حين تحركت المحافظات الجنوبية لم يعد بإمكان نهابي الأراضي مواصلة مهمتهم هناك، فكان عليهم أن يديروا وجوههم باتجاه الغرب حيث المساحات الواسعة والجماهير القادرة على مواصلة الصمت.
قبل أن تلج مدينة الحديدة من بوابة الخاوي تكون قد مررت بأسوار ضخمة تطوق أراضي بالكيلومترات من كل الاتجاهات. وبينما يندهش الزائر لمدينة الحديدة، فإن سكانها ومرتاديها من سكان المناطق القريبة اعتادوا على هذه المناظر، والأمر بالنسبة لهم غدا مألوفاً منذ سنين.
كغيرهم من سكان محافظات الجمهورية، يرى غالبية سكان مدينة الحديدة الحصول على أرضية صغيرة لبناء بيت طموحاً ربما يحتاج إلى سنين، لكنه تحول خلال الثلاث السنوات الأخيرة حلماً صعب المنال بعد أن امتدت الأسوار على مساحة عشرات كيلومترات خارج المدينة وفي أماكن تبدو لهم غير صالحة للسكن في الوقت الراهن كونها تفتقد لأبسط الخدمات.
فبمجرد مغادرتك لشارع الخمسين في حي السلخانة تقابل مساحات رملية شاسعة لا يذهب تفكيرك إلى أن أحداً يفكر بالسكن فيها. لكن شيئا آخر تلمسه حين يحدثك المارة عن أسعار الأراضي هناك وصراعات تدور حولها بين نافذين ومسؤولين وقادة عسكريين.
البسطاء القابعون تحت العشش المبنية من القش باتوا يسمعون بين الحين والآخر إطلاق نار، ولن تعجز أن تجد من يحدثك عن اشتباكات بين مرافقي الشيخ الفلاني والقائد الفلاني على أراضي يصعب في معظم الأحيان تطويقها بأسوار مبنية من البلك.
على ضفتي الشارع الترابي المتجه شمالاً نحو حي السلام ومدينة المنصري السكنية يرافقك سور طويل من الجانبين وقد كتب عليه بخط يقرأ بصعوبة "أرضية تابعة للشيخ المضرحي من أبناء مدينة الضالع". الذي كتب اسم صاحب الأرضية كان حريصاً على التعريف بالمنطقة التي ينتمي إليها، والسبب يبدو واضحاً، إذ ينتمي المالك إلى الضالع المحافظة التي تتزعم انتفاضة كان سببها نهب الأراضي جنوبا.
مساحات رملية قاحلة لم تكن يوماً هدفاً لأحد هي اليوم تبيض ذهباً لصالح نافذين جاؤوا من أعالي الجبال البعيدة.
في حي السلام سيحكي لك الصغار قبل الكبار من سكان العشش قصة النزوح القسري حين استيقظوا على منظر جرافات ومسلحين يستقلون سيارات لا تبشر بخير وطلب منهم المسلحون مغادرة عششهم على وجه السرعة.
قبل حوالي ثلاث سنوات -بحسب الحاج عبد المغني صالح الشميري- جاء المسلحون إلى ساكني الحي الذين مضى على بعضهم حينها حوالي سبع سنوات ساكنين في تلك المنطقة، ليخبروهم أن المساحة ملك القائد العسكري صالح أبو حلفة.
الحاج عبد المغني الشميري وخلفه المسجد كيف امتلكها؟ وممن اشتراها؟ ولماذا لم يحل ملاكها -إن كان لها ملاك- دون استقرار تلك الأسر بها؟ أسئلة كثيرة، لكن لا مجال للتساؤل أو الرفض. يحدثنا الحاج عبد المغني عن مأساتهم - قاطعا حديثه بتعريفنا بأرضية كبيرة محاطة بسور من البلك يقول إنها تابعة لقائد الشرطة العسكرية - "أي واحد ما يخرجش جرفوا عشته وهو داخلها هو وعياله يالله كل واحد يلحق نفسه".
