أقرت اللجنة الأمنية العليا يوم السبت بأن المسلحين الحوثيين أسروا 228 جندياً ومقاتلاً قبلياً من أتباع الشيخ صغير بن عزيز خلال المعارك الأخيرة التي حسمها الحوثيون بالسيطرة على معسكر للجيش في الزعلاء وطرد ابن عزيز . وجاء إقرار اللجنة الأمنية العليا برقم هو أكبر حتى من أرقام الأسرى التي تداولتها وسائل الإعلام حين ذكرت أن 200 جندي وقعوا في الأسر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر باللجنة أن القتال بحرف سفيان بين الحوثيين ورجال القبائل المساندين للجيش بقيادة ابن عزيز أسفر عن مقتل 12 وإصابة 55 وأسر 228.
وتصف السلطات الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية حالات الأسر التي يقع فيها العسكريون بأنه اختطاف وذلك لنزع الندية عن الحوثيين والتشنيع بأفعالهم .
ويناقض تصريح اللجنة العليا تصريحاً سابقاً لوزارة الدفاع، نفت فيه أن يكون الحوثيون أسروا جنوداً خلال سيطرتهم على موقع الزعلاء العسكري الاثنين الماضي.
ونسيت وكالة سبأ إلى مصدر في وزارة الدفاع قوله في اليوم التالي لسقوط موقع الزعلاء إن ما نشرته وسائل الإعلام عن أسر 200 جندي كانوا في الموقع هي "مجرد أنباء مغلوطة".
وكانت رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى المشرف على تنفيذ اتفاق السلام بصعدة علي القيسي ناقضت نفي وزارة الدفاع أيضاً حين اشترطت على الحوثيين إعادة الجنود الذين وقعوا في الأسر إلى أعمالهم.
وليس معلوماً إلامَ يهدف إقرار اللجنة الأمنية العليا بأسر هذا العدد الكبير من الجنود بالرغم من معرفتها بالنفي السابق من وزارة الدفاع.
ويسلط تضارب التصريحات بين اللجنة الأمنية العليا ووزارة الدفاع الضوء على ما يقول محللون وخبراء إنه تخبط يكتنف أداء السلطات العسكرية وتنازع القرار العسكري بين أكثر من مؤسسة.
وفي الواقع العملي، ينازع وزارة الدفاع أكثر من جهة في اتخاذ القرار بينها قيادات المناطق العسكرية التي يعينها رئيس الجمهورية ويشترط فيها الولاء المطلق له إضافة إلى تشكيلات أخرى للجيش يقودها أقرباء لرئيس الجمهورية بينهم نجله وأبناء إخيه وبني عمومته.
ويتقلص قرار وزارة الدفاع التي يعين لها وزراء حكوميون من خارج الحلقة الضيقة للنظام .