في حمية سعار الطرود المفخخة، ينسى العالم وضع اليد على الأسباب والحواضن، مكتفياً بالنتائج والمعالجات الاستباقية لإجهاض الأعمال الإرهابية المحتملة. وإذا كان (مجازاً) للطرود أباء مؤسسين، وتمايزات في الأوزان والحجوم، فإن نظام الحكم في اليمن، يبقى هو الأب وأكبر الطرود المفخخة، وأكثرهم قدرة على تدمير السلم الأهلي وأمن العالم و الجوار.
فساد ودموية الحكم في اليمن، قابليته دائمة الجهوزية، في إنتاج حوامل الإرهاب، بختم بيئة حاكمة، ترفع راية المساواة في الظلم عدلاً يغشى كل البلاد، وحين تنسد ممكنات التغيير، وتفرض الدبابة سلطتها المطلقة على المكونات المدنية، وتمُجد القوة العسكرية في حسم وقمع التململات الاجتماعية، حينها يصبح فساد وعدم رشد النظام، هو المرضع بامتياز لإرهاب متعدد الوسائل والأجيال، إرهاب ابن سياسات، قادت إلى اختصار المسافة الفاصلة بين الموت والحياة، سياسات أنتجت ثقافة إحباط عام، شحيح القرب من مباهج الحياة المنعدمة ابتداءً، كثير التودد والتقرب من موت يترصد الجميع، قنصاً وبؤساً وانسداد آفاق سيظل الحكم في اليمن قنبلة موقوتة متعددة الرؤوس، متجددة الانفجارات، متطاولة الآماد، ما بقيت يد تربيت الغرب وحنوه على فساد الحكم ممتدة وقائمة، عليه فإن العالم لن يشهد خلاصاً مرتقباً، وخروجاً آمناً من براميل بارود الإرهاب، بمستوياته الثلاثة: الرابض على تخوم الاقتصاد العالمي، الكامن بتحفز لنهش مفاصل الجسم الدولي، الطائر من اليمن طروداً وأجساماً بشرية مفخخة، جاهزة للاشتعال.
اليمن وحده مفتاح الحل والبلاء معاً، التغيير المدني الموآزر من عواصم القرار، هو بوابة الحل. وتسمين الحكم الفاسد، دعماً عسكرياً وحماية سياسية، هو أساس الكارثة ومصدر الشر والبلاء.
للعالم مصلحة في الأول (التغيير) وفي الثاني - دعم الحكم- الحكم ستمطر السماء إرهاباً وحمماً في حال أختار الغرب رمي كل أوراق الرهان، على نظام فاشل عقيم.
تدوير الفساد، وتوسيع مشاريع نشر حنفيات الدم والاحتراب الداخلي، ليس في ترويكة الحكم فعلاً طارئاً، يمكن حصاره بزكائب المال الدولي، الفساد الحكومي الدموي المتوحش، ديناً ثقافياً نفسياً، ووصفة سحرية لإشغال وإشعال الداخل، ومن ثم البقاء عنوة في الحكم خارج قانونية التحول، سنن التغيير وحتمية التاريخ، منطق العصر ولغة الزمان.
من العدل أن نمنح السؤال الحق في تحري الإجابة، عن مثل هكذا تغذيه غربية، وضخاًَ مالياً دولياً لاستبداد، لم يعد محلي الصنع والطابع والأثر، بل كوني التداعيات والأخطار، ينتج التغول الداخلي، ويمنح الخارج طروداً وقلاقلاً وقنابل.
اليمن بثلة الحكم تلك، قد خرج عن كل ممكنات الإنقاذ، هو الخاصرة الرخوة في جسم الاصطفاف الدولي المناهض للإرهاب، هو المعبر الآمن والملاذ الدائم لرتل جهادي متعدد الأجناس واللغات، يتوضأ بكراهية الآخر، يوجَّه وجهه صوب قبلة الموت، ويجهر بالدعاء لبقاء الحكم في اليمن فاسداً إلى الأبد.
ثلة الحكم تلهج هي الأخرى بالدعاء، لدوام القاعدة في اليمن، ففي بعض القتل والإرهاب منافع أخرى، تصب في خانة حاصل حسابات النظام، من رسو المناقصة الدولية عليه كمقاول حرب، مروراً بشرعنة أساطين الاستبداد، وعدم رفع عنهم الغطاء، وانتهاءً بتعطيل الحياة السياسية و(عرفنتها) بقوانين عرفية طارئة، وخلط أوراق جهات أرق الحكم الثلاث: حراك الجنوب، صعدة والقاعدة. وكما هو "عند العرب كله صابون"، فإن سحق كل تظاهرة وجندلة كل سياسي هو عند الحكم قاعدة!!.
لن نطالب بتدخل خارجي لإسقاط حكم اليمن، فهو دون الخارج ساقطاً أباً عن ابن وريث، ساقط بمعطيات وإحداثيات عقود حكم ثلاثة، من الخيبة والفشل والدمار ساقط في امتحانات الحقوق والمواطنة الواحدة، راسب في فصل الحريات، عاجز في كراس التنمية، ساقط باتساع رقعة الجوع والحرب والرفض للحكم من كل الجهات الأصلية وأربعة أركان الخارطة.
لا حاجة لنا لاستدعاء الخارج، ولا حاجة لازلام زواريب الحكم ومنظريه، لاستدعاء الوطنية دفاعاً عن وطنية حكم غير نزيه، كل ما فيه يتهاوى وينهار. السؤال ليس عن السقوط بل سؤال المفارقة فقط للخارج حول الفواتير و الأثمان، وأيهما الأقل ضرراً وجودياً عليه: دعم كرسي حكم قاد ويقود اليمن بسرعة الضوء، وجنون وعربدة العاصفة، صوب الصوملة والتشظي والفوضى، أم رفع خيمة الدعم عن حكم يذخِّر البندقية وينقل لعبة الروليت القاتلة، إلى غرفة وصدغ النظام العالمي وأمن دول اللاعبين الكبار.
من دون تفجير آمن بعيداً عن الشظايا، ل"طرد" الحكم اليمني، المفخخ بسيناريوهات الموت، بإسناد وتسريع التغيير السلمي السلس، بقوى الفعل السياسي الداخلي.. تبقى حصيلة إبطال سائر الطرود الأخرى، بناءً في الرمال، حرثاً في البحر، وصفراً على الشمال.