غادروا تلك المساحة ليشكلوا تجمعاً في مساحة أخرى على مقربة من المساحة التي أبعدوا منها. تتسع هناك الأحياء المبنية من القش، وتتسع معاناتهم، حيث صار سكانها بالآلاف دون أن تتوفر لهم أدنى الخدمات. تجمعوا هناك طمعاً في الحصول على موطئ قدم في ضاحية المدينة. لكن بقاءهم لسنوات في تلك الأماكن (يشويهم الحر ويلتهمهم البعوض) لم يشفع لهم في امتلاك بضعة أمتار في وطنهم، فكلما طمع نافذ في أرض سكنوها صاروا مطالبين برفع البسط عن أراض تدعي الدولة ملكيتها.
بعد نزوحهم القسري الأول، لا تزال قرابة مئة أسرة مهددة بتسريح قسري، لكن هذه المرة لا يعرفون إلى أين. يقول رشيد قايد (أحد ساكني الحي): "طالبونا أكثر من مرة بالخروج من هنا وحصلت بيننا وبينهم مشاكل، جينا وقد باعوا المساحة هذه اللي احنا فيها للمستثمر أحمد حمود الرداعي، وقفوه المواطنين أكثر من مرة وتضاربنا إحنا والعمال حقه، لكن كلما اشتكينا بهم في الأراضي يفرجوا عنهم بعد ساعات".
ويستغرب رشيد تناقضات الجهات الرسمية حين تدعي تبعية الأراضي للدولة: "هيئة الأراضي قالوا له كيف تبيع حق الدولة ووقفوه، وبعدين تجده يتصرف فيها كيفما يشتي".
فكر الأهالي في استجلاب الحماية من السماء بعد أن تلاشت أمامهم الآمال في الاحتماء بالدولة، فقرروا بناء جامع حيث يعتقدون أنهم بقداسته وبركته سيكونون في مأمن من التهجير الذي يهددهم به حيتان الأراضي، لكن العشة الواسعة المبنية من القش وتعلوها مكبرات الصوت تبدو هي الأخرى مهددة بالاجتثاث بعد أن أصبحوا ملاحقين بتهمة بناء الجامع على أملاك الآخرين- بحسب رشيد.
يواصل رشيد "أنا لي سبع سنوات هنا من قبل ما يجي أبو حلفة وغيره. أبو حلفه يحده الآن القطيع والضحي وكيلو16. كيف تملك هذه المساحات؟ يقول أنه اشتراها لا ندري ممن والدولة تقول هي حقها"!
وما يزيد استغراب المواطنين أن أطقماً من الشرطة العسكرية ظلت لمدة 3 سنوات ترافق أبو حلفة وتساعده في تملك الأراضي، ويتحدثون عن شراكات بين قيادات في الشرطة وبين أبو حلفة. ويروي أحد المواطنين أن خلافات نشبت بين الطرفين فيما بعد ووصلت إلى تبادل إطلاق النار".
كان رشيد يحمل معه ابنه الأصغر الذي بدت عليه آثار الحر على شكل جروح تتمدد على معظم أجزاء جسمه، بينما يتحرك بقية الأطفال بين العشش الصغيرة دون تبرم أو شكوى من حر كاد يخنقنا في زيارة قصيرة استغرقت حوالي ساعة.
غادر رشيد قريته في عتمة قبل أكثر من سبع سنوات إلى الحديدة وسكن بالإيجار، لكن دخله لم يصمد أمام الاحتياجات الكثيرة فكانت فكرة السكن في عشة بالسلخانة مغرية لبائع متجول "يوم في.. ويوم ما فيش"، لكنها لا تبدو الآن كما كان يظن.
مشائخ ونافذون وقيادات عسكرية يتبارون في امتلاك أكبر مساحة من الأراضي في الحديدة، لكن اسم "أبو حلفة" يحضر بقوة لدى كل سكان الحديدة، وعبر شركته "الهيثم للاستثمار العقاري" يمسك بوابة المساحة التي تزحف باتجاهها الحديدة وتتجه نحوها أنظار القادمين إلى المدينة البائسة الطامحين إلى الاستقرار فيها.
