أصدر إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة سلسلة قرارات، قال إنها تهدف لدفع مسيرة "المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام". وأعلن هنية خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية بغزة مساء الاثنين، عن السماح لكافة أبناء حركة "فتح" الذين خرجوا من القطاع إثر أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 بالعودة باستثناء ممن لديهم ملفات في القضاء. وأضاف هنية:" هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على المئات من أبناء شعبنا وأسرنا الفلسطينية، ونحن ندفع به من أجل تعزيز الوئام الفلسطيني الداخلي". وعقب أحداث يونيو/حزيران عام 2007 التي انتهت بسيطرة حركة حماس على غزة، خرج نحو 400 من كوادر فتح من القطاع. وأكد هنية كذلك أن وزارة الداخلية في غزة ستفرج عن "بعض المعتقلين من أبناء حركة فتح الذين لهم اشكالات أمنية ذات بعد سياسي"، مشيراً إلى أن "أعدادهم قليلة جداً". كما أعلن عن سماح حكومته لنواب المجلس التشريعي عن حركة "فتح" الذين خرجوا من القطاع، بزيارة غزة. وقال:"عام 2014 سيكون عام المصالحة الفلسطينية، ونحن على جهوزية كاملة لالتقاط كل الرسائل الإيجابية بيننا وبين إخوانا بالضفة الغربية". وأكد المسؤول البارز في حماس أن ملف المصالحة سيبقى تحت الرعاية المصرية والمتابعة العربية والإسلامية. ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في بعض القرارات التي طالت الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة في الضفة الغربية، والمستنكفين عن العمل، كحرمانهم من العمل في بعض القطاعات التجارية الخاصة. وفي سياق مختلف، أعلن هنية عن إعفاء المواطنين الفقراء، من رسوم استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية. وتفاقمت الخلافات بين حركتي فتح، و"حماس"، عقب فوز الأخيرة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/كانون ثان 2006. وفي يونيو/ حزيران 2007 وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر الحركتين، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو/أيار 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير/شباط 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات "التعليم والصحة، والشؤون المدنية".
