بإضاءة لا تأتي الى من قانوني بمستواه ، سمعت الصديق نبيل المحمدي يحدد معيارين بإمكاننا ان نزن قرارات الرئيس الاخيرة بموجبهما ، وهو ملزم بهما بحكم موقعه ؛ اولهما مقتضيات المصلحة الوطنية العامة ؛ وثانيهما تلبيتها للإجراءات القانونية . ومن كفة ميزان المصلحة الوطنية تبرز قضية المطرودين من اعمالهم قسرياً عقب حرب 94 ، وهي قضية عادلة وفي متن المعيار الوطني الملزم للرئيس ، وليست قضية خاصة بالحزب الاشتراكي اليمني ، ولا علاقة لها بالمحاصصة او التوافق بل بالاستحقاقات الوطنية الملزمة للرئيس والسلطة الانتقالية ، ومقياساً لمصداقية الرئيس وتوجهات السلطة لا معنى للموال المتكرر عن الحوار مع المكونات الحراكية في الجنوب ان لم يسبقها خارطة طريق تتضمن سلسلة من الاجراءات على ارض الواقع ، من قبيل اتخاذ اجراءات لاعادة المسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين الى اعمالهم واستيعاب الكفاءات القيادية ، وهي موجودة وقادرة على المساهمة في قيادة البلد ومهام الانتقال ، وتتنوع بين الخبرات العسكرية والامنية والدبلوماسية ، والملاحظ ان هذه الطاقات لا زالت مركونة وكان شيئاً لم يتغير على مستوى النظام ومعاييره وسياساته ، والقائد العسكري الوحيد ربما الذي يشغل موقعاً قيادياً في الجيش عينه علي عبدالله صالح في العند اثناء الثورة الشعبية السلمية ، فيما عشرات الكفاءات مركونة في البيوت او مشتته في المنافي . لقد كان الحزب الاشتراكي مترفعاً عن الاستغراق في ثقافة التقاسم والمحاصصة التي اطلت براسها مع تشكيل حكومة التوافق ؛ وينطلق في موقفه من اعتبارات وطنية وتوجهات تتوخى تغليب معايير الكفاءة والخبرة في الوظيفة العامة وتاسيس معايير جديدة لا تكرر اخطاء النظام المتهاوي الذي رهن الوظيفة العامة بالولاءات وسلمها لمراكز القوى التي استولت على البلد وموارده واقتصاده وثرواته ولم تبقي لمئات الالاف من الخريجين سوى ارصفة البطالة واليأس. ورفع الصوت الان ليس من اجل محاصصة مرفوضة بل من اجل تحرير الوظيفة العامة من الاعتبارات الحزبية وفتح المجال للكفاءات والخبرات في كل المؤسسات وفق معايير جديدة تعبر عن مضمون التغيير الذي خرج من اجله اليمنيون في ثورتهم وضحوا من اجله بخيرة شبابهم . ان الجهاز الاداري للدولة والبنية القيادية العليا والوسطية والدنيا للمؤسستين العسكرية والأمنية قد تشكلت بناءاً على معايير غير وطنية ، واعتبارات خدمة النظام والقائمين عليه ، وهذه كلها تحتاج الى تغيير جذري في الاشخاص والأساليب والاداءات ، تغيير وفق معايير وطنيه عادلة لا تنظر للانتماء الحزبي او العلاقات الشخصية والولاءات الفردية ، بل الى المعايير الوظيفية المحايدة في اطار كل مؤسسة ومرفق وادارة . ومن دون هذا التغيير سيكون الوضع القائم صورة مكررة لنظام علي عبدالله صالح ، بل اسوء منه ، لان النظام المثور عليه نظام مستبد وفاسد ولا قضية له او مشروع ، بينما الرئيس الجديد والحكومة الانتقالية اتى بهما الشعب اليمني باعتبار انهم من مخرجات التغيير الذي فرضته الثورة ، ويتحمل الرئيس عبد ربه تحديداً مسؤلية اي انحراف في مسار السلطة الانتقالية لأنه الوحيد المفوض من الشعب اليمني الذي صوت له بكثافة وحول الاستفتاء على شخصه الى تاييد شعبي كاسح ردم الفجوة بين التسوية السياسية والشرعية الشعبية ؛ فاصبح رئيساً كامل الصلاحيات الدستورية لانه استمد شرعيته من الشعب مصدر كل الشرعيات بما فيها الشرعية الدستورية نفسها . وسيكون الرئيس مسؤلاً عن اعادة انتاج النظام السابق امام الشعب ، وهو التوجه الذي فاحت رائحته مع القرارات الاخيرة التي عادت لتغرف من المخزن القديم . ومسؤلية الرئيس هنا لا تنبع من اعتبارات توافقية ومحاصصة مرفوضة ، فقد كان مرشحاً توافقياً نعم ، ولكنه بعد انتخابه اصبح رئيساً شرعياً كامل الصلاحيات وليس رئيساً توافقياً . ولكن مسؤليته تنبع من التزامه الدستوري والقانوني والوطني والاخلاقي بتحقيق المصلحة الوطنية العامة واعتبارها المعيار الاساسي في قراراته وتوجهاته . لقد غدى عبد ربه منصور هادي رئيساً شرعياً كامل الصلاحيات ، وعليه ان يعرف جيداً انه رئيس لكل اليمنيين جنوبيين وشماليين ، حزبيين ومستقلين ، قبائل ومدنيين ، وليس رئيساً لمخزن النظام القديم الفاشل فقط !!