مهجرون آخرون تم تسكينهم بالقرب من مصب مجاري المدينة الذي يسميه الأهالي "المرمى"، فبعد أن جاء أحد النافذين يدعي ملكية المساحة التي كانوا يعششون عليها تم تسوية الأمر رسمياً مع المواطنين على أن يتم تسكينهم بالقرب من محطة معالجة مياه الصرف الصحي على الرغم أن المسطحات التي تجمع فيها مياه الصرف الصحي تقع أعلى منهم وتهدد من يسميهم "مجاهد" باللاجئين، وهي تسمية غير مسيئة لسكان تلك التجمعات، فما يحظى به اللاجئون من خدمات واهتمام دولي يجعلهم أفضل حالا من مواطنين يتناوب عليهم الحر والأمراض الوبائية ويسافر أحدهم مئات الأمتار ليجلب الحطب وبضع لترات من الماء.
لا يعرف السكان هنا عن "أبو حلفة" سوى أنه قائد عسكري قادم من "مطلع" تمكن بطريقة أو بأخرى من امتلاك عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي، وصار يملك شركة الهيثم للاستثمار العقاري التي يقع مكتبها على مدخل تلك المساحات بعد أن أزيلت بوابة حديدية كانت نصبت هناك، والتي تعلم القادمين هناك أنهم على مشارف ما بات يسميه المواطنون تندراً "جمهورية أبو حلفة".
أسماء أخرى تحضر بقوة في قائمة كبار ملاك الأراضي بمدينة الحديدة كثير منها تتكرر في كل محافظات الجمهورية.
وعندما تسأل عن سكان الحديدة الأصليين تجد الجواب أن من ينحدرون منهم من أصول تركية أوهندية أوإيرانية أصبحوا تجاراً ميسوري الحال بينما الحديديون الأصليون غالبيتهم ما يزالون حمالين في الميناء أو صيادين لا يجد أحدهم مسكناً لائقاً يؤويه عند عودته من رحلة صيد مضنية.
صديقي "مجاهد" الدليل الذي طاف بي أرجاء الحديدة ودلني على الأسوار الضخمة التي عرفها من خبرته كصاحب دراجة نارية يقول إن المهمشين كانوا في الماضي يسكنون مساحة ما وعندما ترتفع أسعار الأراضي يبيعون أراضيهم ثم يتجهون إلى أطراف الحديدة ليكونوا مدناً من صفيح، لكن الموضوع اختلف الآن "بعدما نزلوا أصحاب البنادق والعسوب ومسكوا الأراضي. الأخدام بقوا مكانهم، واللي هو رجال يحافظ على عشته".
مجاهد الذي يسكن الحديدة مع عائلته منذ أكثر من عشرين عاماً يفكر في شراء أرضية من الملاك الجدد، لكنه غير مطمئن للعواقب: "هم يبيعوا الأراضي القريبة لأصحاب الفلوس الكثير واحنا بايبيعوا لنا البعيد، وبعدين من يضمن لك، لو اشتريت أنا باتقول الدولة حقها، والدولة ما تمزحش مع الضعيف".
كبار البيوت التجارية في الحديدة كانت ترى أن لها من الأراضي ما يكفيها، لكن حملة البسط والاستيلاء الواسعة التي ارتفعت وتيرتها مع التهاب الأوضاع جنوباً أشعرتهم بالخطر وأنهم سيصبحوا مضطرين للشراء من الملاك الجدد فهبوا لتسوير مساحات واسعة، فعلى الرغم أن شارع "التسعين" لا يزال مجرد مخطط، ويمتد من حي السلخانة بجوار هيئة الأراضي الى "كيلو 16"، إلا أن أسواراً تبلغ مد البصر قد أحاطت به. يؤكد مواطنون أنها أراض حجزها كبار رجال الأعمال والبيوت التجارية في الحديدة، وخوفاً من سطوة أصحاب القوة فقد استفاد التجار من نفوذهم لاستخدام أطقم عسكرية وأفراد أمن يعلون نوبات الحراسة ومستعدين لاشتباكات يسمعها الأهالي ليلاً بين الحين والآخر.
