مع وصولنا إلى نهاية الشهر الكريم نقف في موقع «الخبر» على أوضاع الأسواق والقدرة الشرائية للمستهلكين واحتياجاتهم العيدية، وكيف يتعاملون معها في ظل ارتفاع أسعار المتطلبات العيدية. يقول: جميل الصبري كانت السنة السابقة أفضل من هذا العام من حيث الأسعار، رغم استقرار الدولار وتراجع أسعار بعض المواد. وأضاف: «الرواتب لايكفي لشراء المستلزمات، لكننا دوما متوكلين على الله». وعلى العكس منه ترى – جميلة المسوري – إحدى المستهلكات التي التقيناها في مركز الشرق الأوسط «الأوضاع هذه السنة أفضل من العام .. الملبوسات السورية أرخص بكثير من العام الماضي .. لكن المشكلة أنها لاتوجد عروض مناسبة تراعي الأذواق». من جهته يقول ناصر مثنى – مدرس- يقول إنه «يحمل الدولة الركود الاقتصادي الذي خلف الكثير من البطالة». ويضيف: «الوضع المعيشي صعب جدا لدرجة أننا أقل الدول قي سلم الرواتب». وأكد أن مشتريات الملابس والكماليات أقل من الأعوام السابقة. وأشار إلى أن «هناك الكثير من الناس ليس عندهم القدرة المادية لشراء الملابس لكن البعض منهم من الله عليهم أن سخر لهم أصحاب الفضل ورسم الإبتسامة في عيونهم». وبالنسبة لمحمد الشريحي – محاسب – يقول إنه «يشتري ملابس للأطفال أما نحن فلا يهم أن نشتري لنا ملبوسات، فهناك أشياء ضرورية نريدها مثل الدقيق والسمن وأشياء أخرى». وأضاف: «الأسواق مزدحمة في أواخر رمضان والتجار يرفعوا الأسعار مستغلين الوضع ومضاعفة أرباحهم دون الأخذ بعين الاعتبار حال المواطن حتى أنهم لايتفاهمون وأنا أحمل الجهاز الرقابي للدولة في تلاعب التجار بالأسعار». لكن عبدالواحد الحداد يقول «الدنيا بخير وأخذت كل مشتريات العيد من كسوة وغيره وتبدو الفرحة في عينييه ومستعد للقاء العيد هو وأولاده». في الجانب الآخر يستطلع «الخبر» آراء العاملين في محال بيع الملبوسات، حيث يقول (يزيد العبسي) يعمل في مجمع كبير في صنعاء إن «مبيعات الملابس في هذا الموسم ينحدر عن العام السابق خاصة الملابس الرجالية على غرار ذلك فمبيعات الملابس النسائية مستقرة نسبيا والسبب أن المرأة أكثر اهتمام بمظهرها الخارجي من الرجل الذي ينفق معظم دخلة على القات وعلى لقمة العيش». أما أمين عبدالوهاب فيقول: «لدي عدة محلات والشوارع مزدحمة بالناس لشراء كسوة العيد لكن المشتريين الحقيقيين قلة، مقارنة بالبقية الذين لاتناسبهم الأسعار ومنهم من يأتي يتفرج ومنهم من لايعجبه شيئ ومنهم متعبين». وأضاف أن «الطلب على سلعة الملابس قليل والكمية المعروضة كبير ولا بد من إحداث التوازن بين العرض والطلب وهنا نلوم الدولة على انخفاض القوة الشرائية على وحدة النقد وضعف قيمتها بسبب سياستها والنقدية المالية الفاشلة». وأشار إلى أن الأسعار لم ترتفع وإنما انخفضت القدرة الشرائية للعملة الوطنية.
