عبر خين اي وزير الهجرة في ميانمار عن تأييده لسياسة تحديد النسل بطفلين لكل أسرة من اقلية الروهينجا المسلمين وهي السياسة التي وصفتها زعيمة المعارضة أونج سان سو كي والامم المتحدة بأنها تنطوي على تمييز وانتهاك لحقوق الانسان. وخين اي هو أكبر مسؤول يؤيد علانية السياسة التي اعلنت عنها في الاونة الاخيرة السلطات المحلية التي تسمح بطفلين فقط لكل أسرة في ولاية الراخين التي يقطنها الروهينجا المسلمون وهم أقلية بدون جنسية تطلق عليهم حكومة ميانمار اسم «البنغال». وقال خين اي في مقابلة مع رويترز «هذه السياسة/ ستفيد النساء البنغال». وتتزامن تصريحاته مع قلق دولي متصاعد بشأن معاملة الاقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين بعد تفجر أعمال عنف طائفية قتل فيها مئات الاشخاص منذ العام الماضي وتسببت في تشريد أكثر من 140 الف شخص معظهم من المسلمين. وقال خين اي «النساء البنغال اللاتي يعشن في ولاية الراخين لديهن الكثير من الاطفال. في بعض المناطق لدى الاسرة الواحدة 10 أو 12 طفلا». وأضاف «هذا ليس جيدا لتغذية الطفل. ليس من السهل رعاية الاطفال». وعندما سئل ان كان يؤيد هذه السياسة رد بقوله «نعم». واستبعد قانون المواطنة لعام 1982 الروهينجا من 135 جماعة عرقية معترف بها في ميانمار مما جعلهم في واقع الامر بدون جنسية. وتتبرأ بنجلادش منهم أيضا ورفضت منحهم وضع اللاجئين منذ عام 1992. ويقدر خين اي عددهم بنحو 33ر1 مليون نسمة في بلد تعداد سكانه 60 مليونا وهو ما يزيد عن تقديرات سابقة بلغت 800 الف شخص. وقال انه يوجد 08ر1 مليون نسمة في ولاية الراخين. وصرح بأن نحو 40 الف شخص فقط منهم يحمل الجنسية. واضاف ان سياسة طفلين لكل أسرة مطبقة فيما يبدو على مستوى القاعدة الشعبية من جانب السلطات المحلية. وقال «لم يصدر الامر من الحكومة المركزية. ولم يصدر من حكومة الولاية». وقال ان هذه السياسة ستساعد في تقليل المشاكل التي تظهر بسبب الاسر الكبيرة العدد. من جهته طالب الأزهر الشريف، في بيان له اليوم الثلاثاء، الحكومات الإسلامية والعربية بمقاطعة حكومة ميانمار اقتصاديا اعتراضا على استمرار المذابح ضد مسلمي الروهينجيا. جاء ذلك خلال لقائه خالد بن صالح طوبان، أمين عام الهيئة العالمية للمحامين برابطة العالم الإسلامي، وجمال أحمد الشهاب، وزير العدل الكويتي. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب،: إن "المسلمين شديدو الفقر بحاجة إلى هيئة مثل هيئة المحامين العالمية، وخاصة في قضية المواطنين المسلمين في ميانمار، فالأزهر كانت له صرخات مدوية في هذه القضية، ولكن صرخاته لم تلق الصدى الذي كنا نأمله". وأضاف "كنت قد عزمت على زيارة ميانمار بنفسي لأتفقد أحوال المسلمين المستضعفين هناك، والنية معقودة لزيارتهم بإذن الله"، مطالبًا الهيئة العالمية للمحامين بأن تكون "دائمة الاتصال بالسياسيين من أصحاب القرار في عالمنا العربي والإسلامي؛ لحثهم على العمل من أجل وضع عقوبات اقتصادية عربية وإسلامية على حكومة ميانمار". وشدد شيخ الأزهر على ان "الأزهر سيدعمكم ويقف إلى جانبكم في تحرككم من أجل سعادة الإنسانية". ولفت الطيب إلى أن "الأزهر سعى ولا يزال يسعى لوحدة علماء أهل السنة والجماعة، ولن يملّ من الدعوة إليها؛ لأنه لا خلاص للأمة إلا بوحدة علمائنا على هدف خيّر لما فيه خير الإسلام والمسلمين". من جانبه، قال خالد بن صالح طوبان، أمين عام الهيئة العالمية للمحامين برابطة العالم الإسلامي، "إن الهيئة تضع قضية المسلمين في ميانمار ضمن أولوياتها"، مشيرا إلى مساعي الهيئة لتقديم دعوى قضائية لمحكمة العدل الدولية.