على الطريق المؤدية إلى حرض، وعلى مسافة تصل إلى عشرين كيلومتر، ترافقك الأسوار البيضاء الأنيقة بأسماء مختلفة، وتملكها أصحابها - والذين هم في الغالب من كبار البيوت التجارية في اليمن- بطرق مختلفة، سواء عبر عقود تمليك من الدولة باعتبارها أراضي دولة، أو شراء من مشايخ ونافذين على اعتبار أنها أملاك خاصة.
أراض أخرى حجزت باسم مشاريع استثمارية سواء (مصانع ومزارع ومدن سكنية) لكن بعضها لم يعرف النور، واكتفى أصحابها بكتابة أسماء المشروع على السور بخط أنيق، وأهمها السور العملاق على خط حرض باسم "مزرعة تسمين العجول".
أما المدن السكنية التابعة لشركات القطاع الخاص -على ندرتها- فلا يحلم الفقراء ومحدودو الدخل بالاقتراب منها لأنها لم تبن لهم، وأسعار الوحدات السكنية فيها ونظام التمليك لا يتناسب مع مستوى دخولهم.
هيئة الأراضي طرف في المشكلة
هيئة الأراضي بالحديدة تبدو طرفاً رئيساً في الفوضى الحاصلة والمسؤول الأول عن حملة النهب العنيفة التي تتعرض لها الحديدة من قبل نافذين يصرون على تملّك كل المساحات ومن ثم بيعها لأهلها الأصليين.
فهيئة أراضي الحديدة بمديرها "المؤبد" الذي مضى عليه في هذا الموقع أكثر من خمسة عشر عاماً، محل شكوى كل من التقيناهم من أصحاب مشاكل الأراضي، فبينما يتهمونها بالتواطؤ مع النافذين والقيادات العسكرية للاستيلاء على الأراضي غير المملوكة والتي تعود ملكيتها تلقائياً وبموجب القانون للدولة، فإنها -بحسب مواطنين حضروا إلى مبنى الهيئة لمتابعة قضايا متعلقة بأراضي- تتسبب في مشاكل تنتهي في الغالب إلى العنف من خلال إعطائها عقود التمليك لأكثر من شخص، ومن خلال تمليك أراض لنافذين، بينما يكون مواطنون قد استوطنوها منذ سنوات.
مدير فرع الهيئة في الحديدة، عبد العزيز شجاع الدين، تخلف عن الحضور إلى مكتبه في الهيئة ليومين متتاليين على الرغم من حصولنا على موعد لمقابلته هناك.
لم يفكر المسؤولون هناك مجرد تفكير أن تمكين مشائخ ونافذين ضباط كبار -هم في الغالب قادمون من صنعاء وما حولها- من الاستيلاء على الأراضي وتملّك المساحات على هذا النحو، ومحاصرة مئات الآلاف مضى على بعضهم عقود في المدينة سيكون مآله مشابها لما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية، مع التأكيد على أن وضع الحديدة (مدينة وريفا) أسوأ بكثير من وضع معظم المحافظات الجنوبية والشرقية، لكنهم -بحسب الزميل عبد الحفيظ الحطامي- يراهنون على حالة الجهل والفقر التي تخيم على الناس هناك والتي أدخلتهم في حالة تخدير عميق.
مدينة تتبرم بصمت
لكن.. من خلال الملاحظة والاستماع لأحاديث سكان المدينة وغالبيتهم خليط من تعز وريمة ووصاب، بالإضافة الى أهالي الحديدة الأصليين، فإن تبرما واضحاً بدأ يتصاعد خلال السنوات الأخيرة، حين بدأت السيارات "الجيب، الشاص، والصالون" تقتحم عليهم المدينة بكثافة من جهة باب الناقة، محملة برجال المهمات الصعبة المبندقين.
لا يمكن للحديدي ببساطته أن يتعايش مع آخرين يرى أنهم نزلوا ليبيعوه قطعة أرض بعد أسابيع، فقد كان على مجموعة من الموالعة أن ينتظروا حتى ينتهي أحدهم - كان يرتدي عسيبا ويمسح العرق عن وجهة بياقة كوته - من شراء القات، ودون مبرر واضح فقد عمد الرجل إلى دفع قيمة القات بالدولار وهو ما يزيد من شعورهم بالغبن من واحد يرون فيه مجرد ناهب أراض أو نافذ يأكل أقواتهم أفسد عليهم حتى إمكانية حصولهم على تخزينة قات بسعر معقول.
