استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة في بيان له قرارا تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن حظر السلطات الأنغولية الإسلام على أراضيها، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية، داعيا المنظمات الدولية والإقليمية إلى الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في انجولا. وأوضح أن الحكومة الأنجولية اتخذت هذا القرار، بحجة أنها لا ترحب "بالمسلمين المتشددين" على أراضيها، لافتا إلى أنها هدمت مسجدا في بلدية فيانازانغو بالعاصمة لواندا يوم 17 تشرين الأول الماضي. وأكد الاتحاد في بيانه الذي أصدره أول أمس الاثنين أن هذا القرار "يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة والحرية الدينية، ويتنافى مع مبادئ التسامح والتعايش السلمي، ولاسيما في أفريقيا التي يشكل المسلمون أكثر من نصف سكانها، ويشكل الإسلام وثقافته تراثا مشتركا بين أغلب شعوبها". واعتبر أن هذا القرار يأتي في وقت "ترتفع فيه الأصوات وتتكاتف الجهود من أجل عالم يسوده السلام والتسامح والحرية". دعوة للتدخل ودعا الاتحاد السلطات الأنجولية إلى "العدول عن هذا القرار الظالم، والرجوع إلى العدل والإنصاف مع الأقلية المسلمة المسالمة، وعدم الخلط بين الإسلام والتطرف والإرهاب". كما طالب منظمة الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لإنصاف الأقلية المسلمة في أنجولا، والدفاع عن حقها في ممارسة شعائرها الدينية، حاثا حكام المسلمين في أفريقيا والعالم الإسلامي على الدفاع عن "إخوانهم المستضعفين من الأقليات الإسلامية، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا". وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأنجولية في حق الإسلام والمسلمين. ونقلت صحيفة "لانوفال تريبيون" الصادرة في جمهورية بنين عن محافظ العاصمة الأنجولية قوله إن من أسماهم المسلمين المتطرفين، ليسوا موضع ترحيب في بلاده، وأوضح بينتو بينتو أن الحكومة ليست مستعدة "لتقنين وجود المساجد في البلاد". تقنين الإسلام وبينت الصحيفة ذاتها في عددها الصادر يوم 22 تشرين الثاني الحالي أن "الخوف من الإسلام الراديكالي ليس حكرا على الغربيين"، واستدلت على ذلك بتصريحات لوزيرة الثقافة روزا كروز التي كانت متفقة مع محافظ لواندا. وقالت كروز إن "عملية تقنين الإسلام لم يتم إقرارها بعد من قبل وزارة العدالة وحقوق الإنسان، لذلك مساجدهم ستغلق حتى إشعار لاحق". من جهتها، ذكرت صحيفة "ذي لاس فيغاس غارديان إكسبرس" الأميركية أنه في الوقت الذي يضمن فيه الدستور الأنجولي حرية الدين لجميع المواطنين، فإن هذا الحق استثنى أتباع الديانة الإسلامية "المحظورة" حاليا وفقا لصحف عديدة في أنجولا. وأكدت الصحيفة أنه تم حظر الدين الإسلامي، لتكون أنجولا أول بلد في العالم يتخذ مثل هذا الموقف "القاسي" ضد المسلمين. ونقل المصدر ذاته عن وزيرة الثقافة الأنجولية قولها إن قرار إغلاق المساجد هو الخطوة الأخيرة في جهود البلاد من أجل الطوائف الدينية "غير المشروعة"، بموجب القوانين الجديدة التي ستجعل اعتناق عدد من الديانات "جريمة". من جهته، قال الرئيس الأنجولي خوسيه إدواردو دوس سانتوس الأحد الماضي إن "البلاد تعمل باتجاه وضع حد للنفوذ الإسلامي في أنجولا مرة واحدة وإلى الأبد"، حسب الصحيفة الأميركية ذاتها. يشار إلى أن المسيحيين يشكلون نسبة 95% من سكان أنجولا التي تتميز بثقافتها المسيحية، بينما يقدر عدد المسلمين هناك بين 80 إلى 90 ألف شخص.