أفاد الحزب الاشتراكي اليمني أن خيار الاقليمين في اطار جمهورية اتحادية ديمقراطية من وجهة نظر الحزب الاشتراكي، يشكل المدخل المناسب لإعادة صياغة الهوية الوطنية الاجتماعية المشتركة، عبر تلبيته للحد الادنى من مطالب الحركة الشعبية وتحويلها الى جزء مشارك و داعم لأي توافقات تقارب القضية الجنوبية كونها قضية سياسية بامتياز. ويأتي ذلك في وقت أكد مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن الحزب مازال متمسكا بموقفه من قضية تشكيل لجنة تحديد الاقاليم وفق النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي مداخلة قدمها عن مكون الاشتراكي في الحوار ممثل الحزب مطيع دماج، أشار إلى أن الحزب الاشتراكي يؤكد ان المصالح غير المشروعة لقوى ومراكز النفوذ كانت وماتزال هي الخطر الحقيقي الذي هدد وحدة الشعب اليمني واضعف دولته وانتج كل التشرخات التي أوهنت جسد الشعب و الدولة. جاء ذلك خلال استماع الجلسة العامة الثالثة للحوار الوطني في انعقادها اليوم الاحد لعدد من المداخلات حول تقرير فريق القضية الجنوبية. وأوضح دماج أن ممثلو الحزب الاشتراكي اليمني وقعوا على تقرير القضية الجنوبية شريطة التصحيح الاجرائي لمادة تحديد الاقاليم بما يتفق مع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني بحيث تصبح المادة على النحو التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تمثل في هذه اللجنة كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وتقوم هذه اللجنة بدراسة خيار الاقليمين(اقليم في الشمال-واقليم في الجنوب) وخيار الستة الاقاليم او اي خيار بينهما في اطار الجمهورية الاتحادية الديمقراطية وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالتوافق المعمول به وفق النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. وأشار إلى ان طرح هذا التعديل من قبل الحزب الاشتراكي يأتي حرصا على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ودليل اللجنة الفنية وعلى الاسس و التقاليد التي يرسيها هذا المؤتمر وتتلخص في المسؤولية المشتركة لجميع القوى الوطنية في صياغة كل ما يتعلق بمستقبل و حياة الشعب. وأكد دماج انه من المهم الاتفاق على عدم جواز سن اي قانون او قرارات تتعارض مع مضمون التقرير، مضيفا أن الحزب الاشتراكي يؤكد على انفتاحه التام على اي نقاش علمي موضوعي مسؤول لكل الخيارات التي وردت في وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية وتابع دماج: القضية الجنوبية استطاعت ان تحافظ على مشروع التغيير في اليمن، و أدت الى تعزيز الحراك الشعبي الجماهيري الذي ابتدأ مع الحراك الجنوبي 2007و بلغ ذروته في الثورة الشعبية الشبابية في 2011. ونوه دماج في مداخلته إلى أن القضية الجنوبية تعمل على اعادة تشكيل المزاج العام للشارع في بقية انحاء اليمن، أن الحركة الشعبية و الجماهيرية في المناطق الجنوبية هي من تفرض اولوياتها على كل الحركات السياسية. ولأننا ندرك ان الاختلال الذي طال بنية الدولة اليمنية قد انعكس بشكل حاد على بنى المجتمع منتجا اعتلالات و تشرخات طالت النسيج الاجتماعي والوطني، فأننا ندرك ان كل حل يستجيب للحد الادنى من مطالب الناس ،وحده القادر على اعادة تشكيل الهوية الوطنية المشتركة. وقال دماج بدون الاعتراف ان هناك مشكلة اجتماعية وراء كل مطلب سياسي، وبأن سنوات النهب و الجريمة احدثت شروخا عميقة في تركيبة المجتمع، فان كل الجهود مهما بلغت قوتها، ومهما كانت النوايا حسنة فأنها تفوت فرص الحل وتجعل المهمة اصعب. وقال ان الحزب الاشتراكي اليمني يرى ان تقرير القضية الجنوبية المقدم للجلسة العامة الثالثة هو نتيجة ايجابية متفهمة للجهود المخلصة التي بذلها كل اعضاء فريق القضية الجنوبية، وان التقرير جاء معبرا عن كثير من القضايا التي رأت فيها الحركة الوطنية طريقا لحل القضية الجنوبية، كما يشيد الحزب الاشتراكي بالدور الايجابي المميز الذي لعبة ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر وبدوره التوفيقي والتوافقي الذي اسهم في تذليل كثير من الصعوبات وتقريب وجهات النظر. واختتم ممثل الاشتراكي مداخلته بالقول: وفي الاخير يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني ان على مخرجات الحوار ان تتحول الى برنامج عمل وطني و ان على كافة مكونات مؤتمر الحوار ان تذهب باتجاه تشكيل جبهة وطنية عريضة مهمتها انفاذ هذه المخرجات و بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة. المصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نوه خلال تصريح "للاشتراكي نت" إلى أن موقف الحزب قد تم التأكيد عليه مجدداً صباح هذا اليوم في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار في المداخلة التي قدمت باسم الحزب الاشتراكي اليمني والتي أوضحت أن ممثلو الحزب الاشتراكي اليمني وقعوا على تقرير القضية الجنوبية شريطة التصحيح الاجرائي لمادة تحديد الاقاليم بما يتفق مع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني بحيث تصبح المادة على النحو التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تمثل في هذه اللجنة كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وتقوم هذه اللجنة بدراسة خيار الاقليمين(اقليم في الشمال-واقليم في الجنوب) وخيار الستة الاقاليم او اي خيار بينهما في اطار الجمهورية الاتحادية الديمقراطية وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالتوافق المعمول به وفق النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. وأضاف المصدر ان طرح ذلك من قبل الحزب الاشتراكي يأتي حرصا على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ولكي يكون دليلاً للجنة الفنية وعلى الاسس و التقاليد التي يرسيها هذا المؤتمر وتتلخص في المسؤولية المشتركة لجميع القوى الوطنية في صياغة كل ما يتعلق بمستقبل و حياة الشعب، مشيرا بأن الحزب يجدد ترحيبه بأن يترأس اللجنة الأخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.