صحيح أنهم لا يفرقون كثيراً بين الناهبين المحليين والناهبين الوافدين، لكن نهباً بهذه البشاعة والقوة لم يعرفوه إلا في السنوات الأخيرة حين ازداد الناهبون الجدد ضراوة، بالإضافة إلى أن الناهب المحلي بنظرهم له جزء من هذا الحق.
يصارعون البؤس.. ويترقبون مصائر سيئة
أحياء كبيرة مبنية من القش، وبالتالي فهي سهلة الاقتلاع إذا ما قرر أحد النافذين وضع يده عليها إشباعاً لرغبته في امتلاك مساحات أوسع، وسكانها بوسعهم العيش في ظروف قاسية من حر وغبار وبعوض وأمراض وبائية، لكن ليس من السهل أن تجد من يتحدث إليك عن معركتهم المفتوحة والخاسرة مع حيتان الأراضي.
طفل في حي السلام (السلخانة).. الحي الأكثر بؤساً بمدينة الحديدة وآثار البعوض والحر بادية على جسده الصغير فالرعب يدفع غالبيتهم إلى إيثار السلامة، خاصة مع قناعتهم أن الحديث للصحافة أو رفع الصوت في وجه نهابي الأراضي مآله سيء، ويستحضرون بين الحين والآخر مصيراً هو ليس الأسوأ كان بانتظار جارهم محمد قايد الوصابي، أحد سكان حي السلام، وغالباً ما يكون اسمه متصدراً الشكاوى الموجهة للجهات الرسمية، وهو الذي أحرق منزله وسجلت الحادثة ضد مجهول.
ولأن "النهابة" مسنودون بمؤسسات رسمية، فإن أياً من التهم – بحسب اعتقاد السكان- يمكن تلفيقها لمن يعتقد أنه يحرض ساكني العشش على التشبث بالأرض ورفض حملات التهجير التي تنفذ ضدهم بين الحين والآخر. وستجد نفسك مضطراً لحلف أيمان مغلظة، قبل أن يحدثك أحدهم بكلمة، لتثبت حسن النوايا وأنك لست مرسلاً من قبل "أبو حلفة" مثلا.
شكاوى تدور في حلقة مفرغة
سلم المواطنون للصحيفة مجموعة وثائق هي نموذج للشكاوى التي يقدمونها للمسؤولين في الحديدة – ابتداء من محافظ المحافظة وانتهاءا بعاقل الحارة -وتنتهي دون أن يرى المتظلمون نتائج من قبيل ردع ما يصفونها بعصابات نهب الأراضي.
إحداها شكوى وجهها ساكنو حي السلام إلى محافظ المحافظة بخصوص إقدام شخص يدعى الرداعي، وهو أحد كبار المستثمرين في مجال الفندقة بالحديدة، على التسوير على مساحة تضم منازلهم وتضم جامع أيوب الذي بناه الأهالي بمثابة حماية وإثبات وجود، وأحالها وكيل المحافظة إلى مدير الأمن، ومنه إلى قسم شرطة البيضاء، لكن الشكوى التالية جاءت لتشكو من تحول مدير القسم إلى مساند للطرف القوي، وبالتالي أحالها وكيل المحافظة إلى مدير عام هيئة الأراضي ليقوم بدوره كالعادة في إحالتها للتفتيش للاطلاع، ويظل الشاكون يدورون في حلقة مفرغة بين المؤسسات الحكومية دون أن يجدوا سنداً يحميهم، وصاروا يعرفون أن لا نتائج جدية ستتمخض عنها شكاواهم الموجهة للجهات الرسمية، لكنهم مضطرون إلى فعل ذلك ماداموا لا يملكون وسائل أخرى.
وفي قضايا أخرى لم يتمكن أصحاب الحق من استعادة أراضيهم رغم مرور سنوات على صدور أحكام قضائية باتة بملكيتهم لها، لكن الطرف الآخر في الغالب هم نافذون لا يخضعهم أحد للقانون.
