شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ حملة لضبط وملاحقة محتكري المشتقات النفطية والذين استغلوا الأزمة الحاصلة في البلد لإنشاء سوق سوداء تتداول البنزين والديزل بأسعار خيالية. ويعاني اليمنيون من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي بفعل احتكار بعض التجار له ما أدى إلى ارتفاع سعر الاسطوانة من 5 دولارات إلى 20 دولارا، فضلا عن ممارسة بعض التجار للغش وبيع اسطوانات اكتشف أنها مملوءة بالماء أو هواء فارغ. وعقب ذلك ظهرت أزمة البنزين والديزل حيث باتت أغلبية محطات بيع الوقود مغلقة، حيث يرابط أصحاب السيارات والناقلات أمامها في طوابير طويلة لأيام للحصول على المادتين اللتين أصبحتا من ابرز مظاهر الوضع الاقتصادي المتدهور جراء الأزمة السياسية وحركة الاحتجاجات الشبابية التي دخلت شهرها الخامس.
وفي حين كان سعر عبوة 20 لترا من البنزين بأقل من 5 دولارات في الأوقات الطبيعية ارتفع سعرها في السوق السوداء إلى 25 دولارا وسط اكتشاف حالات كثيرة لعملية غش يتم فيها خلط البنزين بالماء او الكيروسين لزيادة الأرباح الخيالية التي يجنيها المتاجرون في السوق السوداء بالوقود في اليمن. ونقل "العربية نت" عن مصدر أمني أن حملة النزول الميداني التي تجري بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة النفط والمعادن أسفرت عن ضبط كافة بائعي المحروقات في السوق السوداء المتواجدين في بعض شوارع أمانة العاصمة ومدن أخرى، وأن الحملة ستستمر لضبط كافة المخالفين الذين يستغلون حاجة الناس. وأشار المصدر الأمني إلى أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن هؤلاء الباعة يتفقون مع بعض أصحاب محطات بيع المحروقات عبر قيامهم بشراء حصص هذه المحطات من مادتي البنزين والديزل وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة وهذا ما سبب حالة ازدحام بالسيارات وطوابير أمام محطات المحروقات بالعاصمة. ومؤخرا تم الإعلان عن هبة وجه بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقدارها 3 ملايين برميل من النفط الخام، كهبة من المملكة للشعب اليمني غير أن هناك تضاربا في المعلومات بشأنها، حيث تشير مصادر الى أن اول كمية ستصل ميناء عدن الخميس 16يونيو/ حزيران. فيما يذهب البعض إلى أنها وصلت قبل ايام ولكن لم يلمس المواطنون أثرها بسبب آلية التوزيع، وأن هناك تلاعب من قبل تجار ومسؤولين بهذه الكميات التي هي أصلا هدية من الملك، حيث توزع بطريقة غير عادلة بين المحافظات كما أن هناك من يستفيد من المتاجرة بها وتحويلها إلى السوق السوداء. ومن شأن تفاقم أزمة الوقود التي وصلت إلى مستويات عالية أن تهدد بإيقاف حركة المواصلات وإيقاف أعمال أفران الخبز ومحطات الكهرباء والمياه.
وفي حين اضطر كثير من أصحاب السيارات إلى ترك سياراتهم والتنقل عبر وسائل المواصلات العامة فإن الأخيرة شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعار خدماتها وخصوصا سيارات الليموزين. كما ان زيادة أجور النقل انعكست على رفع أسعار كافة الخدمات والسلع الاستهلاكية.
