علقت كتلة حضرموت البرلمانية عضويتها في البرلمان اليوم احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية فيما يخص أراضي درة المكلا التي يقولون انه تابعة لرجال أعمال من حضرموت ويتهمون شخصيات نافذة بالبسط عليها. ويعد هذا ثاني تعليق يقوم به نواب دوائر محافظة حضرموت لذات السبب. وكانت كتلة حضرموت قد أمهلت المجلس يوما واحدا بعد تدخل النائب سلطان البركاني ووعده لهم للتواصل مع السلطات التنفيذية لمعرفة ماتم تنفيذه من الأحكام القضائية بحسب توجيهات المجلس.
وصدرت أحكام قضائية بإثبات ملكية الأراضي للمستثمرين :(محمد العمودي، وعبدا لله بقشان ، وعيسى بن لادن ، وأحمد العمودي ، وعلوي باروم ,وسلمان بن لادن، ومحمد حبتور، ومحمد بامفلح) بموجب عقد بيع بين شركاء الشركة التابعة للمستثمرين وورثة (أحمد بن شابط).
وأوصى المجلس في وقت سابق الحكومة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها وتمكين أصحاب الأرض من أرضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته.
وأكد المجلس في توصياته على أهمية التزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير بنتائج التنفيذ خلال فترة زمنية وجيزة.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ كافة الاحكام القضائية الباته المتعلقة بالأراضي وحسمها بصورة سريعة بما يمكن المستفيدين منها من نيل حقوقهم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة للاستثمار وفقاً للقوانين النافذة وبما يواكب المتغيرات والتطورات الاقتصادية الدولية وتحقيق الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
