تتواصل اليوم الأحد في تونس المشاوارت بين أحزاب سياسية والوزير الأول محمد الغنوشي من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، يأتي ذلك في وقت يطمح فيه التونسيون للتخلص من عمليات النهب وإشعال الحرائق العمد وإطلاق النار والتي اندلعت بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي. وتأتي المشاروات وسط ظلال من الشك بشأن مدى استجابتها لإرادة الشعب التونسي واقتصارها على الأحزاب التي تعرف بالقانونية، وعدم استدعاء عدد من الأحزاب المعارضة التي لم يصرح لها النظام السابق بالعمل القانوني.
وأكد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس أحمد نجيب الشابي بعد محادثات سابقة مع الغنوشي أن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر.
ثلاثة أحزاب وقال في مقابلة مع إذاعة آر تي إل الفرنسية "اقترح السيد الغنوشي أن يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة أمام القوى الديمقراطية، وهو ما يعني حزبنا وحزبين آخرين".
من جهته أكد زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض مصطفى بن جعفر للجزيرة أن هناك ثلاثة أحزاب شاءت الظروف أن تكون قانونية، وهي أحزاب كانت مقموعة، وفي تشاور حاليا مع الوزير الأول، كما يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) في هذه المشاورات.
ويشير بن جعفر بذلك إلى أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يترأسه بنفسه والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتراسه أمينته العامة مية الجريبي وحركة التجديد التي يتزعمها أمينها الأول أحمد إبراهيم.
وأضاف للجزيرة أن في مقدمة المطالب التي سيطرحونها خلال المشاورات سن العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الأحزاب التي قدمت مطالب عمل قانونية سابقا، وأشار أن البلد في مرحلة انتقالية تفرض المرور بمحطات قبل الوصول إلى التعددية الحقيقية.
وقال بن جعفر إنه إذا لم يكن هناك تشاور وقدرة حقيقية على الحوار الجدي مع المعارضة فكل شيء سوف يتوقف.
من جهته أبرز المتحدث باسم تيار الإصلاح والتنمية محمد القوماني أنه توجد في الوقت الحالي محاولات جدية للالتفاف على الثورة التي حققها الشعب التونسي، مشيرا أن هناك اتجاها لمقايضة الحرية بالأمن من خلال عمليات نشر الفوضى والانفلات الأمني.
نفس المنظومة
وقال القوماني للجزيرة إن هناك استمرارا لنفس المنظومة السياسية والإعلامية، وإن الأحزاب الثلاثة التي دعيت للتشاور لا تمثل كل ألوان الطيف السياسي في تونس ولا تعكس الخارطة السياسية بجميع مكوناتها.
وأكد أن المعارضة لم تجر مشاورات جدية للوصول إلى موقف مشترك تتفاوض على أساسه، مشيرا إلى غياب أجندة تحدد كيف ستجرى الانتخابات في ظل وجود نفس القوانين والظروف والأشخاص.
أما القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحبيب اللوز فأعرب للجزيرة عن استعداد الحركة للمشاركة في أي نقاشات لتشكيل حكومة ائتلافية.
كما أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه يستعد للعودة إلى بلاده، وأن حركته مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الانتفاضة التونسية نجحت في إسقاط الدكتاتور"، كما أن إعادة تنظيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي ستتطلب وقتا، حسب قوله.
وتابع "هناك نوع من التشرذم، والاتفاق على قاعدة مشتركة وعلى مشروع لمجتمع مشترك قد يستغرق بعض الوقت".
تعهدات
وكان الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع قد أعلن أمس في كلمة مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية، أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل "حكومة ائتلاف وطني".
ووعد المبزع بالتعددية والديمقراطية و"احترام الدستور بحذافيره"، طالبا من محمد الغنوشي "اقتراح أعضاء الحكومة"، مضيفا أن "جميع التونسيين بلا استثناء أو حصر سيشاركون في العملية السياسية".
وأدى المبزع اليمين في مكتبه بمقر البرلمان، أمام رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال، ونواب مجلسي البرلمان، وأكد أنه سيحترم الدستور، وتمت تأدية اليمين بعد أن أعلن المجلس الدستوري السبت "شغور السلطة".
واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة، بعد فرار زين العابدين بن علي بتأثير من ضغط الشارع.
وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور، الذي يترك الباب مفتوحا لعودة زين العابدين بن علي، ولكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع.
ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة، وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها ستون يوما، بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة.
