قال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك (المعارضة اليمنية) حسن زيد، أن اللجنة العليا للانتخابات باتفاق الأحزاب الممثلة في البرلمان غير شرعية وما يصدر عنها كذلك، وذلك رداً على إعلان اللجنة اليوم الأربعاء لأسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان البالغ عددها 12 مقعداً. وأعتبر حسن زيد في تصريح ل"المصدر أونلاين" الانتخابات التكميلية إلغاء من جانب السلطة للاتفاق الموقع بين الأحزاب ونقض للشرعية المستمدة تمديد المؤسسة التشريعية والحكومة منه، مضيفاً أن هذه الخطوة تصعيد من السلطة غير مبرر وقفز للمجهول بوضعها مزيد من العقبات التي منعت الحوار، وكأن اليمن لا تكفيها المشاكل التي تطال كل شيء بدءاً بالكهرباء والمياه والأمن والتعليم والصحة والحرب في صعدة والاختلالات الأمنية والقضية الجنوبية التي يتم تجاهلها مع تنامي الغليان والرفض للوحدة". حسبما قال. واتهم السلطة بالسعي لتأزيم الوضع أكثر من المتوقع منه، وذلك من خلال قرارها من طرف واحد إلغاء الاتفاق والإقدام على انتخابات. وحول اتهام رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام لأحزاب المشترك ب "تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء الإصلاحات في الوطن وتنفيذ التعديلات الدستورية والقانونية" .اكتفى حسن زيد بالقول "المتوقع منه أن يقول أكثر من هذا". مؤكداً على تمسك المشترك بضرورة إلتزام السلطة بالإتفاق الموقع، وأن تعمل على تهيئة المناخ السياسي والأمني والعسكري وتقبل بالحوار الوطني كوسيلة وحيدة للخروج من الازمة الدستورية التي نتجت عن التأجيل وحلت بالاتفاق، لأن إلغاء الاتفاق نقض لشرعية ماترتب عليه". من جهته، اتهم رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك بالانقلاب على اتفاق فبراير لأنهم لا يريدون أن يتحقق شيء للوطن ورفضهم مواصلة الحوار حول بقية بنود الاتفاق بعد أن تم تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات، وقال في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الرسمية "يعتقدون أن ذلك سيُمكنهم من تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء الإصلاحات في الوطن وتنفيذ التعديلات الدستورية والقانونية وإعاقة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة . وأضاف طارق الشامي بأنه ليس من حق المشترك أو أي قوى أخرى أن تنصب نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية، لأن هناك إجراءات دستورية وقانونية ملزمة للجميع. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الأربعاء أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والاصلية لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب المقرر اجراؤها في الثالث من ديسمبر المقبل، واقتصرت مشاركة الحزب الحاكم في عضوية اللجان فقط، بعد أن رفضت أحزاب المشترك تقديم أسماء ممثليها، فضلاً عن الاعتراف بشرعية اللجنة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعربت أمس الثلاثاء عن أسفها لعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك لها بأسماء ممثليهم في اللجان الإشرافية والأصلية لإدارة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات،رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني محمد السقاف بلغيث " بالرغم من مخاطبة اللجنة للأحزاب والتنظيمات السياسية مرتين بسرعة موافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأصلية (...) إلى مساء السبت الماضي بعد انتهاء المدة السابقة إلا أن اللجنة لم تتلق من تلك الأحزاب أي رد، باستثناء من المؤتمر الشعبي العام الذي بادر بتقديم كشوفات بأسماء ممثليه في تلك اللجان". وأكد بلغيث "انه رغم حرص اللجنة الدائم على مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في لجان إدارة الانتخابات تجسيدا لمبدأ الشفافية،إلا انه لم يعد أمام اللجنة من خيار سوى أن تتولى تشكيل تلك اللجان بنفسها وفقا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا بحسب نص المادة (24) الفقرة (د) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تخول للجنة صلاحيات تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية". وكان البرلمان قد أعلن في الخامس من أكتوبر الجاري عن المقاعد الشاغرة في المجلس، وهي 12 مقعدا تشمل مقاعد المتوفين الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرئيس السابق للبرلمان عن الدائرة (283) والنواب عبدالواحد الواحدي الدائرة (187)، علي المنبهي الدائرة (266)، صالح دغسان الدائرة (270)، علي أبو يابس الدائرة (196) وعبدالكريم منصر الدائرة (23) الى جانب نائب رئيس البرلمان السابق د. جعفر باصالح، والنائب محمد بلغيث عن الدائرتين (145)، (256) المختارين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وكذا النواب علي الخضمي الدائرة (223)، عدنان الجفري الدائرة (25) وحمود الصوفي الدائرة (37) المنتخبين كمحافظين لمحافظات ريمه، وعدن، وتعز، إضافة لمقعد سفير اليمن في لبنان فيصل أمين أبو راس الدائرة (272).
