بعد أن لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في احتجاجات «الربيع العربي» التي اجتاحت عدة دول عربية خلال العامين الماضيين وأطاحت بأنظمتها الفاسدة، تخطط سلطات المملكة العربية السعودية لإلزام المستخدمين إدخال معلومات بطاقتهم الشخصية أثناء التسجيل على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وتسعى لحظر الحسابات المجهولة الهوية، وطالبت بفرض رقابة شديدة على تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت مثل «واتس آب» و«سكايب» و«فايبر»، التي تحظى بشعبية كبيرة في السعودية. وخلال الأيام الماضية، هددت السلطات السعودية الشركات المشغلة لوسائل التواصل الاجتماعى بإغلاقها إذا لم تستطع فرض رقابة على تطبيقاتها والبحث عن طريقة يمكن بمساعدتها مراقبة التغريدات وحجب المستحدمين من استعمال الشبكة الاجتماعية. وقد تكون أول خطوة رسمية بدأتها الرياض في تصديها ل«تويتر»، في سبتمبر الماضى، حيث تم إقرار لائحة عقوبات نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال لجريمة «القذف عبر الإنترنت»، ومع ذلك اعترفت الرياض بعجزها عن مراقبة كل ما ينشره السعوديون على «تويتر» الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 3 ملايين شخص داخل المملكة. ويستخدم «تويتر» في السعودية شريحة واسعة، مما جعلها أول دولة «مُغردة» في الخليج، لكن لا يمكن قياس الأثر الذي تتركه القضايا التي يناقشها «تويتر»، إلا أنها تثير جدلا في المجتمع السعودي، الذي تتعرض فيه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لرقابة السلطات، ووصف مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، «تويتر» بأنه «مجلس للمُهرجين والتغريدات الكاذبة». واجتذب مستخدم ل«تويتر»، يطلق على نفسه اسم «مجتهد» عدداً كبيراً من المتابعين بعدما كتب عدة تغريدات عن مزاعم تتعلق بالعائلة الحاكمة.
