا عن العديد من الأشخاص. وتنص العقوبات في شكل أساسي على تجميد الأرصدة وحظر السفر. ووفق صحيفة البيان، يأتي القرار ردا على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ بهدف وضع قمر صناعي في المدار. لكن الولاياتالمتحدة وحلفاءها اعتبرت الأمر اختبارا مموها لصاروخ بالستي بعيد المدى، علما بان الأممالمتحدة أصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ ممارسة اي نشاط نووي أو بالستي. ويطلب مجلس الأمن من بيونغ يانغ "عدم القيام بأي إطلاق صاروخ نووي آخر أو إطلاق أي صاروخ من خلال تكنولوجيا الصواريخ البالستية". وأضاف انه "عازم على اتخاذ إجراءات حاسمة في حال قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ آخر أو القيام بتجربة نووية". وتضم قائمة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ 11 كيانا في مقدمها مصارف ومؤسسات تجارية إضافة إلى خمسة أشخاص هم ثلاثة مسؤولين نوويين ومديران لشركتين تجاريتين ساعدتا كوريا الشمالية في اقتناء تكنولوجيا حساسة. وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ودائع ومنعا من السفر. وبعد تصويت مجلس الأمن، قالت السفيرة الأميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس ان كوريا الشمالية "ستدفع ثمنا باهظا اكثر واكثر" في حال اختارت المواجهة مع الأسرة الدولية. وأضافت أن التصويت بالإجماع لأعضاء مجلس الأمن ال15 يمثل رسالة مهمة موجهة الى بيونغ يانغ فيها تحذير لكوريا الشمالية التي ستتحمل "نتائج انتهاكاتها الفاضحة" لقرارات الأممالمتحدة. وجاء القرار نتيجة مفاوضات شاقة بين واشنطنوبكين منذ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي حيث حثت واشنطن وحلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون على تبني عقوبات قاسية جديدة في حين سعت بكين إلى حماية حليفتها كوريا الشمالية. وعلى الفور، أعربت بيونغ يانغ عن احتجاجها على تبني مجلس الأمن قرارا بتشديد العقوبات عليها، وأكدت انتهاء المساعي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، متعهدة بإجراءات عملية لتعزيز قدراتها العسكرية بما في ذلك الردع النووي. وقالت بيونغ يانغ إنه بعد هذه الخطوة الأممية، بات من المستحيل تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، أو إجراء نقاش حول ذلك عن طريق المحادثات السداسية وغيرها. وقالت وزارة الخارجية "سنتخذ تدابير ملموسة ترمي إلى توسيع نطاق قدراتنا العسكرية للدفاع الذاتي وتعزيزها، بما يشمل الردع النووي".
