أفاد عمال الإغاثة وقادة المجتمع المحلي أن الصراعات القبلية وحواجز الطرق وحوادث الاختطاف والألغام التي لم تنفجر كلها أمور تعيق فعالية تقديم المعونة إلى آلاف النازحين داخلياً في محافظة الجوف شمال اليمن. وفي هذا الإطار، قالت فيكتوريا ستانسكي، مسؤولة حالات الطوارئ والأزمات في المنظمة الدولية للهجرة، أن "القيود المفروضة على الحركة بسبب انعدام الأمن منعت مراراً وصول المساعدة إلى النازحين في الجوف. وبينما لا يزال الوصول إلى المناطق الجنوبية آمناً نسبياً، يبقى الوصول إلى الشمال أكثر صعوبة، ولذلك يجب أن يعاد تقييم الوصول بصورة يومية".
وكان تقرير صادر في 16 سبتمبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أفاد أنه منذ استئناف القتال في أغسطس 2009، تلقى أكثر من 13,000 نازح، أو ما يقرب من 80 بالمائة من إجمالي النازحين بالمحافظة مساعدات غذائية.
وعلى الرغم من أن هناك 11,000 نازح مسجل لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها، إلا أن منظمات الإغاثة تقدر العدد الإجمالي بنحو 18,000 شخص.
وقد انتقل النازحون من صعدة إلى الجوف هرباً من القتال العنيف بين المتمردين الحوثيين والحكومة، وذكرت التقارير أن معظمهم يعيشون في ملاجئ مفتوحة بالقرب من المجتمعات المضيفة وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات أو المساعدة محدودة للغاية.
ووفقاً لتحديث يوليو لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2010 الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يبقى وصول منظمات الإغاثة المستدام إلى العديد من النازحين محدوداً، لاسيما في محافظات صعدة والجوف وعمران، على الرغم من وصول بعض المساعدات إليهم.
وتوفر المنظمة الدولية للهجرة المأوى ومستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية للنازحين والفئات المعرضة للخطر في الجوف بدعم من الوكالات الشريكة في المنطقة. ولا يوجد جدول زمني منتظم لتوزيع المساعدات، وفقاً لعمرو طه، منسق الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة، ولكن يتم تقديم رزم موحدة وفقاً للاتفاق مع منظمات الإغاثة الأخرى.
وأوضح طه أن انعدام الأمن يقيد حركة النازحين بين مستوطناتهم والأسواق المحلية مضيفاً أن "الجوف هي إحدى المحافظات النائية التي يصعب الوصول إليها في اليمن، وبالتالي فإن الحكومة تحتفظ بوجود محدود هناك نتيجة لمحدودية مواردها".
مخاوف من انتشار سوء التغذية من جهته، حذر حسن هدرة، الممثل السابق للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين من سوء التغذية بين الأطفال النازحين إذ تعرقل عمليات القتل الانتقامية والحوادث الأمنية الأخرى تسليم المعونات الغذائية بشكل منتظم للنازحين.
وأوضح هدرة أن "العديد من الأطفال النازحين يعانون من سوء التغذية الحاد أو المتوسط بسبب مشاكل الحصول على الطعام" مضيفاً أن "هناك حاجة لإجراء فحوصات فورية لتقييم الحالة التغذوية للأطفال النازحين في الجوف".
وتشتهر المحافظة بعمليات القتل الانتقامية المعقدة، التي يعود تاريخ بعضها إلى 50 سنة، وفقاً لهدرة، الذي أضاف أن "القبائل المتناحرة لا تهتم أبداً بمعاناة النازحين، ونحن نجد صعوبة بالغة في إقناعهم بالسماح للعمال الإنسانيين بتوصيل مواد الإغاثة اللازمة إلى النازحين".
من جهته، قال طه المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "قبل ثلاثة أشهر، أوقفت الحكومة اليمنية تسجيل النازحين لعدم وجود مساعدات كافية" مضيفاً أنه "قد تم تعليق عملية التحقق في الجوف في ظل انعدام البنية التحتية والأمن".
ووفقاً لمناع الجبالي، وهو ضابط شرطة في مديرية أمن الجوف، تواجه شرطة المحافظة تحدياً بسبب انتشار الأمية بين المواطنين وامتلاكهم لأنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة.
وأضاف أنه "قد تم تعليق العديد من المشاريع بما في ذلك عملية التحقق من النازحين، بسبب وجود مشاكل أمنية في المحافظة".
وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأدفنتست للتنمية والإغاثة (أدرا) المنظمتين الرئيسيتين على الأرض حيث تعمل الأولى في شمال المحافظة والثانية في جنوبها.
آليات التعامل مع الأزمة وتحدثت ستانسكي المسؤولة بالمنظمة الدولية للهجرة عن طريقة عملهم في المنطقة قائلة: "لتجنب الحوادث الأمنية، نرسل موظفين لا يمكن تميزهم من المطلعين على المنطقة ونغير أعمالهم الروتينية وجداول عملهم كثيراً. ولا بد لهؤلاء أن يبقوا على اطلاع بمحيطهم في جميع الأوقات".
بدورها، قالت بيكي دي غراف، القائمة بأعمال المدير القطري لأدرا في اليمن، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن فريقاً متخصصاً على دراية بجميع اللاعبين الرئيسيين يقوم بتنفيذ جميع أنشطة المنظمة ويوازن بين فهم المفاوضات الثقافية والديناميكيات القبلية والمجالات السياسية من جهة وأهداف المساعدات الإنسانية من جهة أخرى.
وأضافت أن "أدرا تعتقد أن جهود حفظ السلام المخلصة لا تزال قادرة على إحداث تغيير في حياة النازحين في الجوف ولا ينبغي التخلي عنها بسهولة".
